فاتورة واردات القمح ترتفع ب70 مليون دولار

نتيجة لارتفاع أسعارها في الأسواق الدولية

بالرغم من استقرار حجم واردات الجزائر من القمح بنوعيه اللين والصلب، فإن الفاتورة المسجلة نهاية ماي الماضي عرفت ارتفاعا تجاوزت قيمته 70 مليون دولار، نتيجة للارتفاع المحسوس الذي سجلته أسعار القمح في الأسواق العالمية.
لازالت الجزائر تسجل ارتفاعا في مشترياتها، بالرغم من تطمينات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو”، التي تشير إلى أن هناك تحسنا متوقعا في الإنتاج العالمي من القمح والذرة لهذا العام، غير أن عدم تراجع الأسعار في الأسواق الدولية يرشح فاتورة الاستيراد للارتفاع أكثر.
في هذا الإطار، توقعت منظمة “فاو” وشبكة معلومات الأسواق الزراعية زيادة الذرة نسبة 10% في 2013، بينما من المتوقع أن يبلغ إنتاج القمح مستوى قياسيا جديدا. وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، أكد أن الإنتاج لهذه السنة سيكون جيدا، حيث بلغ السنة الماضية ما حجمه 5,1 مليون طن.
وقد استقر حجم واردات الجزائر حسب إحصائيات الجمارك، عند مستوى 2,54 مليون طن خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة، مقابل 2,58 مليون طن نهاية ماي من السنة الماضية، غير أن قيمة المشتريات ارتفعت بأكثر من 70 مليون دولار، حيث انتقلت من 841 مليون دولار نهاية ماي من سنة 2012 إلى 913 مليون دولار نهاية ماي من السنة الجارية.
واقتصرت الزيادة في حجم المشتريات على ارتفاع طفيف في واردات القمح اللين، حيث اقتنت الجزائر -حسب نفس الإحصائيات- ما حجمه 1,94 مليون طن، مقابل 1,91 مليون طن، بقيمة ارتفعت من 550 مليون دولار إلى 704 مليون دولار نهاية ماي الماضي.
بالنسبة للقمح الصلب، فسجلت نفس الأرقام انخفاض حجم وارداته من 668 ألف طن إلى 501 ألف طن نهاية ماي، مقابل تراجع في الفاتورة من 291 مليون دولار مقابل 205 مليون دولار. وتبقى فرنسا المورِّد الأساسي للجزائر من القمح بنوعيه الصلب واللين.
من جهة أخرى وعلى عكس واردات القمح، فإن تراجع أسعار “بودرة” الحليب في الأسواق الدولية، سمحت للجزائر بتقليص فاتورة استيراده إلى ما قيمته 484 مليون دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى لهذه السنة، مقابل 505 مليون دولار لنفس الفترة من السنة الماضية. واشترت الجزائر، حسب إحصائيات الجمارك، ما بلغ حجمه 128 ألف طن من البودرة إلى غاية نهاية ماي من السنة الجارية، مقابل 126 ألف طن.