قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة بإدانة المدعو “ج.فوزي" لارتكابه جناية التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية، وهذا باصطناع اتفاقات وعقابه بثلاث سنوات سجنا، على إثر قيام المتهم بشراء سيارة من نوع “توراق" مستوردة من فرنسا برخصة مجاهدين، إلا أن مراسلات الأنتربول للتحري عن وضعية السيارة أكدت أنها سرقت من دولة المجر. هذا الأمر جعل هيئة الدفاع تشكك في وجود شبكة دولية مختصة في تهريب السيارات تنشط بالجزائر، وهي التهمة التي نفاها قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد عن المتهم. وقائع القضية تعود إلى سنة 2009 عندما تلقت السلطات الجزائرية رسالة من الشرطة الدولية مفادها دخول سيارة من نوع “فولسفاقن توارق” إلى الجزائر بوثائق مزورة، بعدما تم سرقتها من المجر وقد تم استيرادها برخصة عطب للمجاهد المدعو”ع.حمد”، وعليه تمت مراسلة مصالح أمن الولايات للتحري عن السيارة، ليتبين أنها مسجلة في مكتب تسجيل السيارات التابع لأمن ولاية تبسة، كما قامت المصالح ذاتها بمراسلة مصلحة الجمارك بالميناء للحصول على ملف جمركة المركبة، غير أن رد هذه الأخيرة كان سلبي حيث أكدت أنه لا يوجد ملف قاعدي للمركبة بسبب ضيق غرفة الأرشيف. في إطار التحقيق تم التوصل سنة 2010 إلى أن السيارة بحوزة المدعو “ج.صالح” الذي صرح أنه اشتراها من عند شقيقه “ج.فوزي” بمبلغ 200 مليون سنتيم، وعند استجواب هذا الأخير صرح أنه اشتراها من المجاهد “ع.أحمد” من سوق السيارات بعين البيضاء عن طريق وكالة تم توثيقها بمكتب الموثق “ق.مبارك” بولاية خنشلة سنة 2007، وأنه استخرج البطاقة الرمادية وجميع الوثائق بطريقة قانونية قبل أن يقرر شطب البطاقة الرمادية سنة 2010 عندما باع السيارة لشقيقه. هذا وتم استجواب المجاهد الذي صرح أنه باع رخصة المجاهدين لشخص يدعى “العيد” بمبلغ 26 مليونا سنة 2005، وفي 2007 حضرت إلى منزله شقيقة المتهم وطلبت منه تحرير وكالة لشقيقها من أجل إكمال وثائق السيارة التي اشتراها بموجب رخصة المجاهدين، فتوجه معها وحرر لها الوكالة لدى الموثق، وبعدها حضر إليه المدعو” العيد” وطلب منه إلغاء الوكالة فتوجه إلى مكتب نفس الموثق وطلب منه إلغائها، غير أنه رفض فهدده العيد بالتبليغ عنه لأن الوكالة حررت في غيابه فقام الموثق بالغاها، إلا أن التحريات أن الوكالة مزورة وأنها غير صادرة عن مكتب الموثق. الدفاع وخلال المرافعة أكد غياب عدة أطراف في القضية منهم الموثق، المدعو “العيد” والمجاهد باعتباره من أدخل السيارة إلى التراب الوطني بطريقة تظهر أنها قانونية، مشيرين إلى عدم كفاية التحقيق في الملف وهو ما لم يقنع النيابة التي التمست عقوبة 15 سنة سجنا.
