هل يتوجه الأفافاس لسحب نوابه من الهيئة التشريعية؟

ردّا على رفض البرلمان مقترح قانون إعادة الاعتبار لضحايا 63

برمج السكرتير الأول للأفافاس، أحمد بيطاطاش، ندوة صحفية، اليوم، بمقر الحزب، للردّ على رفض السلطة مقترح القانون الذي تقدّم به نواب الحزب لأجل إعادة الاعتبار للضحايا الذين سقطوا ما بين 63 و65. ويوحي ردّ الفعل السريع لقيادة الأفافاس، بعد أقل من يوم واحد عن تلقيها رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني لمقترحها، أن الحزب سيضع حدّا لفترة الهدنة الذي اعتمدها الأفافاس منذ مدة في تعامله مع السلطة. هل سيكون رفض البرلمان لمقترح القانون لإعادة الاعتبار لضحايا 63 بمثابة قطع شعرة معاوية التي بقيت تربط الأفافاس مع السلطة؟ ويعد مقترح القانون حول إعادة الاعتبار لضحايا 63 أحد القضايا الكبرى المبرمجة في أجندة أولويات النشاط السياسي للأفافاس منذ سنوات، بالنظر لارتباط هذا الملف بالقاعدة الشعبية للحزب.
ومن هذا المنطق، فإن الردّ السلبي للهيئة التشريعية في تعاطيها مع مقترح القانون المقدّم من قِبل نواب الأفافاس له تداعيات سلبية داخل قاعدة الحزب، التي كانت ترى في تحقيق هذا المطلب بإعادة الاعتبار لضحايا أحد الانتصارات المنتظر تحقيقها من قِبل القيادة الجديدة للأفافاس. ومن هذه الزاوية، ستجد قيادة الأفافاس نفسها مجبرة على إيجاد الموقف المناسب في ردّ فعلها على هذا الرفض، من أجل إقناع مناضلي الحزب لضمان بقاء التفافهم حول القيادة، خصوصا بعدما سبقتها نكسات أخرى تمثلت في رفض البرلمان لمقترح قوانين أخرى تقدم بها نواب الحزب، ومنها لجنة التحقيق في أحداث غرداية، دون أن يتبعها رد فعل صارم من الحزب.
هذه المعطيات والضغوط الممارسة من قِبل القاعدة، خصوصا في ظل الانقسام الذي عرفته فدرالية بجاية، وهي إحدى الفدراليات القوية في الأفافاس، سترمي من دون شك بظلالها في القرار المرتقب أن يعلن عنه السكرتير الأول للحزب، أحمد بيطاطاش، في رد فعله على القرار الأخير لمكتب المجلس الشعبي الوطني. فهل سيذهب الأفافاس إلى إعلان انسحابه من البرلمان؟ هذا الخيار، حسب مقرّبين من الحزب، يوجد من ضمن الخيارات التي يجري تداولها في صفوف الحزب، وقد سبق لبيطاطاش أن انتقد أداء البرلمان وعدم فعاليته في التكفل بقضايا المواطنين، ولمح إلى عدم استبعاد الانسحاب منه ”في الوقت المناسب”. ومن شأن الندوة الصحفية للأفافاس، اليوم، أن تزيل الكثير من نقاط الظل عن مواقف الحزب الذي لا يزال متكتما عن موقفه بخصوص رئاسيات 17 أفريل.