تجاهل المنسق العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الرحمن بلعياط، الرد رسميا على ”تنبيهات” مجموعة الثمانية في المكتب السياسي، وعلى رأسهم الوزراء، في وقت لم يهضم فيه بيان رئيس الكتلة البرلمانية الذي استبعده في التعيينات الأخيرة، طاهر خاوة، وسارع لتذكيره في بيان رسمي، بأنه لا يحق لأحد باستثناء الرئيس الجديد للكتلة لبيد محمد، الحديث باسم نواب الأفالان داخل أو خارج البرلمان. اضطر، أمس، المنسق العام لحزب جبهة التحرير الوطني، عبد الرحمن بلعياط، الرد رسميا على بيان رئيس الكتلة البرلمانية محل الجدل، طاهر خاوة، الذي أعرب فيه عن دعمه الكامل لقرارات وزراء الأفالان الأربعة بالمكتب السياسي، إلى جانب أربعة أعضاء آخرين، منهم المكلف بالإعلام قاسى عيسي، والقاضي بفتح مشاورات جديدة داخل الكتلة البرلمانية للأفالان للخروج من حالة الانسداد التي يعرفها الحزب، بسبب رفض رئيس الكتلة وبعض النواب التعيينات الأخيرة التي قام بها بلعياط، الذي قال في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه، أمس، إن حزب جبهة التحرير الوطني يذكر أنه تم تعيين وتنصيب النائب محمد لبيد، رئيسا لكتلة الحزب في المجلس الشعبي الوطني في 4 جويلية 2013، بحضور أعضاء من المكتب السياسي وعدد من رؤساء اللجان الدائمة بمقر المجلس الشعبي الوطني، في رد ضمني على من اتهمه من أعضاء المكتب السياسي بالانفراد في التعيينات الأخيرة للبرلمان، وعدم الأخذ بالرأي والمشورة وفق ما ينص عليه القانون الداخلي للحزب. وأضاف بلعياط في ذات البيان، أنه ومنذ هذا التعيين والتنصيب، لا يحق لأي كان ما عدا لبيد محمد، التصريح والتصرف والالتزام باسم كتلة حزب جبهة التحرير الوطني داخل أو خارج الكتلة البرلمانية، ما يعني أن بلعياط مصر على التعيينات الأخيرة في البرلمان ويرفض تنبيهات الوزراء وباقي الأعضاء في المكتب السياسي حول فتح مشاورات داخل الكتلة البرلمانية يترأسها المكتب السياسي لإيجاد حل للصراع الذي امتد إلى المؤسسة التشريعية بعد تأجيل التنصيب إلى الدورة الخريفية المقبلة رغم أهمية المواعيد التي تنتظر البرلمان. واكتفي المنسق العام للحزب في تصريحات إعلامية، في أول رد فعل حول الاجتماع الأخير لثمانية أعضاء في المكتب السياسي، وما تم إقراره تحت عنوان ”تذكير ببديهيات”، خاصة ما تعلق بتجميد التعيينات الأخيرة في هياكل البرلمان، بالقول ”أن يلتقي جزء من أعضاء المكتب السياسي، فالأمر لا يقلق في شيء، أما الموقف الذي انتهى إليه وطريقة إعلانه فذلك يثير مشكلا وأنا لا أستغربه”، والأكثر أنه لا أحد من الأعضاء المجتمعين اتصل به ليبلغه رفضه للتعيينات الأخيرة، و”الاجتماع الذي لم أحضره لم يكن رسميا في غياب المسؤول الأول عنه والذي هو أنا”.
