"نفطال" تتورط في تعويض ضحايا البنزين الرديء

سوناطراك تتفاوض مع ممونها الإيطالي لتفادي التحكيم الدولي

لا تعويض دون عقد التزام من صاحب المحطة والخبرة
أكدت مصادر من قطاع التأمين عدم قيام شركة ”نفطال” إلى غاية الآن بالتصريح بالضرر الذي لحق بأصحاب السيارات جراء استعمالهم بنزينا غير مطابق للمعايير المعمول بها وطنيا، وذلك على مستوى مجمع شركات التأمين (”كاش”، ”كات” و«كار”)، لتعويضهم عن تعطل سياراتهم الذي كان نتيجة البنزين غير المعالج بطريقة جيدة والذي استوردته سوناطراك من إيطاليا، لتضخه نفطال في محطات بوهران والعاصمة.
وكانت نفطال قد سارعت فور تلقيها شكاوى المواطنين، إلى الالتزام بتعويضهم، بالرغم من أن المسؤولية كانت تقع بالدرجة الأولى على عاتق سوناطراك التي قامت باستيراد بنزين بمعدل ”ميتانول” مرتفع، لا يتماشى والمعايير المعمول بها على مستوى المحطات الوطنية والتي لا يتعدى معدل ”ميتانول” بنزينها 7 بالمائة.
وقالت ذات المصادر بأن عملية تعويض هؤلاء ستكون معقدة، قبل تحديد مسؤولية المتسبب في عطب السيارات، إن كان الأمر يتعلق بخلل في المحطات أو في البنزين المستورد، لتحديد عقد التأمين الخاص بهذا النوع من التعويضات، والذي يدخل في إطار المسؤولية المدنية للمحطات أو التأمين على المنتج المسوق.
وحسب نفس المصادر، فإنه كان يتعين على نفطال توقيف تزويد محطاتها بالبنزين المستورد، بتحليله وتوقيف ضخه مثلما قامت به بالنسبة للكميات التي وصلت ميناء الجزائر لاحقا، حتى تخلي مسؤوليتها اتجاه المواطنين المتضررين من استعماله.
وما سيزيد من تعقد عملية تعويض هؤلاء المواطنين، قالت ذات المصادر، كيفية إثبات تضرر المحرك من البنزين المباع على مستوى المحطات المعنية بالبنزين المستورد.
في هذا الإطار، أكدت ذات المصادر أن شركات التأمين لن تعوض هؤلاء، دون قيامهم بتقديم الإثباتات اللازمة، كالخبرة التي تؤكد تضرر المحرك من البنزين الرديء، زيادة على ووثيقة يمضي فيها صاحب المحطة المعنية بتسويق البنزين الرديء للمواطن المعني بالتعويض، يؤكد فيها تزويده بهذا البنزين، وتساءلت ذات المصادر عن إمكانية تجسيد ذلك خاصة وأن الحادث يعود إلى حوالي شهرين. في نفس السياق، أوضحت ذات المصادر بأن هذه الشروط التعجيزية ستدفع بالمتضررين للتخلي عن حقوق تعويضهم.
على صعيد آخر، كشفت مصادر من قطاع الطاقة عن قيام سوناطراك بمفاوضات مع ممونها الإيطالي بالبنزين غير مطابق للمعايير الجزائرية، بعد أن دخلت كميات منه إلى الجزائر بالرغم من دفاتر شروط الشركة تحدد نوعية البنزين المستورد والمعروض في الأسواق الدولية، غير أن نوعيات منه وبالرغم من تسويقها في دول أخرى تبقى غير صالحة في الجزائر.
وحسب نفس المصادر، فإن سوناطراك لجأت إلى المفاوضات مع ممنوها عوض الذهاب إلى التحكيم الدولي، للطلب بتعويضها أو إيجاد صيغ أخرى لتدارك ما خسرته في الكميات المستوردة والتي تبقى حاليا قابعة في خزانات بسيدي رزين بالعاصمة.