تعيش 15 عائلة ومند أيام حالة من الخوف والهلع من مصير مجهول ينتظرهم بعد قرار بيع العمارة المجاورة لمجلس قضاء الجلفة التي تسكنها هده العائلات في المزاد العلني قرار البيع الذي جاء نتيجة عدم التزام المرقي العقاري بتسديد قروض الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط المقدرة ب370 مليون سنتيم لتصل مع التقادم الى 800 مليون سنتيم لإجل امتلاكها من جديد• وحسب تصريح احد السكان السيد " حسان •ب" "لقد وقعنا في مشكلة لا دخل لنا فيها وأننا ضحايا لجهات لم تلتزم بتنفيذ بنود بناء هده العمارة ففي سنة 1996 حولتنا إدارة الصندوق للمرقي العقاري وتم تسديد المبالغ الأولى في حين أن الصندوق وحسب الاتفاقية يسدد حصة من المبلغ الإجمالي لكل شقة وأضاف محدثنا أننا قمنا باستكمال الأشغال لأننا لم نستلم المساكن جاهزة حسب محضر المعاينة المحرر من طرف محضر قضائي وتم صرف مبالغ خيالية لإستكمالها ليصبح لائقا وحسب محدثنا فان السكان اتصلوا بالصندوق ولمرات متواصلة ليتفاجأوا بملفاتهم التي تم تحويلها عن طريق المدير السابق للمديرية الجهوية بالبيلدة الذي أكد بدوره انه يعاني من مشاكل كبيرة مع المرقي صاحب العمارة وتم تحويل القضية على العدالة للفصل فيها وفي انتظار هذا لا زالت القضية مطروحة على مستوى آخر بين وزارتي المالية الوصية على تعاملات وسياسة الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط الذي قدم قروضا للمرقي دون مراقبة ومتابعة ولمدة تجاوزت 12 سنة وبين وزارة السكن التي هي الأخرى لها صلة بالقضية من جانب آخر طالب السيد "حسان "ب" على لسان السكان من السلطات على كافة مستوياتها أن تجد حلا لهذه المشكلة التي أصبحت تهدد استقرارهم وتحولت إلى مصدر قلق يومي يعيشونه بعد أن صدر قرار بيع العمارة بالمزاد العلني وبلهجة شديدة أضاف محدثنا " يجب على المسؤولين أن يتحركوا لينقذونا من الحقرة ومن الأشخاص الذين يريدون الكسب على عاتق المواطنين المغلوبين على أمرهم " من جانب آخر حاولنا الاتصال بالمرقي السيد " زيان م" إلا أننا فشلنا في دلك وتبقى العائلات في انتظار قرار يمنحهم الصفة النهائية لأملاكهم التي استفادوا من شراءها عن طريق اتفاقية بين الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط والمرقي
