الجيش المصري يعزل الرئيس مرسي

عطّل الدستور وعيّن رئيس المحكمة الدستورية خلفا له

مرسي: هذا انقلاب كامل الأركان
"الجيش والشعب والشرطة يد واحدة"، "إفرح يا شعب مصر الجيش حقق النصر"، شعارات رفعتها القوى الثورية التي احتشدت بالملايين، للمطالبة بإسقاط نظام الرئيس مرسي، لتتدخل القوات المسلحة وتحسم الوضع، وتعلن تأييدها لمطالب المعارضة، بشكل حول ليل القاهرة، وباقي المحافظات المصرية إلى نهار، حيث عمت الاحتفالات مختلف الميادين.
القوات المسلحة المصرية قالت في بيانها، الذي قرأه مساء أمس حوالي الساعة الثامنة بتوقيت الجزائر وزير الدفاع المصري غيد الفتاح السيسي إنها “استدعت دورها الوطني وليس السياسي، وستظل بعيدة عن العمل السياسي، مؤكدة على أنها ترفض تهديد وترويع الشعب”، وأن “خطاب الرئيس مرسي الأخير جاء بما لا يلبي مطالب الشعب”.
وأضافت القوات المسلحة في بيانها: “الشعب المصري دعانا لحمايته ونصرته، وليس لتولي السلطة وقد بذلنا جهودا مضنية للمصالحة بين القوى السياسية بما فيها مؤسسة الرئاسة، القوى السياسية إستجابت لدعوة الجيش والحوار، والرئاسة رفضت، وكان الأمل معقود على وفاق وطني لوضع خارطة للمستقبل”.
وزير الدفاع المصري، الفريق عبد الفتاح السيسي، أعلن عن تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وتكليف رئيس المحكمة الدستورية العليا بإدراة شؤون البلاد لحين انتخاب رئيسا جديدا للبلاد، ومنحه سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الإنتقالية، وتشكيل حكومة كفاءة وطنية لإدارة المرحلة، تضم مختلف الخبرات، ومناشدة المحكمة الدستورية العليا إقرار مشروع إنتخابات مجلس النواب، والبدء للإعداد لها والالتزام بالتظاهر السلمي، وتجنب العنف الذي يؤدي إلى مزيد من الاحتقان، محذرا بأن القوات المسلحة ستتصدى من منطلق مسؤوليتها، بالتعاون مع قوات الداخلية، بكل قوة وحزم عن الخروج عن السلمية.
مرسي: هذا انقلاب كامل الأركان
ومباشرة بعد قراءة البيان، نشر الرئيس مرسي بيانا على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك جاء فيه: “يؤكد السيد الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية أن الإجراءات التي أعلنتها القيادة العامة للقوات المسلحة تمثل انقلاباً عسكريا مكتمل الأركان وهو مرفوض جملة وتفصيلا من كل أحرار الوطن الذي ناضلوا لكي تتحوّل مصر إلى مجتمع مدني ديمقراطي، كما يشدد السيد الرئيس بصفته رئيسا للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة على جميع المواطنين مدنيين وعسكريين: قادة وجنودا الالتزام بالدستور والقانون وعدم الاستجابة لهذا الانقلاب الذي يعيد مصر إلى الوراء والحفاظ على سلمية الأداء و تجنب التورط في دماء أبناء الوطن. وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم أمام الله ثم أمام الشعب والتاريخ “والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون”.
وتوالت بيانات المؤسسات الرسمية المصرية تباعا، في ظل تسارع الأحداث والأجواء الملغومة التي تغلف الشارع المصري، حيث أصدرت وزارة الداخلية بيانا أكدت فيه إلتزامها الوطني الكامل لتحقيق أمن وآمان الشعب المصري، وتعهدت بتحمّل مسؤوليتها لحماية أبناء الوطن، والتصدي الحاسم لكافة صور الخروج عن السلمية.
وقالت الوزارة فى نهاية البيان: “يا شعب مصر العظيم يا صاحب أعرق الحضارات التى ألهمت العالم معنى الحرية، إننا فى تلك الظروف الدقيقة فى عمر الوطن نؤكد لكم بكل عزم وإصرار وقوف أبنائكم من رجال الشرطة الأوفياء إلى جانبكم لحمايتكم”.
من جانبه، قال التحالف الوطني لدعم الشرعية، في بيان له من محيط رابعة العدوية المتواجد به أنصار الرئيس مرسي، إنه يفدي الشرعية بأرواحه، ولن يسمح بالإنقلاب عليها والعودة لعصر الديكتاتورية والفساد، بعد خلعه وإستبداله بنظام ديمقراطي جاء من رحم الشعب، وشدد على التمسك بالدستور الذي إستفتى عليه الشعب، وردد المعتصمون هتافات “ثوار أحرار هنكمل المشوار”.
وقبل دقائق من إنتهاء إنذار وزير الدفاع المصري للقوى السياسية، أصدرت الرئاسة المصرية بيانا أكدت فيه أن السيناريو الذي يحاول البعض فرضه مرفوض من الشعب، وأن تلتزم خارطة الطريق بالشرعية، وأنه لا يمكن أن تعود مصر للوراء وتهدم شرعية الدستور، ودعا الرئيس مرسي لتشكيل حكومة إئتلافية، مجددا التحذير من الشرعية الدستورية.
22 قتيلا في اشتباكات بين مؤيدين ومعارضين لمرسي أمام جامعة القاهرة
خطاب الرئيس مرسي أثار جدلا واسعا في الشارع المصري المحتقن، حينما أكد فيه تمسكه بالشرعية الدستورية لآخر نفس، قائلا إن “ثمن الحفاظ على الشرعية حياتي”، عارضا تغيير الحكومة وتشكيل حكومة إئتلافية، لتتحوّل بعض الميادين في مختلف المحافظات المصرية إلى مشهد مؤلم ينفطر له القلب، ويحترق عليه الوجدان ألما ووجعا، مشهد إقتتال ينذر بحرب أهلية بين المصريين، حيث اندلعت اشتباكات دامية بين مؤيدين ومعارضين للرئيس محمد مرسي ومجهولين، اعتدوا على أنصار مرسي المتواجدين أمام جامعة القاهرة، وتبادلت الأطراف لمدة ساعات طويلة الرمي بالحجارة وإلقاء زجاجات المولوتوف الحارقة، وإطلاق طلقات الخرطوش، ما أسفر عن سقوط 22 قتيلا وعشرات الجرحى، وإقالة مدير أمن محافظة الجيزة، وإستقالة المحافظ على خلفية الإشتباكات، بينما تزايدت خيام المعتصمين بشكل ملحوظ في خامس أيام اعتصام الاتحادية، حيث تم نصب أكثر من 100 خيمة إنضمت إلى المعتصمين، للتأكيد على شرعية الرئيس مرسي، ليصل عدد القتلى منذ إنلاع مظاهرات الثلاثين جوان إلى 37 قتيلا ومئات المصابين، بينما أكد حزب الحرية والعدالة أن عدد القتلى أمام جامعة القاهرة فقط، وصل إلى 28 شخصا.
ومباشرة بعد نشوب الاشتباكات العنيفة التي شهدها ميدان النهضة، أمام جامعة القاهرة، ليل أمس الأول، أعلنت مؤسستي الجيش والداخلية المصرية حالة استنفار أمني، لإحتواء الموقف في حال حدوث حالات عنف أخرى، وكثفت قوات الجيش من تواجدها في الشوراع المؤدية لميدان التحرير، وقصري الإتحادية والقبة ووزارة الدفاع، مكان إعتصام المعارضة، ومختلف المنشآت الحيوية والمؤسسات الحكومية، كما تم تطويق مبنى إتحاد الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو”، بقوات الحرس الجمهوري والجيش، كما نشر وحداته في مختلف الشوارع الرئيسية والجانبية، وقبل أربع ساعات من إذاعة بيان الجيش، تحركت آليات ومصفحات الجيش صوب ميداني رابعة العدوية وميدان النهضة، أمام جامعة القاهرة، مكان تواجد مناصري الرئيس مرسي، خوفا من اندلاع أعمال شغب أو عنف في صفوف الموالاة، ليخيم الهدوء هذين الميدانين، بعد خفت أصوات المتظاهرين وبثوا أناشيد دينية، وتحوّل من مكان للتظاهر إلى أشبه بسرداق عزاء، بعدما انهزموا في هذه المعركة التي أطاحت بنظام ساندوه لآخر رمق، واعتبروا إسقاط مرسي باطلا شرعا، وتوقف بث جميع القنوات التي كانت مساندة لنظام مرسي واسودت شاشاتها.
الجماعة تعتبر إسقاط مرسي إنقلابا عسكريا
جماعة إخوان المسلمين أعربت عن أسفها الشديد لما أسمته بمساهمة قوى المعارضة في إستدعاء الجيش، وإعادته للمشهد السياسي مجددا، وإعتبرت الإعلان عن انتهاء حكم مرسي انقلابا عسكريا على الشرعية والديمقراطية، وفي حركة ذكية من وزير الدفاع الفريق عبد الفتاح السيسي، تعمد على حضور كل القيادات السياسية والدينية التي شاركت في رسم خارطة الطريق المستقبلية، حتى يؤكد كلامه بأنه لا يريد أن يكون له دور في المشهد السياسي مستقبلا، وحتى يبين للعالم كله، أن الشعب من انقلب على مرسي وليس الجيش.