مصر أمام مفترق طرق

وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف وشغب يومي الاستفتاء

تحبس مصر أنفاسها مع اقتراب موعد الاستفتاء على الدستور المزمع تنظيمه يومي الثلاثاء والأربعاء، وسط تباين مواقف القوى السياسية حول الدستور بين الموافقة والرفض والمقاطعة، بينما يواصل تحالف دعم الشرعية، المؤيد لمرسي، تظاهراته اليومية في إطار أسبوع "إسقاط استفتاء الدم"، وفي وقت يخاف فيه المصريون من مغبة اندلاع أعمال عنف وشغب تصاحب يومي الاستفتاء، يدعو النظام الحالي جميع المصريين للمشاركة في الاستفتاء، مؤكدا أن التصويت ب«نعم" يعني انتصار الدولة على الإرهاب.
لم يستبعد خالد عبد العزيز شعبان، القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، في تصريح ل«الخبر”، اندلاع أعمال عنف وشغب يومي الاستفتاء على الدستور الجديد، مشيرا إلى أن نزول المصريين بكثافة ومشاركتهم في هذا الاستحقاق الانتخابي، سيحد من هذه الأعمال المرتقبة، واتهم جماعة الإخوان وحلفاءها بمحاولة إرهاب الناس وعدم تمرير الدستور، ولفت إلى أن شريحة عريضة من الشعب المصري مصممة على النزول والمشاركة في الاستفتاء، وقال، “الإخوان تحاول إرهاب الناس وإثار العنف وأعمال الشغب، لعدم تمرير الدستور، إلا أنها سوف لن تنجح في ذلك، لأننا لمسنا من خلال الجولايت التي قمنا بها عبر مستوى المحافظات والقرى والأرياف، لشرح مواد الدستور، رغبة قوية من المواطنين للمشاركة في العملية الانتخابية، وكلما زاد عدد الناخبين صعب انتشار أعمال الشغب، والموافقة على الدستور والتصويت ب«نعم”، معناه عودة الاستقرار وتحقيق هدف من أهداف ثورتي 25 جانفي والثلاثين جوان، لأن جزءا كبيرا منه يحمي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشعب المصري، كما أنه يحقق التوافق بين مختلف التيارات، ونحن بحاجة ماسة إلى ذلك في سبيل عودة الاستقرار للحياة السياسية، وعودة عجلة الإنتاج”.
ويرى القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي أن الموافقة على الدستور سيمثل إحباطا كبيرا لجماعة الإخوان المسلمين، التي تراهن – في اعتقاده - على إفشال العملية وإحباط خارطة الطريق، وستقلل من تواجدها في الشارع ومظاهراتها.
أما أحمد عبد الجواد، المنسق العام لحملة “الشعب يدافع عن الرئيس”، فيرى أن الاتهامات الموجهة لأنصار مرسي بسعيهم تعطيل الاستفتاء وإثارة الفوضى والعنف والإرهاب، ما هي إلا محاولات مما أطلق عليهم “الانقلابيون” الذين يقابلون الفكر بالرصاص والدبابات واعتقال الرائر والسيدات، وتكريه الناس في الإخوان، وجدد في تصريح ل«الخبر” موقف تحالف دعم الشرعية وأنصاره المقاطع للاستفتاء، قائلا “لا نعترف بسدتور الدم ولا أي شيء أتى من سلطة إنقلابية غير شرعية، وما بني على باطل فهو باطل، وموقفنا الأساسي المقاطعة لأن التصويت ب«نعم” أو “لا” يعطي شرعية لدستور الانقلاب، وافتهامات الموجهة لنا كلام مردود عليه، لأن من يعرقل سير الديمقراطية هم الانقلابيون أنسفهم، وعليهم أن يراجعوا أنفسهم، لأنهم من سبق ودعا لمقاطعة دستور 2012”.
وأشار عبد الجواد إلى أنهم سيستمرون في تظاهراتهم “السلمية” من أجل عودة الثورة والشرعية، وأضاف “سلطة الانقلاب تروج للمجتمع المحلي والدولي بأن الجماعة تريد حرق مصر، وفي الحقيقة هم من يقومون بذلك، ويمارسون الإرهاب ويحرقون الجثث ويتعدون على المصلين في المساجد، وليس كل من في الشارع ورافض للانقلاب من الإخوان، وأنا أمثل عددا كبيرا من الليبراليين لهذا الانقلاب العسكري”.
وأكد المتحدث أنه سيتم تمرير الدستور والموافقة عليه موضحا “الدستور سيمرر مهما كان الأمر، حتى بعد صدمة الانقلابيين من نسبة الإقبال الضعيفة للمصريين بالخارج، ونحن نعلم يقينا بتزوير النتائج، تزويرا فجا، ذلك أن سلطة الانقلاب لم تضع سيناريو رفض الدستور ضمن خارطة الطريق، وجيشت الإعلام وجميع المؤسسات للتصويت ب«نعم”، لكن الثورة مستمرة لا يمكن لعاقل ينتمي للإسلام والعروبة، أن يرضى بما يحدث في مصر، ولن نوافق على دستور الدم والعار، ولن نهدأ إلى أن تستعيد ثورة 25 جانفي رونقها”.