مصر :التحضير للاستفتاء على الدستور وتبكير الرئاسيات تشغل الطبقة السياسية بمصر والسلطات قلقة من تواصل الاحتجاجات

تحشد أحزاب وقوى التيار المدني في مصر للتصويت ب "نعم" على الدستور في الاستفتاء المقرر خلال اسابيع وكذا من اجل تبكير الانتحابات الرئاسية وذلك وسط تحفظ احزاب التيار الاسلامي وانقسامها حول المشاركة في الاستفتاء.
واعلنت العديد من الاحزاب السياسية والحركات المحسوبة على التيار المدني ومنها حزب الوفد والجبهة الديمقراطية وحزب المؤتمر وحركة "تمرد" وقوى عمالية موافقتها على الدستور الجديد ودعت المصريين الى التصويت ب"نعم" اثناء طرحه للاستفتاء. كما عبر الازهر والكنيسة القبطية عن دعمهما للدستور ودعيا المصريين الى المشاركة في الاستفتاء.
كما دعا قياديون في حزب النور السلفي احد اقوى الاحزاب في مصر انصار الحزب للتصويت ب"نعم" على الدستور و اعلنت الطرق الصوفية من جهتها عن القيام بحملة منسقة بالمحافظات "لتوعية" المصريين بضرورة التصويت لصالح الدستور الجديد.
وصرح قيادي بحركة "تمرد" التي تزعمت الحراك الشعبي في 30 جوان للاطاحة بنظام الاخوان المسلمين في مصر ان الحركة تحضر لإطلاق حملة "طرق الأبواب" بجميع المحافظات خلال الأسبوع المقبل للحشد من اجل تحفيز المواطنين على التصويت ب"نعم" للدستور.
وفي المقابل اعلن تحالف "دعم الشرعية" الذي يضم احزابا اسلامية مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين رفضه لمسودة الدستور الجديد ورفض الاستفتاء عليها باعتباره "إجراء باطل" وطالب انصاره بعدم منح "شرعية" لما وصفه ب"الانقلاب".
وياتي هذا في الوقت الذي بدأ فيه تنظيم الإخوان المسلمين في حملة للحشد من اجل دعوة المصريين لمقاطعة التصويت على الدستور والتي ستكون من بين الشعارات المرفوعة خلال المظاهرات التي دعا اليها غدا الجمعة. فيما كشف قياديون في تحالف دعم الشرعية ان هناك ثلاث سيناريوهات مطروحة لبلورة موقف موحد يعبر عن التيارات الاسلامية ضد الدستور: اما المقاطعة التامة للاستفتاء او المشاركة الواسعة والتصويت ب"لا" أوتنظيم فعاليات لإرباك عملية الاستفتاء وجذب انتباه الرأى العام وشغله عن التعاطي الحشد للتصويت لصالح الدستور.
وصرح مساعد وزير الداخلية المصري للأمن العام ان وزير الداخلية يواصل اجتماعاته بمساعديه لوضع خطة أمنية شاملة لتأمين الاستفتاء بالتنسيق مع القوات المسلحة.
ومن جهتها اعلنت عدة قوى "ثورية" منها حركة 6 أفريل /الجبهة الديمقراطية/ ومجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" و"شباب من أجل العدالة والحرية" عن نيتها إطلاق حملة شعبية لرفض الدستور الجديد .
وتتباين اراء المحللين بشان مدى ما قد يكون لهذه التحركات المعارضة للدستور من تأثير على نتيجة الاستفتاء المقبل حيث في الوقت الذي حذرت فيه قيادات حزبية من ان الوضع الحالي لا يحتمل الرفض و"انه قد يعيد الدولة الى نقطة الصفر" قلل منشقون عن تنظيم الاخوان من تأثير قرار المقاطعة على عملية التصويت.
وقال القيادي المنشق ثروت الخرباوي أن الجماعة "لم يعد لها تأثير فى الشارع" وعدم مشاركتها "لن يؤثر على سير الاستفتاء".
كما اعرب الخبير المصري فى الحركات الإسلامية سامح عيد عن اعتقاده بان مقاطعة الجماعة للاستفتاء ربما يقلل من الإقبال على التصويت لكن نسبة التصويت ب"نعم" ستكون اكبر.
وعلى صعيد اخر دعت العديد من الاحزاب والشخصيات السياسية الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور الى تعديل خارطة الطريق التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية في 8 جويلية وذلك من اجل اجراء الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية لتسريع عملية الخروج من المرحلة الانتقالية دون مفاجات "قد تعيد البلاد الى الفوضى".
واعتبر زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء المصري ووزير التعاون الدولى ان تبكير الانتخابات الرئاسية قد يكون جيدا لأنها ستجرى بشكل أسرع ولأن مجال التنافس بين الأحزاب على البرلمان يأخذ فترة زمنية أكبر.
كما اعتبر الحزب الاجتماعى الحر الذي تتراسه عصمت المرغني ان اجراء الانتخابات الرئاسية اولا يفيد حاجة البلاد لرئيس قوى يعيد الاستقرار والأمن وبالتالي تحسين الاقتصاد والحالة الاجتماعية. فيما دعا حزب المؤتمر الى اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة في نفس الوقت لتقصير المرحلة الانتقالية.-