الجزائر تبحث تفادي دفع التعويضات المالية

المركز الدولي للمنازعات ينظر في النزاعات مع الشركات الدولية في سبتمبر

توقّع مصدر مطلع أن ينظر المركز الدولي للمنازعات المتعلق بالاستثمار المتواجد مقره في العاصمة الأمريكية، واشنطن، في القضايا والملفات النزاعية المطروحة بين عدد من الشركات الدولية
والجزائر في سبتمبر المقبل، مع استبعاد البت فيها سريعا السنة الجارية. بينما اتخذت
الجزائر تدابير قانونية لضمان تفادي دفع تعويضات مالية مكلفة.
أوضحت نفس المصادر أن السلطات العمومية عمدت إلى اختيار مكاتب محاماة دولية ذات سمعة ودراية بمثل هذه الملفات، مع تدعيم موقعها التفاوضي بالمبررات القانونية لضمان تفادي أي خسائر أو أحكام لغير صالح الطرف الجزائري، علما أن الجزائر لم تخسر إلى الآن أي قضية رئيسية طرحت على الهيئة الدولية للتحكيم، حيث انتهت المنازعات بعدم التعويض في قطاعات المياه والأشغال العمومية مع الشركات الايطالية، أو بصيغ التراضي مع الشركات البترولية في قضية ميرسك أناداركو.
ويرتقب أن تنظم جلسات جديدة للنزاعات الرئيسية المطروحة بين الجزائر والشركة الألمانية “جيلسان ووتر” والحكومة الجزائرية ونجيب ساويريس رئيس مجلس الإدارة السابق لأوراسكوم تيليكوم القابضة. وينتظر أن تنظم عدة جلسات استماع، بالنظر لتعقيدات الملفين والتطورات المسجلة، حيث يتعين تعيين وسيط جديد بدلا عن الفرنسي بيار ماير المنسحب في النزاع القائم بين جيلسان ووتر الألماني، ووزارة الموارد المائية ممثلة للحكومة الجزائرية، فضلا عن تنظيم كل طرف في قضية شكوى ساويريس للعرائض الخاصة به.
وكشف المركز الدولي للمنازعات المتعلق بالاستثمار، عن انسحاب الوسيط الفرنسي المكلف بالتوسط في النزاع الخاص بين الحكومة الجزائرية والمجموعة الألمانية ‘'جيلسان ووتر''، بعد إقدام وزارة الموارد المائية على فسخ عقد تسيير شبكة المياه بعنابة والطارف منها، كما أعلن تشكيل المحكمة التي ستنظر في النزاع القائم بين الحكومة الجزائرية وشركة ‘'أوراسكوم'' ممثلة بنجيب ساويريس الذي يطالب بتعويض مالي.
وجاء انسحاب الفرنسي بيار ماير الذي قبل، في 15 جانفي الماضي، مقترح الوساطة في النزاع القائم بين الحكومة الجزائرية والشركة الألمانية ‘'جيلسان ووتر''، كمؤشر ضمني عن عدم إمكانية التوصل إلى تسوية للنزاع القائم.
وقررت المجموعة الألمانية ‘'جيلسان ووتر'' مقاضاة الجزائر، على خلفية فسخ عقدها المتعلق بتفويض تسيير شبكة المياه الصالحة للشرب وشبكة التطهير بعنابة والطارف، معتبرة أن العملية غير قانونية، وتم إيداع الشكوى لدى المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات في واشنطن في أكتوبر 2012.
واستعانت الشركة الألمانية بمكتب المحاماة الدولي الفرنسي ‘'لوبولونجي وشركائه'' الكائن بباريس، لإيداع شكوى مباشرة ضد وزارة الموارد المائية الجزائرية تحت رقم “أر بي /12/32”، وتم تسجيل القضية رسميا لدى الهيئة الدولية بتاريخ 9 أكتوبر 2012، ولم يتم بعد الكشف عن الجهة الممثلة للجزائر في القضية، كما أشارت المحكمة إلى عدم تشكيل الطاقم المكلف بالنظر في الشكوى.
وتعتبر القضية الثالثة التي تم رفعها ضد وزارة الموارد المائية، بعد تلك التي رفعتها شركات إيطالية منها ‘'أستالدي'' وكسبها الجانب الجزائري، بعد سنوات من التداول.
تجدر الإشارة إلى أن الشركة الألمانية، فازت في 2008 بعقد تفويض تسيير شبكة مدينتي عنابة والطارف، يمتد ل5 سنوات ونصف لضمان تزويد مليون مستخدم في الولايتين. ونصّ العقد على حصول الشركة على 23 مليون أورو نظير خدماتها، إلا أن السلطات الجزائرية اعتبرت أن النتائج المحققة، خلال السنوات الأولى، كانت أقل بكثير مما كان منتظرا. من جهة أخرى، ينتظر أن تقوم المحكمة الدولية برئاسة القاضية غابريال كوفمان كوهلر بتنظيم جلسات استماع للطرفين المتنازعين في قضية ساويريس ضد الجزائر.
وقام ساويريس، بصفته رئيسا لمجلس إدارة ‘'أوراسكوم تيليكوم''، بإيداع شكوى لدى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، نتيجة ما اعتبره ‘'إخلالا للجزائر بالتزاماتها القانونية الدولية تجاهه''، وذلك بموجب معاهدة الاستثمار بين الجزائر والاتحاد الاقتصادي لبلجيكا لوكسمبورغ. وأوكلت شركة ‘'ويذر انفستمنتس'' مكتب ‘'فريشفيلد بروكهاوس ديرنجر'' للمحاماة، المتخصص بالقانون الدولي والواقع مقره في لندن، ليكون المستشار القانوني للشركة. وادّعى ساويريس أن إخلالات الجزائر للمعاهدة، اشتملت فرض ضرائب غير مبرّرة، تبلغ قيمتها أكثر من 950 مليون دولار على ‘'جازي''، استناداً إلى إعادة تقييم وغرامات ضريبية غير مبرّرة للسنوات من 2004 وحتى 2009، ووقف مدفوعات أرباح ‘'جازي'' إلى مساهميها الأجانب، بما في ذلك “ويذر انفيستمنتس”.
للإشارة، فإن نجيب ساويريس قام ببيع في 2011 نسبة 7,51 بالمائة من أوراسكوم تيليكوم القابضة لمجمّع فيمبلكوم مقابل قيمة 1.3 مليار دولار نقدا، مقابل نسبة 20 بالمائة من فيمبلكوم، قام بالتنازل عنها لاحقا مقابل 5, 3 مليار دولار في سبتمبر2011، ليخرج ساويريس، بالتالي، من دائرة المساهم في المالك الرئيسي الجديد ل''جازي''، موازاة مع تخليه عن أهم فروعه بما في ذلك ‘'موبينيل'' في مصر وسجلت القضية تحت رقم “أي أر بي /12/35”، مع اختيار من الجانب الجزائري الخبيرة الفرنسية بريجيت ستارن كوسيطة في 24 جانفي، بينما اختير الخبير الهولندي ألبير فان دانبارغ كوسيط من جانب ساويريس، ليتم بعدها، بالاتفاق بين الجانبين، تعيين القاضية السويسرية غابريال كوفمان كوهلر لرئاسة جلسات التسوية في 28 مارس وتشكيل المحكمة التي شرعت في عملها ونظمت جلسة أولى في جنيف في ماي، علما أن ساويريس يطالب بتعويض مالي عن الأضرار تقدر ب5 ملايير دولار من الحكومة الجزائرية.