استيراد 5 ملايين طن من القمح بأكثر من ملياري دولار

الفاتورة تصل ذروتها خلال تسعة أشهر

سجلت فاتورة استيراد القمح للجزائر أرقاما قياسية، بلغت ذروتها خلال التسعة الأشهر الأولى من السنة الجارية، حيث قدّرت قيمتها ب2.17 مليار دولار تم إنفاقها لشراء 5.72 مليون طن من القمح الصلب واللين، مقابل أقل من مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وجاءت هذه الأرقام لتنفي توقعات وزارة الفلاحة، التي تتحدث عن تسجيل إنتاج وفير وتشكيل مخزون استراتيجي يجعلها تقوم بعمليات الاستيراد في طمأنينة وراحة. واستنادا إلى الإحصائيات المسجلة خلال التسعة الأشهر من 2011 من قبل مصالح الجمارك، والتي تحصلت عليها ''الخبر''، فإن الجزائر قامت بشراء 289,1 مليون طن من القمح الصلب بقيمة 578 مليون دولار، يضاف إليه 132 طن من نفس القمح الموجه كبذور. وبلغ مجموع الواردات من القمح اللين حتى نهاية سبتمبر الفارط 5,1 مليار دولار لاقتناء 4,4 مليون طن. من جهة أخرى، بيّنت إحصائيات الجمارك أن فرنسا تبقى تتصدر قائمة مموني الجزائر بمادة القمح، سواء الصلب أو اللين، حيث بلغت قيمة صادراتها من القمح بنوعيه للجزائر ما يعادل 1.61 مليار دولار، لبيع 4.2 مليون طن للجزائر، منها 3.4 مليون طن من القمح اللين و827 طن من القمح الصلب. وصنف المكسيك في قائمة مموني الجزائر من القمح الصلب، الى جانب كل من إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإسبانيا. أما قائمة مموني الجزائر من القمح اللين، فشملت الى جانب فرنسا، كلا من البرازيل والأرجنتين والأوروغواي وألمانيا والبراغواي والولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة للقمح المستورد على شكل بذور، كشفت الجمارك بأن استيراده تم من كل من إسبانيا التي باعت الجزائر 132 طن بقيمة 80 ألف دولار من بذور القمح الصلب، ومصر التي صدرت الى الجزائر 60 طنا بقيمة 41 ألف دولار. على صعيد آخر، أشارت نفس الإحصائيات الى ارتفاع فاتورة استيراد الحبوب بما فيها القمح بنسبة 103.99 بالمائة، حيث انتقلت قيمتها من 1.47 مليار دولار خلال التسعة الأشهر الأولى لسنة 2010 الى 3 ملايير دولار خلال نفس الفترة لهذه السنة.