بلعياط مصمم على فرض قراراته ويرسل تحذيرات لخصومه

أعلن عن تنصيب النائب لبيد محمد رئيسا للكتلة البرلمانية خلفا للطاهر خاوة

أعلن، أمس، حزب جبهة التحرير الوطني، أنه تم تعيين وتنصيب النائب محمد لبيد رئيسا لكتلة الحزب في المجلس الشعبي الوطني في 4 جويلية الجاري، بحضور أعضاء من المكتب السياسي وعدد من رؤساء اللجان الدائمة. وشدد الأفالان في بيان موقّع من طرف منسق المكتب السياسي، بأنه “منذ هذا التعيين والتنصيب، ماعدا السيد لبيد محمد، لا يحق لأي كان التصريح والتصرف والالتزام باسم كتلة حزب جبهة التحرير الوطني داخل وخارج المجلس الشعبي الوطني
هل يمكن أن يضع هذا “البلاغ” لعبد الرحمان بلعياط حدا ل"تمرد” رئيس الكتلة، بمعية بعض النواب على قيادة الحزب؟ يريد بلعياط فرض الأمر الواقع على خصومه، من باب أنه الوحيد المخول لاستدعاء اللجنة المركزية للحزب، وهي أعلى هيئة ما بين المؤتمرين، وهو مؤشر كافي على تمتعه بالشرعية لتنفيذ قراراته في الميدان. ولكن، هل يمكن جعل كل ما يجري من تشنج وتصدع داخل الأفالان، هو انعكاس لما يجري داخل أجهزة النظام، على اعتبار أن الحزب العتيد هو واجهة الحكم؟ أم أن أزمة حزب الرئيس مردها إلى التغيير الذي طرأ في السنوات الأخيرة وسط قاعدته النضالية جراء صعود مناضلي بورصة المال والأعمال .
روجت في الأيام ماضية بأن النزاع الناشب بين المنسق العام للحزب والكتلة البرلمانية، بشأن توزيع مناصب نواب الرئيس ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس الشعبي الوطني، على علاقة بالترتيبات المستقبلية حول الانتخابات الرئاسية، إلى درجة جعلت الطاهر خاوة رئيس الكتلة المقال، يتهم صراحة عبد الرحمان بلعياط بإقصاء النواب المعروفين بمساندتهم لرئيس الجمهورية، وذلك وفقا للحسابات الخاصة بموعد رئاسيات 2014. في المقابل، يقف المنسق العام للمكتب السياسي عبد الرحمان بلعياط غير مبالي بالضغوط المحيطة به، سواء بفعل تمرد الكتلة أو محاولة وزراء الحزب الانقلاب عليه، وفي ذلك إشارة إلى أن إشرافه على تسيير الحزب يحظى بدعم من الجهات العليا في الدولة، وهو ما يعني أن الخلاف لا يزال في مرحلة “لا غالب ولا مغلوب”.
صحيح أن جزء من الأزمة التي تعصف بالحزب العتيد، على علاقة بورقة الدعم للرئاسيات المقبلة التي تراجع فيها الحديث عن العهدة الرابعة لبوتفليقة بعد عودته فوق كرسي متحرك من رحلته العلاجية في باريس، لصالح البحث عن مرشح بديل لم ترتسم بعد ملامحه، وهو ما جعل الأفالان يعيش حالة “خبط عشواء” بين مكتبه السياسي وكتلته البرلمانية ولجنته المركزية، دون أن يتمكن الإخوة الأعداء من الاحتكام إلى القانون الأساسي للحزب .
ويزداد هذا الاحتقان كلما اقترب موعد رئاسيات 2014، ليس بسبب ازدياد التدخلات من خارج، وهو أمر ظل معمولا به منذ الاستقلال، بالنظر إلى أن الأفالان باعتراف عبد الرحمان بلعياط هو “حزب السلطة”، حتى وإن كان عبد الكريم عبادة منسق حركة التقويم للأفالان يردد بأن حزبه لا يخضع للإشارة والضوء الأخضر لسلطة مخفية، ولا للرئيس ولا لشقيق الرئيس، وإنما هذا الاحتقان ازداد لكون الحزب خرج من حالة “الانضباط” القصوى التي كان يتميز بها، ودخل في عهد جديد يميزه صعود ما يسمى ب"مناضلي الشكارة” الذين لا يهمهم سوى كيفية حماية مصالحهم وصفقاتهم التي ليست بالضرورة على علاقة بمصلحة الحزب، ولذلك فإن العراك الجاري في الأفالان حاليا لا علاقة له بهوية الحزب وإيديولوجيته، وإنما اختصر حول من يبيع دعم وتأييد الحزب لمن يدفع أكثر .