تصريحات سعداني أخلطت أوراق سلال وأزعجت بن صالح

استبق الجميع بإعلان دعم العهدة الرابعة

لم تمر محاولات عمار سعداني استباق الجميع في الجهر بالعهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة، دون أن تثير حالة من التذمر لدى حلفائه في التحالف الرئاسي وداخل الحكومة. وتظهر خرجات بن صالح المتكررة التي انتقد فيها ما أسماه ”خطاب المزايدة”، أن تصريحات سعداني أغضبت أهم حلفاء الأفالان.
انتقد الأمين العام بالنيابة للأرندي عبد القادر بن صالح، للمرة الثانية في أقل من شهر، الأمين العام للأفالان دون أن يسميه صراحة، متهما إياه ب”المزايدة”، في إشارة إلى محاولة سعداني الانفراد بالدعوة إلى العهدة الرابعة وتعمد سبق الجميع في ذلك. في المرة الأولى أرسل بن صالح لخليفة بلخادم على رأس الأفالان رسالة مفادها، أن بوتفليقة أكبر من أن يرشحه حزب واحد، وذلك ردا على مسارعة سعداني شخصيا إلى الجهر بالعهدة الرابعة، حتى قبل أن تزكي ذلك دورة اللجنة المركزية لحزبه. عودة بن صالح من خلال الندوة الوطنية لإطارات ومناضلي الأرندي المنعقدة أول أمس، بمقر الحزب في بن عكنون، إلى انتقاد ما أسماه ”خطاب المزايدة”، في رسالة جديدة إلى الأمين العام للأفالان، تعني أن الهرولة التي يقوم بها عمار سعداني مرافعا للعهدة الرابعة بطريقة إعلامية ”غير منتجة”، قد أزعجت الحلفاء ولا ينظر إليها بعين الاستحسان.
وتعكس ملاحظات بن صالح باتجاه الأمين العام للأفالان، أن المسألة لا علاقة لها بتنافس بين حزبين حول من يقود قاطرة العهدة الرابعة التي يرى سعداني أنه الأحق من غيره بها، بل أن تصريحات هذا الأخير المبكرة حول العهدة الرابعة، وضعت الوزير الأول في حالة من الحرج، بعدما اتهم من قبل المعارضة بتدشين الحملة الانتخابية لفائدة مرشح السلطة، وهو ما جعل سلال في زيارته الأخيرة إلى ولاية غليزان يضطر إلى تبرير هذه الزيارات بأنها ”ليست حملة انتخابية مسبقة بل لغرض تحضير حصيلة عمل الحكومة المنتظر عرضها أمام البرلمان في شهر جانفي المقبل”. ولا يستبعد أن تكون الرسائل المرسلة من قبل بن صالح إلى سعداني، وهو المعروف بتفاديه لكل أنواع الجدل السياسي ”البولميك”، تتضمن إشارة إلى أن تصريحاته (سعداني) كان لها أثر سلبي على أداء الفريق الحكومي، لأنه وضعها تحت لهيب انتقادات أحزاب المعارضة التي قالت إن ”الحكومة التي تنحاز لمرشح يجب ألا تشرف على الانتخابات”، مثلما ذهبت إليه حركة النهضة، وهو ما يطرح علامات استفهام حول زيارات سلال للولايات مستقبلا.
وتكون هذه الوضعية غير المريحة التي وجدت الحكومة نفسها فيها، بعد اتهامها من قبل أحزاب المعارضة بتدشين حملة الرئاسيات، وراء ما ذهب إليه وزير الداخلية الذي دعا مصالحه إلى عدم التضييق على اجتماعات لجان المساندة التي تنشأ بالولايات لدعم المرشحين للرئاسيات المقبلة وتلتقي دون طلب تراخيص بذلك، وذلك من باب أن الدولة تغض البصر أيضا عن حملات أحزاب المعارضة.