بنك التوفير والاحتياط يحجز عتادا ومحلات تابعة لمقاولين

بعد عجزهم عن تسديد قروض ب70 مليار سنتيم

حددت محكمة سطيف تاريخ 6 ماي القادم لإجراء عملية بيع بالمزاد لعشرات المحلات التجارية التي تعود ملكيتها لأحد المقاولين بمدينة العلمة، هذا الأخير حاز على قروض بمبالغ مالية هامة من بنك التوفير والاحتياط بسطيف، غير أنه لم يلتزم بشروط الاتفاق وآجال التسديد، ما جعل إدارة البنك تسارع في تحصيل أموالها عبر حجزها ل50 محلا تجاريا بمنطقة عين الرمان و150 محل آخر بمدينة العلمة.
تفيد الوثائق التي تحصلت عليها ”الخبر” أن المرقي العقاري قام برهن الأرضية المقام عليها المشروع والمقدرة بأكثر من 6 آلاف متر مربع مقابل قرض وصل إلى 8.5 مليار سنتيم مقدم من طرف صندوق التوفير والاحتياط بسطيف، غير أن المرقي لم يلتزم بتسديد المبالغ المتفق عليها رفقة غرامات التأخير والعمولات، زيادة على عدم الرد على مختلف المراسلات التي تطالبه بالتسديد، خاصة أنه عدل اتفاقية الرهن سنة 2009 لتشمل ما فوق الأرض من بنايات تتكون من 50 مسكنا تساهميا و26 محلا تجاريا، والغريب في الأمر أن ذات الشركة حازت على امتياز بناء مساكن تساهمية أخرى بمدينة العلمة رغم المشاكل المالية التي تعاني منها. وفي وقت قبض المرقي كل أمواله المترتبة عن عمليات البيع بما فيها حصة الصندوق الوطني لإعانة السكن، لم يمنح العقود النهائية للاستفادة من السكنات حتى لا يورط نفسه مع صندوق الاحتياط، هذا الأخير الذي باشر فعلا إجراءات الحجز بموجب حكم قضائي لاسترداد أمواله، وشروعه في إجراءات بيع بالمزاد العلني ل150 محل تجاري من أجل استكمال قيمة القرض والفوائد المترتبة عنه. من جهة أخرى حجز بنك التوفير والاحتياط عتاد شركة مقاولات كبيرة تعود لأحد المستثمرين بالولاية، حيث نال قرضا قدر بأكثر من 60 مليارا، غير أنه لم يتمكن من تسديده في الآجال المحددة، وحاول عبر وساطات كبيرة تأجيل عملية الحجز، غير أن البنك باشر العملية لاسترداد أمواله.