مطاحن الجلفة تغلق ومصير عمالها مجهول: تكلفتها 700 مليار وبيعت ب54 مليارا فقط

صورة لمطاحن الجلفة
كانت مطاحن الجلفة، إلى وقت قريب، من أكبر المؤسسات الاقتصادية على مستوى المناطق السهبية من حيث طاقة الإنتاج والتخزين والتسويق واليد العاملة. وفجأة تعرضت المؤسسة لسقوط حر جعلها تتراجع وتعد العدة لغلق أبوابها وتسريح عمالها وسط علامات استفهام كبرى حول أسباب خسارتها والمسؤول عن تضييع هذا الصرح الاقتصادي الكبير.
انطلقت المؤسسة في العمل منذ سنة 1983 بوحدة الفرينة بطاقة إنتاجية تقدر ب 2500 قنطار في اليوم، لتتوسع سنة 1986 بوحدة العجائن بطاقة إنتاجية تقدر ب 1600 قنطار في اليوم، ووحدة السميد ب 3600 قنطار في اليوم.
وتمتد المؤسسة على مساحة 14 هكتارا بالمنطقة الصناعية بمدينة الجلفة وبغلاف مالي في الإنجاز والتجهيز بلغ 700 مليار سنتيم، وبلغ عدد عمالها أكثر من 800 عامل وتسير تحت إشراف المجمع الصناعي الرياض بتيارت. وكان نجاحها واضحا من خلال تغطيتها حاجيات الولايات السهبية والوسطى والشمالية من مؤسسات وشركات بتيبازة والبليدة والمسيلة والأغواط وغيرها في القطاعين العام والخاص بما في ذلك مؤسسات عسكرية.
ولعل أول مسمار دق في نعش هذه المؤسسة تغافلها عن الديون المقدمة لزبائنها دون صرامة في استرجاعها، جعلها تصل إلى أكثر من 74 مليار سنتيم سنة 2000، وهو ما جعل مجلس الإدارة المشرف يحاول إعادة النظر في التسيير فضحى بمئات العمال وقلص العدد حتى أصبح 76 عاملا، عوض أن يحاسب المدانين ويسترجع ديونه. ولعل هؤلاء الزبائن معظمهم من ذوي النفوذ والوساطات حسب روايات العمال، كون المؤسسة واصلت السياسة نفسها في تقديم الديون حتى بلغت رقما خياليا تجاوز 120 مليار سنتيم، حسب الوثائق التي حصلت عليها ''الخبر''، وكأن الأمر مقصود من طرف المؤسسة الوصية الرياض بتيارت من أجل خوصصتها سنة 2006 حيث تم التنازل عنها كلية لفائدة مقاول في البناء. وكانت طريقة التنازل مليئة بالتجاوزات والقفز على قوانين الخوصصة مثلما حدثنا عمالها، أولها أن المستفيد هو مقاول بناء ولا علاقة له بالعمل في المطاحن ولا يملك شهادة تؤهله لذلك مثلما تنص القوانين، وثانيها أن مبلغ إنجاز المطاحن كانت تكلفته 700 مليار سنتيم وتم تحديد السعر الافتتاحي للبيع ب 115 مليار سنتيم، غير أن المستفيد اشترى المؤسسة ككل ب 54 مليار سنتيم فقط، لتطرح علامة استفهام كبرى حول هذا المبلغ وكان يجب على الأقل احترام السعر الافتتاحي.
كما أن المستفيد عليه أعباء ضريبية كبرى وتهرب جبائي لا يسمح لأي مؤسسة كانت عبر الوطن أن تتنازل له عن ملكية ما لم تكن ملفاته الضريبية مسواة وأعباؤه مسددة، فيما لم تحترم قوانين المرحلة الانتقالية نحو الخوصصة، حيث تنص الأمرية رقم 01 / 04 المنظمة لتسيير خوصصة المؤسسات العمومية على فترة 6 أشهر كحد أقصى، يتم فيه التسديد الكلي للمبلغ المتفق عليه في الشراء وتحمل نفقات الرواتب والأعباء، وهو ما لم يحترم، حيث ظل المستفيد يؤجل عملية التسديد ويحمّل العمال المسؤولية الكاملة للمدير العام للمجمع الصناعي الرياض في تيارت بالتواطؤ مع هذا المستفيد ومع المدانين من طرف المؤسسة والسكوت عنهم، مما عرض المؤسسة إلى خسائر تلو الخسائر. ورغم ذلك ظل العمال يشتغلون واكتشفوا أن المقاول الذي اشترى المطاحن كان يسدد رواتبهم من نفقات الأعباء الضريبية والكهرباء وحتى التأمين، ليحدث ما لم يكن في الحسبان وهو اختفاء المستفيد فجأة ونهائيا عن الأنظار مع نهاية سنة 2008 ولم يعد له وجود يذكر، وبقي العمال لوحدهم داخل المطاحن وتوقفت حركة الإنتاج.
وهنا كانت محاولة أخرى في كراء المؤسسة لشركة تسمى ''لاكلاس'' ولكن المحاولة باءت بالفشل، لتباشر الإدارة المسؤولة ''المجمع الصناعي الرياض'' في عملية حل المؤسسة نهائيا وبيعها، حسبما تناهى إلى مسامع العمال لأحد الخواص، حيث لم يتقاض العمال أجورهم منذ أربعة أشهر، متسائلين عن سر اتخاذ مثل هذا القرار.
أسئلة كثيرة يطرحها العمال ويحمّلون عدة جهات على رأسها المنتخبون المحليون في المجالس الوطنية ومجلس الأمة والمجلس الولائي متابعة الملف، كما يطالبون بلجنة تحقيق توضح الجاني من الضحية والمتهم من البريء