«خذري».. إدراج تعديلات لوضع حد لمشكلة التغيب عن الجلسات

أكد الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان «محمود خذري» أن إشكالية غياب نواب البرلمان عن الجلسات العامة سيتم تداركها من خلال تعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، وتوقع من جهة أخرى أن يتميز البرلمان الذي سيتم تنصيبه بعد التشريعات المقبلة بتمثيل قوي للعنصر النسوي.
أوضح «خذري»، لدى نزوله أمس ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية، أن «المسؤولين عن البرلمان سيقومون بإدراج تعديلات عن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني خلال العهدة التشريعية السابعة» للتكفل بمسألة التغيب عن الجلسات، واصفا هذه الظاهرة ب«غير المقبولة»، وفي رده على سؤال حول «نقص التواصل بين النواب والشعب» أكد «خذري» أن هذا أمر «نسبي» وليس بالمطلق إذ لا يجب تعميم مثل هذا الحال على جميع النواب، معتبرا النائب بمثابة الوسيط بين الشعب والمسؤولين من خلال نقل انشغالاتهم وليس لديه ما يقدمه للمواطن غير هذا الأمر.
ومن جهة أخرى أرجع ذات المتحدث برمجة عدد محدود من الأسئلة خلال الجلسات العلنية المخصصة للأسئلة الشفهية إلى «ارتباط عقد هذه الجلسات بالتغطية الإعلامية للمؤسسة العمومية للتلفزة»، مشيرا إلى أن التلفزة تضمن تغطية من العاشرة صباحا إلى الواحدة زوالا مساء كل يوم خميس بمقتضى اتفاقية تجمع بين هذه المؤسسة والبرلمان، وأوضح أنه «لا يوجد أي مانع من عقد الجلسات المخصصة للأسئلة الشفهية طيلة أيام الأسبوع في حالة قبول النواب انعقادها دون تغطية التلفزيون»، واعتبر وزير العلاقات مع البرلمان عدد الأسئلة التي تم طرحها خلال الدورة الخريفية التي ستختتم أشغالها اليوم الخميس ب«الكافية» حيث تم طرح بالمجلس الشعبي الوطني 650 سؤالا أجيب فيها عن 515 سؤالا أي بنسبة81 بالمائة خلال 54 جلسة في حين تم طرح بمجلس الأمة 403 أسئلة أجيب فيها عن 355 سؤالا أي بنسبة 94 بالمائة.
وعلى صعيد آخر توقع «محمود خذري» أن المجلس الشعبي الوطني الذي سيتم تنصيبه بعد التشريعات المقبلة سيتميز بتمثيل قوي للعنصر النسوي، موضحا «أن تواجد المرأة سيتعزز بشكل ملفت» في المجلس الشعبي الوطني بعد الانتخابات المقبلة بفضل القانون العضوي المتعلق بتوسيع مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة حيث سيضمن لها نسبة معتبرة في قوائم الأحزاب السياسية، وفي سياق متصل أبدى وزير العلاقات مع البرلمان أمله في «تسجيل مشاركة قوية للشعب خلال الاستحقاقات المقبلة في ظل أجواء هادئة»، مشيرا إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات من شأنها «منح الشرعية المقبولة للبرلمان»، مؤكدا في الوقت نفسه أن «الشعب هو وحده القادر على منح الشرعية الكافية للبرلمان»، كما أبدى «خذري» ترحيبه بالأحزاب السياسية الجديدة التي سيتم اعتمادها مستقبلا.
وحول إبداء بعض الأحزاب مخاوفها من «استغلال بعض الوزراء المرشحين للتشريعيات المقبلة لأموال الدولة في حملاتهم الانتخابية» أكد ذات المتحدث أن مثل هذا التصرف «ممنوع ويعتبر جرما يعاقب عليه القانون»، وقال في هذا الصدد أن «الدولة واعية بهذا الأمر وتعمل على وضع حد لمثل هذه التجاوزات من خلال أجهزة الرقابة».
ولدى تقييمه للدورة البرلمانية الخريفية، التي ستختتم أشغالها اليوم، اعتبر «خذري» أنها «أغنى وأثرى دورات الفترة التشريعية السادسة بالنظر لحجم وحساسية وأهمية القوانين المصادق عليها»، وأوضح في هذا الصدد أن الدورة الخريفية للبرلمان بغرفتيه عرفت «مرور حزمة من قوانين الإصلاحات ومشاريع القوانين التي ستؤطر النشاط السياسي في البلاد مستقبلا تطبيقا لما ورد في خطاب رئيس الجمهورية «عبد العزيز بوتفليقة» الموجه للأمة يوم 15 أفريل المنصرم»، وفي عرضه لحصيلة عمل البرلمان خلال ذات الدورة كشف الوزير عن دراسة البرلمان بغرفتيه ل09 قوانين عضوية و62 قانونا 17 منها صادق عليها البرلمان، وفي رده على سؤال حول عدم اقتراح نواب المجلس الشعبي الوطني لأية مشروع قانون أوضح «خذري» أن «نواب البرلمان لا يملكون من الإمكانيات ما يؤهلهم لاقتراح مشاريع قوانين عكس بعض الدول التي يكون فيها البرلماني مدعم بعدد من المساعدين الذين يساهمون في تحضير مشروع القانون» إلا أنه لم يخف «تقديم بعض النواب لاقتراحات بخصوص مشاريع القوانين التي لم تحل على المجلس لدراستها لأن المكتب قدر أن تلك المبادرات قدمتها الحكومة»، وفي ذات الشأن أكد «خذري» أن مهام السلطة التشريعية تتمثل في «التشريع والرقابة»، مشيرا إلى أن «تشريع القوانين يكون عند الضرورة وليس واجب يجب القيام به عند كل دورة»، وفي هذا السياق أكد وزير العلاقات مع البرلمان أن «المجلس الشعبي الوطني الحالي سيواصل مهامه خلال الدورة الربيعية المقبلة التي ستفتتح أشغالها يوم 2 مارس المقبل إلى غاية انتخاب مجلس شعبي وطني جديد».