شهدت أسعار المواد الأساسية ارتفاعا انعكس على القدرة الشرائية بشكل كبير، واستمر هذا الارتفاع طيلة الأسابيع الماضية، حيث مس مختلف أنواع المواد الغذائية العامة والخضر والفواكه وكذا اللحوم الطازجة، واحتلت التمور القائمة، ليتجاوز سعر الكيلوغرام الواحد منها 500 دينار بنسبة زيادة أكثر من 7%. كشفت الأرقام الأخيرة لمصالح وزارة التجارة عن قائمة المواد التي عرفت ارتفاعا في أسعارها طيلة الفترة الأخيرة، حيث اعترفت بأن سوق التجزئة للمواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع من مواد عامة وخضر وفواكه ولحوم، تميزت بزيادة محسوسة في أسعارها انعكست على شهر الصيام. فالبنسبة للمواد الغذائية، لم يستقر سعر القهوة في حدود الزيادة التي يعرفها منذ بداية العام، بل قفز مرة أخرى ب0.2% ليتجاوز 150 دينار، كسابقة لم تسجل من قبل، وهو نفس ما حصل مع الأرز حيث ارتفع بنسبة 1%، علما أن هاتين المادتين مطلوبتان في رمضان بالنظر إلى كثرة استهلاكهما. أما الفاصولياء فلم تسلم من الارتفاع بنسبة 2%، ومن جهة أخرى شهد سعر البطاطا انخفاضا كبيرا قدرت نسبته ب29% خلال الأسابيع الماضية، وهي الوضعية التي لم تستمر طويلا إذ تميزت الأسعار خلال الأيام القليلة الماضية بارتفاع محسوس، ليقفز من 20 دينار إلى 40 دينار بداية رمضان. أما الطماطم فتراجع سعر الكيلوغرام الواحد منها في نفس الفترة بحسب إحصائيات وزارة التجارة ب13%، حيث لم يحافظ على استقراره ليرتفع مجددا في الأيام الماضية ويقفز من 40 دينار إلى أكثر من 50 دينار. أما الجزر فقد صنع المفاجأة بعد أن عرف سعر الكيلوغرام الواحد منه زيادة كبيرة لم يشهدها من قبل، قدرت نسبتها ب10% ليصل إلى حدود 60 دينار، تماما مثل الثوم الذي قفز سعره بشكل مفاجئ ليتجاوز الضعف بكثير بزيادة تعادل 21%. وبالنسبة للفواكه الطازجة، فإن الزيادة شملت معظم المنتجات، بداية من التمور التي قفز سعرها عشية رمضان ليتجاوز 7%، أي بقيمة أكثر من 500 دينار، وهو سعر ميز الأيام الثلاثة الأولى من رمضان، حيث لجأ تجار التجزئة إلى المضاربة بالنظر إلى الطلب المرتفع على التمور خلال شهر الصيام. أما الفروالة التي بلغ سعرها العام الماضي أدنى مستوياته، فقد ارتفعت تدريجيا لتصل إلى حدود 19%، مقابل التفاح المحلي الذي قفز من جهته، بنسبة 5%.
