15 عائلة مهددة بالتشرد بالجلفة

في انتظار تدخل وزارتي المالية والسكن

تعيش 15 عائلة منذ أيام حالة من الخوف والهلع من مصير مجهول ينتظرها بعد قرار بيع العمارة المجاورة لمجلس قضاء الجلفة التي تسكنها هذه العائلات في المزاد العلني• قرار البيع الذي جاء نتيجة عدم التزام المرقي العقاري بتسديد قروض الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط المقدرة ب370 مليون سنتيم لتصل مع التقادم الى 800 مليون سنتيم لأجل امتلاكها من جديد• وحسب تصريح احد السكان السيد " حسان •ب" "لقد وقعنا في مشكلة لا دخل لنا فيها ونحن ضحايا لجهات لم تلتزم بتنفيذ بنود بناء هذه العمارة• ففي سنة 1996 حولتنا إدارة الصندوق للمرقي العقاري وتم تسديد المبالغ الأولى، في حين أن الصندوق وحسب الاتفاقية يسدد حصة من المبلغ الإجمالي لكل شقة"• وأضاف محدثنا " قمنا باستكمال الأشغال لأننا لم نستلم المساكن جاهزة حسب محضر المعاينة المحرر من طرف محضر قضائي وتم صرف مبالغ خيالية لاستكمالها ليصبح لائقا" وحسب محدثنا فان السكان اتصلوا بالصندوق ولمرات متواصلة ليتفاجأوا بملفاتهم قد تم تحويلها عن طريق المدير السابق للمديرية الجهوية بالبيلدة الذي أكد بدوره أنه يعاني من مشاكل كبيرة مع المرقي صاحب العمارة وتم تحويل القضية على العدالة للفصل فيها• وفي انتظار ذلك لازالت القضية مطروحة على مستوى آخر بين وزارتي المالية الوصية على تعاملات وسياسة الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط الذي قدم قروضا للمرقي دون مراقبة ومتابعة ولمدة تجاوزت 12 سنة وبين وزارة السكن التي هي الأخرى لها صلة بالقضية• من جانب آخر طالب السيد "حسان ب" على لسان السكان من السلطات على كافة مستوياتها أن تجد حلا لهذه المشكلة التي أصبحت تهدد استقرارهم وتحولت إلى مصدر قلق يومي يعيشونه بعد أن صدر قرار بيع العمارة بالمزاد العلني• وبلهجة شديدة أضاف محدثنا " يجب على المسؤولين أن يتحركوا لينقذونا من الحقرة ومن الأشخاص الذين يريدون الكسب على عاتق المواطنين المغلوبين على أمرهم " من جانب آخر، حاولنا الاتصال بالمرقي السيد " زيان م•" إلا أننا فشلنا في ذلك وتبقى العائلات في انتظار قرار يمنحهم الصفة النهائية لأملاكهم التي استفادوا من شرائها عن طريق اتفاقية بين الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط والمرقي•