177 ألف مسكن سيوزّع قبل سبتمبر

سلاّل يشدّد على مكافحة البيروقراطية ويعلن:
177 ألف مسكن سيوزّع قبل سبتمبر
الوزير الأوّل يأمر الوُلاّة بإيلاء "أهمّية خاصّة" للعقار الصناعي
أعلن الوزير الأوّل عبد المالك سلاّل أمس عن قرار يقضي بتوزيع 177.750 مسكن قبل شهر سبتمبر المقبل خلال انطلاق أشغال اجتماع الحكومة مع الوُلاّة الذي خصّص لتقييم الوضع بعدّة مجالات والتحضيرات لشهر رمضان وموسم الاصطياف، إلى جانب تأكيده على ضرورة بذل جهود أكبر لمكافحة البيروقراطية بهدف تقليص الفساد الذي يحول دون تحقيق تنمية البلد.
في مداخلة سلاّل لدى اجتماعه مع الوُلاّة بقصر الأمم أمس الأربعاء بنادي الصنوبر بالجزائر العاصمة قال إن (نحو 177.750 مسكن تمّ الانتهاء منها أو استكملت بنسبة 90 بالمائة تنتظر فقط التوزيع، فيجب أن يتمّ ذلك قبل شهر سبتمبر المقبل). وأوضح الوزير الأوّل أن الحكومة بحوزتها (برنامجا هامّا لبعث السكن الإيجاري)، داعيا إلى (التعجيل في إجراء التوزيع)، مؤكّدا أنه في بعض الولايات بلغ عدد السكنات المنجزة 7.000 أو 9.000 وحدة، حيث أوصى في هذا الصدد بالشروع في التسليم المسبق للسكنات التي استكملت بنسبة 90 بالمائة. وذكر الوزير الأوّل في تطرّقه إلى حالة الجزائر العاصمة أنه سيتمّ استكمال 22.000 مسكن في شهر سبتمبر أو أكتوبر وسيتمّ تسليمها للعائلات التي تقطن ب (شاليهات)، موضّحا أن عملية مماثلة لإعادة الإسكان ستجري في بومرداس. وقال ذات المتحدّث إن (عملية التوزيع ستتمّ في شفافية وسترون أننا لن نكون بحاجة إلى تدخّل قوّات الأمن في هذه المناسبات).
من جهة أخرى، أكّد عبد المالك سلاّل على ضرورة بذل جهود أكبر لمكافحة البيروقراطية بهدف تقليص الفساد الذي يحول دون تحقيق تنمية البلد، مصرّحا: (إذا أردتم أن نحلّ مشكل الفساد يجب تسوية مشاكل المواطن، حيث تكمن أوّل خطوة يجب القيام بها في مكافحة البيروقراطية بشكل فعّال)، مركّزا على ضرورة وضع حدّ لهذا الوضع لأن (كلّ ملفات الاستثمارات تنخرها البيروقراطية). في نفس الصدد، أوضح سلاّل أنه (يجب تخفيف إجراءات تكوين ملفات الاستثمار لأن هناك تباطؤ على هذا المستوى)، داعيا كلّ المسؤولين على مستوى الولايات (إلى مساعدة الحكومة على مكافحة ظاهرة الفساد). وقد تمّ خلال الاجتماع الذي ترأسه سلاّل عرض حصيلة لعملية النظافة ومعالجة النّفايات المنزلية وتقييم عملية القضاء على الأسواق الفوضوية وتعويضها بأسواق جوارية، علاوة على عملية توزيع السكنات الاجتماعية التي تعدّ من بين انشغالات الحكومة. وتمّ التطرّق أيضا خلال اللّقاء إلى مجالات تزويد العائلات بالماء الشروب والكهرباء خلال فصل الصيف، كما تمّ إعداد حصيلة حول الاستثمار المنتج والعقّار على مستوى الولايات وفقا لتعليمات الوزير الأوّل خلال زيارات العمل والتفقّد التي قام بها إلى مختلف ولايات البلاد.
من جانب آخر، دعا الوزير الأوّل الوُلاّة إلى إيلاء (أهمّية خاصّة) لإشكالية العقّار الصناعي في الجزائر قصد تقديم حلول مرضية، وحثّهم على ضرورة إنشاء المناطق الصناعية (لو كان بإمكانكم إنشاء منطقة صناعية على مستوى كلّ بلدية فيجب القيام بذلك). وفي هذا الصدد، أكّد سلاّل على ضرورة (تسوية ديون العقّار الصناعي)، معتبرا العقّار الصناعي غير المستغلّ (تعسّفا) سيؤدّي بالدولة إلى استرجاع الأراضي غير المستغلّة. وفي إطار ترقية الاستثمار أمر سلاّل الوُلاّة بإيلاء أهمّية خاصّة لملفات الاستثمار التي تدرسها لجان المساعدة على تحديد المواقع وترقية الاستثمار وضبط العقّار (كالبيراف) التي يترأسها الوُلاّة، مشدّدا على مرافقة حقيقية من طرف الإدارة لملفات الاستثمار والعمل على تسهيل تجسيد المشاريع ورفع العراقيل من خلال تخفيف الإجراءات وتقليص مدّة معالجة الملفات.