التنازل عن شركة و3 مطاحن كبيرة وحظيرة صناعية ومخازن ومقر اجتماعي ب6 مليار سنتيم تغليط مجلس مساهمات الدولة عن عملية "خوصصة" مطاحن بتقارير مزوّرة هزّت فضيحة أكبر مطاحن الجزائر المتواجدة في ولاية تيارت بدأت خيوطها بعملية تنازل عن مطاحن لمصنع السميد والفرينة في ظروف غامضة غابت عنها شروط الخوصصة والمنافسة. وتلت هذه الخطوة إجراء تمثل في تغليط مجلس مساهمات الدولة خلال عملية الخوصصة باستعمال تقارير مزورة والتحايل والتغليط وتواطؤ مسؤولين. رفع عمال من مطاحن تيارت ملفا أسود وثقيلا إلى السلطات العليا، تطلب التدخل لوقف التجاوزات الخطيرة وفتح تحقيق في فضيحة تهز أكبر مطاحن البلاد، وسرّب مصدر موثوق به ل“الخبر” أجزاء من الفضيحة التي بدأت خيوطها الأولى تظهر للعيان بعملية التنازل عن مطاحن تيارت لمصنع السميد والفرينة في ظروف جد غامضة لم تحترم فيها أدنى شروط الخوصصة والمنافسة. وفي التفاصيل، كانت عملية التنازل لكل فرع لشركة معيّنة بسعر لم يتعدَّ 6 مليار سنتيم، لكن المريب في القضية أن التنازل بهذا المبلغ شمل 3 مطاحن كبيرة وحظيرة بالمنطقة الصناعية في حي زعرورة في تيارت بطريق فرندة لا تقل مساحتها عن 2250 متر مربع، تحوّلت فيما بعد إلى قاعة للحفلات والأعراس، وأيضا مقر اجتماعي بطابقين بوسط المدينة، فيما هدّمت منشآت تحتية لمطحنة وتحولت أيضا إلى فندق ومحلات تجارية. وأوضح المصدر ذاته أن التجاوزات لم تتوقف عند هذا الحد، فقد ظهر في فصل آخر من الفضيحة تعلق بعملية خوصصة بعض المطاحن باستعمال تقارير مزوّرة واللجوء إلى التحايل والتغليط لمجلس مساهمات الدولة بتواطؤ مسؤول رفيع وموظفين من الشركة المسيّرة، وقد مكن التحايل من حيازة الجهة المالكة في إطار الخوصصة للائحتين عن التنازل بنفس رقم 63/03 ومؤرخة في نفس التاريخ، صادرتان عن مجلس مساهمات الدولة وبمضمونين مختلفين. لكن الأخطر في القضية أنّ الملف المرفوع إلى السلطات العليا نبّه إلى “الجزء المهم” المتصل بالقمح المدعم من طرف الدولة والمكلّف للخزينة العمومية آلاف الملايير، الذي يباع ك “علف للأغنام”، أمّا في فترة الحصاد والدرس، حسب المصدر، فتقوم الشركة المتنازل لها للمطاحن بدفع القمح إلى مخازن تيارت على أساس أنه حبوب ومحصول جديد بأسماء فلاحين. وطلب في الملف ذاته رفع اللبس عن الطريقة التي حولت فيها المطاحن والعمال من القطاع العمومي إلى القطاع الخاص في إطار “الخوصصة”، لأنها عملية تمت دون تحرير اتفاقية جماعية للعمال، في مقابل الكشف عن توقف كل المطاحن عن النشاط، الأولى منذ سنة 2006، والثانية منذ سنة 2010 والثالثة سنة 2011.
