الإرهاب يضرب القاهرة مرة أخرى

بيت المقدس تتبنى اغتيال ستة مجندين والجيش يتهم الإخوان

قيادي بتحالف دعم الشرعية ل"الخبر": اتهام الإخوان بغير حق هدفه التنكيل بهم
تتواصل العمليات الإرهابية وإستهداف رجال الجيش والشرطة في مصر على يد جماعات إرهابية مسلحة، حيث أطلق مجهولون، صباح أمس، النار على قوات الأمن المتواجدة أمام وحدة الشرطة العسكرية بمنطقة ترعة الإسماعيلية، بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أسفر عن وفاة 6 مجندين.
اتهم الجيش المصري جماعة الإخوان المسلمين بتنفيذ الهجوم الإرهابي، وقال المتحدث العسكري، إن مجموعة مسلحة تابعة لجماعة الإخوان استهدفت المجندين أثناء انتهائهم من أداء صلاة الفجر، ونشرت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قواتها بالمنطقة لضبط المتورطين.
وفي السياق، أدان شيخ الأزهر، الإعتداء الإرهابي على قوات الجيش، واصفا الحادث بالمؤلم والقبيح، ومطالبا بتطبيق القانون بكل حسم لمواجهة هذه الأفعال الإرهابية، والقصاص العاجل من مرتكبيها.
لكن جماعة ”أنصار بيت المقدس”، أعلنت مسؤوليتها عن حادث استهداف كمين الشرطة العسكرية بمسطرد، وقالت في بيان لها نشرته على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر”: ”الله وفّق الأخوة بالهجوم على كمين مسطرد وإصابة جميع من بالوحدة، ونجحت العملية”، بحسب ما جاء بالبيان. وكانت قد أعلنت جماعة ”أنصار بيت المقدس”، أن أحد مؤسسيها المسؤول عن هجوم دام على إسرائيل في 2011 وقتل خلاله 8 إسرائيليين، قتل بطريقة عرضية في انفجار قنبلة. وأوضحت هذه الجماعة أن توفيق محمد فريج قتل، الأسبوع الماضي، عندما انفجرت العبوة الناسفة التي كان يحملها أثناء حادث سير.
ولم يستبعد الخبير الأمني، اللواء محمود قطري، تورط جماعة الإخوان في حادث مقتل ستة مجندين، التي تسعى، حسبه، لإفشال الدولة المصرية وضرب مكوناتها، من خلال إستيراتيجيتها التي تبنتها منذ ال28 جانفي 2011، عندما قام الإخوان بحرق جميع مراكز الشرطة مرة واحدة، وفتح السجون وتهريب المساجين، من بينهم الرئيس المعزول، محمد مرسي، مما يدل على أن الأمر كان مجهزا له من قبل. ويرى الخبير الأمني أن تزايد العمليات الإرهابية التي تطال رجال الأمن، راجع إلى ضعف مؤسسة الشرطة وإنهيارها، لافتا إلى أن جماعة الإخوان نجحت في ضرب الشرطة، من خلال خططها الإستيراتيجية التي نفذتها منذ شهر جانفي 2011 وإلى الآن، ومعترفا بفساد المؤسسة الأمنية في مصر، منذ عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، وبالتحديد أثناء تولي وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي حقيبة الداخلية، داعيا في تصريح ل”الخبر” إلى ضرورة إعادة بناء الأجهزة الأمنية، وأن تتخذ الدولة المصرية احتياطاتها لمواجهة الإرهاب.
ومن جهته، استنكر الدكتور مجدي قرقر، القيادي بالتحالف الوطني لدعم الشرعية، الإتهامات التي وجهها الجيش المصري للإخوان، مؤكدا أن التحالف يدين بشدة مثل هذه الجرائم وأي جرائم تستهدف أي منشأة مدنية أو عسكرية، أو أي مواطن مدني أو عسكري، مصري أو أجنبي، مشيرا إلى أن التحالف أعلن أنه ينتهج منهج السلمية في صراعه السياسي مع السلطة القائمة، وأن الإخوان مكون رئيسي من مكونات التحالف، ويؤمنون بهذا المنهج السلمي، وأضاف ل”الخبر” ”إلا أن السلطات الانقلابية في صراعها السياسي تسارع في اتهام الإخوان بارتكاب هذه الجرائم دون أي سند واقعي أو أدلة مادية، بغرض تشويه صورتهم وبث روح الكراهية لهم عند الشعب، حتى يتمكنوا من اتخاذ ذلك مبررا للبطش والتنكيل بهم، وواقع الأمر أن سلطة الانقلاب تتحمّل المسؤولية بحكم إدارتها لشؤون البلاد، ومن الواجب عليهم تحديد المجرمين الحقيقيين بدلا من توجيه الإتهامات بغير دليل، لكنهم بتوجيه الاتهامات بالاتجاه الخاطئ ويبتعدون عن الحقيقة، وبالتالي سلطة الانقلاب هي المسؤولة عن تحقيق الأمن والاستقرار، وهو ما فشلت فيه طوال الشهور الماضية، نتيجة مواجهتها للأزمة السياسية بمنهج أمني”.