العودة إلى استيراد بذور القمح الصلب وارتفاع محسوس في مشتريات القمح اللين ارتفعت فاتورة استيراد قمح الجزائر خلال السداسي الأول لهذه السنة بأكثر من 100 مليون دولار متجاوزة ما قيمته المليار دولار، على عكس تطمينات وزارة الفلاحة التي توقعت تسجيل مستوى جيد من محصول القمح بنوعيه لهذه السنة، ما يسمح حسبها بتراجع واردات الجزائر من هذه المادة الأساسية. بهذا المستوى من المشتريات، تستمر الجزائر بتسجيل حضور قوي في سوق الحبوب، باحتلال المراتب الريادية بالنسبة لمستوردي القمح من الدول العربية، حيث تحتل المرتبة الثانية بعد مصر. وحسب الأرقام الصادرة عن معهد الإحصائيات التابع للجمارك، والتي تحصلت “الخبر” على نسخة منها، فإن الجزائر اقتنت حتى نهاية شهر جوان الفارط ما قيمته 1.17 مليار دولار من القمح اللين والصلب، مقابل 1.02 مليار دولار لنفس الفترة من السنة الماضية، رغم أن حجم المشتريات استقر عند 3.17 مليون طن من القمح. ويرجع ارتفاع الفاتورة حسب مختصين في القطاع، إلى ارتفاع أسعار القمح في الأسواق الدولية بالرغم من أن الجزائر كانت تستهدف الفرص التي تمنحها أسعارا منخفضة. وتشير إحصائيات الجمارك إلى عودة الجزائر لاستيراد بذور القمح الصلب بعد أن امتنعت عن ذلك خلال السداسي الأول للسنة الماضية، حيث جلبت 7 آلاف طن من هذه البذور بما قيمته 2.98 مليون دولار. بالنسبة للقمح اللين، سجلت مشتريات الجزائر ارتفاعا محسوسا تجاوزت قيمته 186 مليون دولار، حيث انتقلت قيمة فاتورة القمح اللين من حوالي 683 مليون دولار خلال السداسي الأول لسنة 2012، إلى 686 مليون دولار خلال نفس الفترة لهذه السنة. على عكس القمح اللين، سجلت الجزائر تراجعا في مشترياتها بالنسبة للقمح الصلب، حيث اقتنت 752 ألف طن حتى نهاية جوان 2013، مقابل 813 ألف طن خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وتراجعت بذلك قيمة فاتورة القمح الصلب إلى 306 مليون دولار مقابل 346 مليون دولار. على صعيد آخر، سجلت واردات الجزائر من الحليب ومسحوقه تراجعا لتستقر قيمتها عند 544 مليون دولار، مقابل 610 مليون دولار، بشراء ما حجمه 143 ألف طن من بودرة الحليب، مقابل 154 ألف طن نهاية السداسي من السنة الماضية.
