"القضاء استسهل إصدار أحكام الإعدام للانتقام من الإخوان"

حكم جديد بإعدام عنصرين من الجماعة ومحاميها يصرح ل "الخبر"

الداخلية المصرية تتهم الإخوان باستهداف الصحفية ميادة أشرف وقتلها
قضت أمس محكمة جنايات الإسكندرية بإحالة أوراق اثنين من عناصر جماعة الإخوان المسلمين المتهمين برمي أطفال من أعلى عقار بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية، إلى مفتي الجمهورية، وتأجيل النطق بالحكم على باقي المتهمين ال61 إلى جلسة 19 ماي المقبل، فيما أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة محمد بديع المرشد العام للجماعة ونائبه خيرت الشاطر و15 آخرين من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث "مكتب الإرشاد"، إلى جلسة 6 أفريل المقبل لسماع الشهود.
وصف المحامي أحمد الغمري عضو هيئة الدفاع عن المتهمين من جماعة الإخوان المسلمين محاكمات أنصار وقيادات جماعة الإخوان المسلمين الذين تم إلقاء القبض عليهم عقب الأحداث التي تلت فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، في تصريح ل ”الخبر”، وصفها بالهزلية والانتقامية، مشيرا إلى أن جميع المحاكمات لا يتم التحقيق فيها في الأدلة بالشكل الكافي أو الالتزام بقواعد القانون التي يتعامل بها القضاء المصري، مؤكدا أنه لا توجد أدلة قوية على المتهمين لمعاقبتهم بالإعدام، وأضاف ”أي قضاء في العالم تحكمه قواعد معروفة، وكان من الأفضل للقاضي أن يخطئ في البراءة من أن يصدر حكما بالعقوبة، لكن وللأسف الشديد يبدو أن القضاء المصري استسهل إصدار حكم الإعدام وإحالة أوراق المتهمين للمفتي، وهي واقعة غريبة تثير الشكوك والاستياء مما يحدث”.
وأوضح الغمري أن القضاء المصري تم تسييسه منذ فترة، والأحكام التي يصدرها ما هي إلا أحكام انتقامية للنيل من الجماعة وأنصارها، وقال ”أنا متأكد بأن الممارسات اليومية لوكلاء النيابة والقضاة لها خلفية معينة تظهر في الجلسات، خاصة أن غالبية القضايا المتهم فيها عناصر الإخوان تنتهي بحكم الإعدام، وكيف يترددون في إصدار أحكام الإعدام وهم يدارون جرائم قتل الناس بدم بارد بالطرقات”.
وتوقع عضو هيئة الدفاع عن المتهمين من جماعة الإخوان أن تتمسك الجماعة في تحركاتها الميدانية ومنهجها السلمي ضد الممارسات القمعية للسلطة الحالية، مستبعدا لجوء الجماعة إلى العنف للرد على هذه الأحكام، واستطرد قائلا ”جماعة الإخوان أعلنت أن منهجها سلمي وبعيد عن العنف والقتل في مناسبات عدة، وهي لا تعتدي على أحد، وأقصى ما نراه الدفاع عن النفس ضد بطش الداخلية والحرس الجمهوري حتى تستمر في الدفاع عن قضيتها”. وكان قد حُكم أيضا على 529 من أنصار وقيادات الإخوان بالإعدام، وهو الحكم الذي خلف قلقا دوليا حول سير المحاكمات في مصر.
قضائيا أيضا، أجلت أمس محكمة جنايات القاهرة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه خيرت الشاطر و15 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث ”مكتب الإرشاد” إلى جلسة 6 أفريل المقبل لسماع الشهود.
ويحاكم المتهمون في القضية بتهم القتل والتحريض والشروع في القتل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية والانضمام إلى جماعة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين، والتحريض على البلطجة والعنف أمام مقر مكتب الإرشاد بالمقطم، ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين.
وفيما يتعلق بأحداث الشغب التي جرت أول أمس بين عناصر من جماعة الإخوان المسلمين وقوات الأمن بمنطقة عين شمس بالقاهرة، والتي أسفرت عن سقوط 5 قتلى بينهم الصحفية ميادة أشرف، أدانت نقابة الصحفيين المصريين مقتل الصحفية وطالبت بالتحقيق العاجل في ملابسات مقتلها، بينما اتهمت الداخلية المصرية جماعة الإخوان المسلمين باستهداف الصحفية وقتلها، وقالت الداخلية في بيان لها إن الشرطة في وسط الأحداث تقوم بإطلاق القنابل المسيلة للدموع لتفريق الجماعات الإرهابية، وإن هناك كاميرات لتحديد هذه العناصر ثم تتم ملاحقتها عن طريق القوات الخاصة والمباحث الجنائية، بينما أدانت الجماعة مقتل الصحفية.
إلى ذلك، نظم أمس العشرات من الصحفيين وقفة احتجاجية أمام نقابتهم بوسط القاهرة اعتراضا على استهداف الصحفيين أثناء تغطيتهم الأحداث الميدانية بالشارع، وطالبوا برحيل نقيب الصحفيين ورددوا هتافات منها ”يا وزير الداخلية مش هنسيب حق الصحفية”، ورفعوا لافتات مكتوب عليها ”اغتيال الصحفي اغتيال الحقيقة”، ”ميادة أشرف بأي ذنب قتلت”، ”ميادة أشرف مقتولة والنقابة هي المسؤولة”.