تحقيقات الجمارك والدرك كشفت وجود شبكة تنشط منذ 2008 كشفت تحقيقات مصالح الجمارك وجود شبكة مختصة في تزوير رخصة استيراد السيارات الخاصة بالمجاهدين، بعد ضبط عملية تزوير 1400 رخصة تم إصدارها منذ 2008، وتشتبه مصالح الدرك الوطني التي تتابع القضية في عدد من المتورطين يجرى البحث عنهم. قالت مصادر مطلعة ل ”الخبر” إن أحد المبحوث عنهم من طرف مصالح الأمن يكون وراء الكشف عن تزوير رخص استيراد السيارات الخاصة بالمجاهدين منذ 6 سنوات، حيث استفاد بموجبها هو وأشخاص آخرون قدموا أنفسهم على أنهم من الأسرة الثورية، من إعفاءات جمركية تبين فيما بعد بأنها غير قانونية بسبب تزوير الرخص بالتواطؤ مع عناصر من إدارة الجمارك تكون قد ساهمت في مساعدة هؤلاء في استيراد أزيد من 1400 سيارة فاخرة إلى غاية جانفي 2014. وأشار ذات المصدر إلى أن المدير العام لإدارة الجمارك عبدو بودربالة قد أمضى نهاية الأسبوع الماضي على أربعة قرارات تخص توقيفا تحفظيا لأربعة إطارات جمركية حامت حولها الشبهات بخصوص هذه القضية، في الوقت الذي تتواصل فيه التحقيقات على مستوى وزارة المجاهدين للتأكد من عدم إصدار مصالحها لهذا النوع من الرخص المزورة. وعرف الطلب على رخصة المجاهدين لاقتناء السيارات في السنوات الأخيرة إقبالا كبيرا خاصة من طرف البزناسية، والتي تسمح لهم بشرائها دون احتساب الرسوم، حيث تصل التخفيضات إلى 50 مليون سنتيم، فيما يتراوح سعر الرخصة بين 12 و15 مليون سنتيم. وكانت السلطات قد ألغت العمل بالوكالة لاستيراد السيارات، لتصطدم اليوم باستمرار ”البزنسة” بالامتياز الممنوح للمجاهدين بطريقة أخرى. وشهدت أسعار الرخصة مؤخرا ارتفاعا جنونيا لعدة أسباب، من بينها تفضيل جل الراغبين في اقتناء سيارة تسديد قيمتها بالكامل، بعد أن أظهرت صيغة البيع بالتقسيط محدوديتها، وصار أغلبية الناس يفضلون جمع قيمة السيارة وشراء الرخصة والاستفادة من المركبة بسعر دون رسوم.