«، خذري يؤكد: الدورة الأخيرة للبرلمان الأغنى والأثرى خلال العهدة التشريعية الساد

قال الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محمود خذري، أمس، إن الدورة الخريفية للبرلمان التي تختتم اليوم، تعد أغنى وأثرى دورة خلال العهدة التشريعية السادسة بالنظر إلى »حجم وحساسية القوانين التي تمت برمجتها خلالها«، تطبيقا لقرارات رئيس الجمهورية في خطاب أفريل المنصرم، فيما دعا إلى ضرورة التسريع في إنشاء قناة برلمانية تعنى بنشاطات الهيئة التشريعية بغرفتيها، والتي اعتبرها »الحل الأمثل للتجاوب مع أسئلة النواب«.
قدّم الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان محمود خذري حصيلة نشاطات الدورة الخريفية التي تختتم اليوم، والتي اعتبرها أغنى وأثرى دورة خلال العهدة السادسة للبرلمان بالنظر إلى حجم و »حساسية« القوانين التي تمت برمجتها والمصادقة عليها خلالها. وبِلُغة الأرقام كشف خذري عن دراسة البرلمان بغرفتيه لتسعة قوانين عضوية، إلى جانب 62 قانونا قال إن 17 منها عبارة عن أوامر رئاسية تمت المصادقة عليها من طرف نواب البرلمان.
وعاد الوزير في حديثه إلى موضوع الأسئلة الشفوية والمكتوبة، التي تسجل جدلا في أوساط النواب خاصة فيما يتعلق بتأخر المجلس في برمجتها، وهنا رد خذري بالقول إن المشكل الحقيقي يتمحور حول »التغطية الإعلامية« خاصة فيما يتعلق بتغطية المؤسسة الوطنية للتلفزة، والتي أشار إلى أن الاتفاقية التي تجمعها مع البرلمان، تحدد حيزا زمنيا »لا يكفي لبث وطرح كل الأسئلة على المباشر إلى جانب أنها تخصص حوالي 3 ساعات فقط من يوم الخميس لهذا الغرض«، وهو الحجم الساعي الذي قال الوزير إنه لا يكفي لطرح كل الأسئلة »خاصة وأن أغلب النواب لا يرضون بطرح أسئلتهم دون بثها على المباشر«.
وحول ذلك، جدّد المسؤول عن العلاقات مع البرلمان دعوته إلى ضرورة الإسراع في إنشاء قناة برلمانية تعنى بنشطات غرفتيه، وتتكفل ببث جميع الجلسات المخصصة لطرح الأسئلة على المباشر، وهو الحل الذي قال إنه »يرضي الطرفين، خاصة وأنه ومنذ تم الشروع في بث الجلسات على المباشر في 1997، أصبحت تغطية أسئلة النواب حقا مكتسبا لا مجال للتنازل عنه من قبلهم«.
وفي سياق متصل، فضّل الوزير الحديث بلغة الأرقام لدى تطرقه إلى ملف الأسئلة الشفوية والكتابية، حيث أوضح أنه وإلى غاية 31 جانفي المنقضي، تم تسجيل طرح 1100 سؤال شفوي بالبرلمان بغرفتيه، وهنا أوضح أن نواب المجلس الشعبي الوطني قدموا 697 سؤال تمت الإجابة عن 515 منها فيما تم سحب 74 سؤال لتبلغ نسبة الإجابة على الأسئلة في الغرفة السفلى 81.6 بالمائة، وفي المقابل شهد مجلس الأمة طرح 403 سؤال، أجيب عن 355 منها، لتقدر نسبة الإجابة 94 بالمائة.
وفي ملف آخر، أكد خذري أن إشكالية غياب نواب البرلمان عن الجلسات العامة سيتم تداركها من خلال تعديل النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، موضحا أن المسؤولين عن البرلمان سيقومون بإدراج تعديلات عن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني خلال العهدة التشريعية السابعة، وذلك للتكفل بمسألة التغيب عن الجلسات واصفا هذه الظاهرة ب »غير المقبولة«.