أمر قاضي التحقيق بمحكمة البيّض بإيداع رعية من جنسية سورية الحبس المؤقت، بتهمة امتلاك سيارة بوثائق مزورة ومسروقة من أوروبا. وأمر بوضع رئيس مصلحة حركة السيارات بولاية وهران تحت الرقابة القضائية. وهذا من ضمن مجموعة أشخاص لهم علاقة مع شبكة دولية لتهريب السيارات من أوروبا باتجاه الجزائر، تمكنت مصالح الدرك من الوصول لخيطها الأساسي في ولاية البيّض. وتشير المعلومات التي تمكنت ''الخبر'' من جمعها، أن رأس المجموعة جزائري من مدينة سيف بولاية معسكر مقيم بفرنسا، عادة ما يربط اتصالات بالأشخاص الحائزين على رخص المجاهدين لشراء سيارات من فرنسا. حيث يلجأ رأس الشبكة لشراء السيارات الفخمة، مثلما حدث في القضية المطروحة على محكمة البيّض، حيث يتعلق الأمر بسيارة من نوع بيجو 4007، التي يصل سعرها لحوالي 700 مليون. وبعد نقل هذا النوع من السيارات، حسب مصدر مطلع، تتم فبركة عملية سرقة للسيارة بسويسرا، ليتمكن المسروق المفترض من عملية التعويض. في حين أن الشبكة تتكفل بنقل السيارة عبر إسبانيا إلى الجزائر، باسم صاحبها الحائز أو المستعمل لرخصة المجاهدين. أما على مستوى ميناء وهران، فتتم المرحلة الثانية من عملية التزوير، حيث تتم مراسلة الخلية المركزية للإعلام الآلي التابعة للجمارك بمعلومات دقيقة عن السيارة، في حين يتم على مستوى وهران التلاعب بهذه المعلومات. وهي الحقيقة التي اكتشفها المحققون على مستوى البيض. أما في المرحلة الثالثة، فيتم تزوير المعلومات القاعدية للسيارة على المستوى الإداري. ويظهر من عدد المتابعين أو الضحايا العشرة في قضية محكمة البيّض وحدها، إضافة للمعلومات الأخرى، أن سيارة ''البيّض'' كانت وراء اكتشاف شبكة دولية يديرها جزائري منذ سنوات طويلة، تحوّل لمطلوب لدى الأنتربول، حسب الأمر بالتوقيف الذي أصدره في حقه قاضي التحقيق لدى محكمة البيّض. وهو ما يتقاطع مع تأكيد الشرطة الدولية على سرقة سيارة بسويسرا مواصفاتها مماثلة للسيارة المسروقة بالبيض. أما عن المعنيين العشرة المنحدرين من تيارت، تلمسان، وهران والشلف، فلهم علاقة متباعدة بالملف.
