فيما يحذر أصحاب المطاحن من ندرة في مادة السميد هذا الصيف

المخزون يكفي لاحتياجات سنة ونصف

نفت مصادر مسؤولة وجود أية ندرة في مادة السميد، مؤكدة توفر فائض في الإنتاج ومخزون كاف لتغطية الاحتياجات الوطنية من هذه المادة لمدة سنة ونصف. كما استبعد ذات المصادر إمكانية إلغاء الرسوم على الحبوب المستوردة من طرف القطاع الخاص. وجاء هذا النفي ردا على أصحاب المطاحن الخواص الذين حذروا من إمكانية بروز ندرة في مادة السميد في السوق الوطنية خلال الصائفة المقبلة وهي الفترة التي يرتفع فيها استهلاك هذه المادة بصفة محسوسة.
وأكد أصحاب المطاحن أنهم سبق وأن أشعروا وزارة التجارة بملامح ظهور ندرة في مادة السميد خلال الأسابيع المقبلة كما شرحوا موقفهم بالتفصيل والنقاش مع مهنيي القطاع خلال صالون ''جزاقرو'' الذي اختتمت فعالياته يوم الخميس الماضي بقصر المعارض. وفي هذا السياق أوضح صاحب مطحنة متخصصة في إنتاج السميد والفرينة أن أصحاب المطاحن شرحوا للسلطات المعنية ضرورة رفع حصص القمح الموزعة على المطاحن كي يتم تفادي أزمة سميد مرتقبة حسب صاحب المطحنة.
كما أشار المتحدث إلى أن مالكي المطاحن طالبوا الدولة بالسماح للخواص باستيراد القمح الصلب بنفس الشروط المفروضة على الديوان الوطني المهني للحبوب، فضلا عن الإعفاء الجبائي على واردات القمح وتحديد الحصة الوطنية مع تحديد الكميات المستوردة لكل محول.
للإشارة فإن استهلاك مادة السميد بالجزائر يبدأ عادة بالارتفاع بداية من شهر أفريل إلى غاية نهاية فصل الصيف الفترة التي تكثر فيها الأعراس والمناسبات والتي يستهلك خلالها الجزائريون الكثير من الكسكسي.
وكان الديوان الجزائري المهني للحبوب قد شرع شهر جانفي الماضي في عملية رفع كميات القمح اللين الموزع على المطاحن وذلك تطبيقا للإجراءات التي تبنتها الحكومة للحد من أزمة ندرة مادة الفرينة التي كانت تشهدها بعض مدن الوطن كما تم رفع حصص المحولين من القمح اللين المدعوم من 50 إلى 60 بالمائة من إجمالي إنتاج كل مطحنة. ومن جهة أخرى رفع الديوان كميات القمح اللين التي يطرحها في السوق الوطنية بصفة شهرية بنسبة 18 بالمائة بالمقارنة مع الكميات المطروحة قبل دخول الإجراءات المنبثقة عن المجلس الوزاري المشترك المنعقد بداية شهر جانفي الفارط.
وكانت فاتورة واردات الجزائر من القمح الصلب والليّن التي تمثّل نحو 73 بالمائة من إجمالي الواردات الجزائرية سجلت تراجعا بنسبة 7,31 بالمائة سنة 2010 بمجموع 251,1مليار دولار مقابل 832,1 مليار دولار سنة ,2009 حسب ما أكّدته أرقام مديرية الجمارك.