صاحب نظرية "ترويض الصحافة بالإشهار" يحال على التقاعد

اسم العقيد فوزي ارتبط ب"تدهور المشهد الإعلامي"

لا يختلف صحفيان في الجزائر على أن من يتولى منصب مسؤول الاتصال والنشر في دائرة الاستعلام والأمن، هو أكبر مسؤول تحرير في البلاد، وبالتالي ظل حال الصحافة الوطنية مرآة لشخصية من يتولى هذا المنصب. ولا يختلف صحفيان في الجزائر أيضا، أن حال الصحافة عندنا تدهور كثيرا في عهد العقيد فوزي الذي ترك المنصب مؤخرا، فقد استلم العقيد فوزي مركز الاتصال والنشر قبل رئاسيات 2004 بقليل، وهاهو يغادر المركز قبيل رئاسيات 2014 بقليل أيضا.
معنى هذا أن التحضير للرئاسيات القادمة يتطلب إعادة توزيع الأدوار في الصحافة ووسائل الإعلام الوطنية، قبل توزيع الأدوار في الساحة السياسية، ولا يمكن أن يقوم بالمهمة الجديدة نفس المسؤول الذي أشرف على حملتي 2004 و2009، لأن الإخراج سيختلف وربما يتطلب تجنيد فريق أوسع وإمكانات أضخم وكفاءات أكثر، عكس موعد 2004 الذي أخذ شكل الحرب المفتوحة بين جناحين استعملا كل أنواع الضرب دون قواعد احترافية أو أخلاقية، في حين تميز موعد 2009 بالفتور وغياب الرهانات وال"سوسبانس” ولم يكن للصحافة خيار خارج إطار المساندة أو الانكسار، بل بعض زملاء المهنة لم يجدوا طريقا للمساندة، لأن هيئة أركان بوتفليقة لم تتسع لكل المساندين.
وما عجّل ربما برحيل العقيد فوزي، هو عودة أجواء حرب 2004 إلى الساحة الإعلامية ودخول العديد من وسائل الإعلام في صراعات ثنائية فيما بينها، وأطول وأكثرهم شغلا للرأي العام الوطني وحتى خارج حدودنا هو مسلسل ضابط الأمن الأسبق ومدير يوميتي “مون جورنال” و"جريدتي”، هشام عبود. فوزي إذن فشل في المدة الأخيرة في تهدئة الساحة الإعلامية، وإن كان رحيله من قسم الصحافة والاتصال في “الدياراس” كان واردا منذ فترة طويلة، بالنظر للفوضى التي آل إليها قطاع الإعلام في عهده. لكن الفشل الأكبر، حسب الأخبار المتداولة في التلفزيون، يكمن في غيابه عن نشرة الثامنة التي بثت صورة الجنرال توفيق لأول مرة بمناسبة الخامس جويلية الماضي.
من بين مكاسب مرحلته، أنه استطاع أن يتجاوز العناوين الصحفية التي كان يصفها خصومها من الناشرين الجدد ب"الكارتل” ويتشكل من يوميات “الوطن” و"الخبر” و"ليبرتي” و"لوماتان” و"لوسوار دالجيري”. عناوين كان الرئيس بوتفليقة قد اشتكى منها منذ أن قرأ فيها تفاصيل اجتماع مجلس الوزراء، ما جعله يضع تقزيم هذه العناوين ضمن أولويات سياسته الإعلامية. المهمة أوكلت للعقيد فوزي، الذي تحوّلت الساحة الإعلامية في عهده، إلى سوق لا تختلف عن سوق سكوار بورسعيد أين يتم تداول كل العملات الصعبة.
ففي عهد فوزي، فاق عدد العناوين اليومية المائة عنوان بعدما أضحى كافيا شراء اعتماد قديم من عند صحفي سابق، مثلما تباع رخص استيراد السيارات وطاكسي الأجرة والمقاهي... لتصبح ناشرا لأكثر من عنوان صحفي وتستفيد من حصتك من الإشهار العمومي، دون أن تكون بحاجة لإخراج منتوجك الإعلامي من المطبعة. وبهذه الطريقة، يملك أحد الناشرين ثلاثة عناوين في ولاية واحدة بالغرب الجزائري، حققت له 18 مليار سنتيم من الموارد الإشهارية العام الماضي. وفي عهد فوزي كذلك، أصبح قانون تشجيع اللغة العربية مصدرا للثراء، حيث أصدرت العديد من العناوين الناطقة بالفرنسية أخوات لها باللغة العربية طبقا لقانون الإعلام، لتستفيد من حصة من الموارد الإشهارية مرتين... وإذا أضفنا إلى هذا المشهد الصحفي مشهدا سمعيا بصريا ظهر خارج إطار القانون، نلاحظ أن تسيير الحملة الرئاسية القادمة على المستوى الإعلامي جد معقّد، ليس لأن إعلامنا تعددي، بل بسبب تمييع العمل الإعلامي في الجزائر وإنزال مستوى على ما هو أدنى من مستوى تعاليق المواطنين العاديين على شبكات التواصل الاجتماعي.