"الوزراء يرفضون الرد على أسئلة نواب الأفافاس"

الكتلة تتهم مكتب ولد خليفة ب"قبر" مقترحاتها

طالبت المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية مكتب المجلس الشعبي الوطني، بتحديد الموقف من ثلاثة مقترحات قوانين أودعتها المجموعة البرلمانية في شهر أكتوبر الماضي، واحتجت بالمقابل على عدم برمجة أسئلة شفوية وجهها نواب من الكتلة لممثلي الحكومة.
وقال رئيس المجموعة البرلمانية للأفافاس، شافع بوعيش ل”الخبر”، أمس، إن ثلاثة أشهر مرت على إيداع مقترحات قوانين تتعلق بمنح صفة المجاهد والشهيد لضحايا 8 ماي 1945 ومنح صفة شهيد وتعويض ممتلكات ضحايا أحداث سنة 1963، وتعديل القانون الداخلي للمجلس الشعبي الوطني، دون أن يرد المكتب على هذه المقترحات، برفضها أو إحالتها للحكومة أو للجنة المختصة في المجلس لدراستها. وأوضح رئيس كتلة الأفافاس بقوله: ”لقد وجه مندوب المقترحات الثلاثة النائب مصطفى بوشاشي مراسلة إلى رئيس المجلس العربي ولد خليفة وقد نالت نفس مصير المقترحات: ”ذهاب دون عودة”.
ويصر بوعيش على ضرورة التعجيل ببرمجة مقترح قانون إعادة الاعتبار لضحايا أحداث 63-65، في الاجتماع المقبل لمكتب المجلس لأهمية المشروع، خصوصا أن الوزير الأول نفسه لم يبد قبل سنة اعتراضه على منح هذا الاعتراف. وتابع ”لقد حيا رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، نضال مؤسس جبهة القوى الاشتراكية الزعيم حسين آيت أحمد خلال كلمته في افتتاح أشغال اليوم البرلماني للمجموعة حول حقوق الإنسان، ما يعني الاعتراف بنضال ضحايا 63، ولكن يبدو أن ما صدر عن رئيس المجلس لم يكن للآسف سوى ”خطاب ديماغوجي”.
وعبرت كتلة الأفافاس عن اندهاشها لعدم برمجة مجموع الأسئلة التي أودعها نواب الحزب، موجهة لوزراء الخارجية والعدل والداخلية، وتخص مصير المعتقلين الجزائريين بالعراق، وأسباب رفض الحكومة الرد على أسئلة تخص قضايا موجودة قيد التحقيق القضائي، ورفض اعتماد جمعية مكافحة الفساد.
وهدد بوعيش باتخاذ موقف متصلب في الفترة المقبلة في حالة استمرار الوضع على ما هو عليه، واستمرار مكتب المجلس في تجاهل مقترحات الكتلة، لكنه رفض تحديد طبيعة الرد، مؤكدا أنه سيكون في الوقت المناسب.