تورط فيها رئيس مصلحة التنظيم العام مكتب تنقل السيارات بولاية الجزائر:التماس عامين حبسا لمتهمين تداولا على بيع سيارة مرسيدس غير مجمركة

نظرت أمس مجددا محكمة حسين داي إلى أطراف أخرى في قضية تهريب سيارة من ألمانيا تم استيرادها عن طريق رخصة المجاهدين التي تورط فيها رئيس مصلحة التنظيم العام مكتب تنقل السيارات بولاية الجزائر (س.م) رفقة اثنين من المتهمين اللذين كانا في حالة فرار.
وتورط في القضية متهمون تداولوا على بيع سيارة مستوردة بموجب رخصة اقتناء سيارة المجاهدين، دون إخضاعها للإجراءات الجمركية، وتم بيعها للمتهم الثالث (ب.ك) الذي سلمه رئيس المصلحة وصل إيداع رغم أن ملف السيارة كانت تنقصه وثيقة الجمارك رقم 846.
وتمت متابعة المتهمين وفق المادة 10 من قانون مكافحة التهريب، وقد بوشر التحقيق في القضية انطلاقا من المعلومات التي تلقتها الفرقة الإقليمية للدرك بجسر قسنطينة مفادها أن المتهم (ب.خ) يقوم بإخفاء وتزوير سيارات بمستودع مسكنه. وعقب التفتيش عثر على سيارة من نوع مرسيدس دون وثائق، وقد صرح بأنه اشتراها من المدعو (ب.ك) المتهم في القضية وهو في حالة فرار، وأكد أن المدعو (س.م) بصفته رئيس مصلحة التنظيم العام مكتب التنقل للسيارات بولاية الجزائر سلمه وصل إيداع ملف تسجيل السيارة رغم أن هذه الأخيرة لم يكن لها النموذج الجمركي 846.
وعلى ضوء هذه المعطيات تواصلت التحريات في القضية إلى أن تم التوصل إلى أن السيارة ذات الرقم الأجنبي اشتريت بموجب وكالة استيراد سيارات خاصة بالمجاهد من ألمانيا بعد بيع رخصة اقتناء السيارات ومنح الوكالة للمتهم ب.
صالح الذي باعها للمتهم (ب.ك) ومن ثم للمتهم الرابع (ب.خ)، رغم أن هذه السيارة لم يتم تمريرها على مصالح الجمارك ولم تخضع لإجراءات الجمركة غير أنه تم إيداع ملفها بمكتب تنقل السيارات بولاية الجزائر، وحصل على إثره المتهم (ب.خ) على وصل إيداع الملف دون أن يتضمن هذا الملف النموذج الجمركي 846.
هذا، وقد أنكر المتهم (ب.ص) علاقته بالتزوير أو التهريب مؤكدا أنه اشتراها من المتهم الذي أدين (ب.خ) وفق وكالة مجاهد دون ملفها الكامل وأنه تقدم لمصالح الدائرة لتسوية وضعيتها، وعند اتصاله بمصلحة الجمارك اكتشف أنها غير مجمركة نافيا علمه بذلك أثناء بيعها للمتهم ب.
كريم بمبلغ 450 مليون سنتيم الذي تداول على السيارة ذاتها بعد تورط رئيس المصلحة بالولاية (س.م) في تمرير السيارة دون استكمال ملفها وإحضار وثيقة الجمركة التي ادعى أنها ضاعت منه وظلت القضية محل أخذ ورد بين المتورطين من خلال التصريحات السابقة والحالية للمتهمين، في حين التمس وكيل الجمهورية عامين حبسا نافذا و20 ألف دج في حق كل من (ب.ك) و(ب.ص).
ووسط تناقضات تصريحات المتهمين الحاضرين أرجات رئيسة الجلسة الفصل في القضية، فيما لاتزال معطيات أخرى متعلقة بالقضية مرهونة بتحقيق تكميلي التمسه أحد المحامين في القضية.