الوزير الأول يرفض الردّ على الأسئلة الشفوية في البرلمان

ولد خليفة يقول إنه "منشغل بمسائل أهم"

برّر رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، غياب الوزير الأول، عبد المالك سلال، عن جلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان بانشغاله بمسائل أهم. وقال ولد خليفة، قبل رفع جلسة منتصف نهار أمس، إنه ”لا يمكن للشخص أن يكون في موقعين في آن واحد”، أي لا يمكن لسلال أن يتواجد في المجلس وفي إقامة الميثاق التي احتضنت قمة الثلاثية. وتحدّث رئيس المجلس أيضا عن تزاحم الأولويات، ”أي كثافة الالتزامات للمسؤولين الحكوميين”.
وغاب الوزير الأول عن كل جلسات الأسئلة الشفوية في البرلمان، وسار على خطى كل رؤساء الحكومات الذين سبقوه حيث لم يسبق أن نزل وزير أول أو رئيس حكومة للبرلمان، عدا جلسات افتتاح واختتام الدورة أو عرض مخطط عمل الحكومة، وبيان السياسة العامة أو جلسات مساءلة الحكومة، وحتى هذا النشاط اختفى منذ العهدة البرلمانية السابقة.
وفسّر ولد خليفة، من جانب آخر، غياب النواب عن الجلسة، بانشغال مختلف اللجان بدراسة مختلف مشاريع القوانين المحالة إليهم من قبل الحكومة، وهي 5 يتصدرها مشروع قانون المالية وقانون السمعي البصري. وبرز النواب المقدر عددهم ب461 حاليا بغيابهم عن الجلسة، ولم يتنقل إلا حوالي 30 برلمانيا إلى قاعة الجلسات العامة.
وأعلن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، محمود خذري، في تصريح للصحافيين أن نزول الوزراء إلى البرلمان للرد على الأسئلة الشفوية للمجلس مقيد بالبث المباشر للجلسة على التلفزة الجزائرية، وفي توقيت محدد بين الساعة العاشرة والواحدة نهارا. وتابع أن وزارة العلاقات مع البرلمان ومكتب المجلس لا يستطيعان برمجة جلسات لهذه الأسئلة، لأن النواب لا يرضون ولا يقبلون برمجة أسئلة دون بث تلفزيوني مباشر. وفسّر تأخر الرد على الأسئلة الذي يمتد إلى فترة عام ب«أسباب موضوعية” مرتبطة بالتغطية التلفزيونية، ”لاستحالة برمجة ما معدلة 10 إلى 13 سؤالا في كل جلسة”.
وأعلن خدري، من جانب آخر، عن مصادقة الحكومة على مرسوم يتضمن المواصفات التقنية في بناء السكنات بمناطق الجنوب بشكل يتلاءم مع التقاليد العمرانية الخاصة بالمنطقة، ونصّ المرسوم ألا يتجاوز عدد الطوابق في المنزل الواحد طابقا واحدا.