أوقفوا عنا هذا النشاط المزعج والمضر بصحتنا

رسالة الأسبوع

نحن جمعية شعاع الأمل لحي بوجمعة تميم بالدرارية ولاية الجزائر، نتوجه إليكم، السيد والي الولاية، بهذه الشكوى، لنعبّر من خلالها عن استيائنا من صمت إدارتكم واللامبالاة بشكاوى السكان منذ سنة 2009 فيما يخص نشاط إحدى الشركات لصناعة الزفت، ما يطرح التساؤل عن سبب التستر على أمر قائم وثابت أضر السكان كثيرا، رغم مراسلاتنا ونداءاتنا العديدة والمتكررة التي لم تجد أذنا صاغية.
عكس ذلك، تفاجأنا يوم 23/12/2013 في اجتماع مع مدير الدراسات للدائرة ومساعديه وهو يتلو علينا ما قامت به هذه الشركة من أجل تسوية وضعيتها دون الأخذ بعين الاعتبار رأينا، وكأن الأمر لا يستحق أي اهتمام. وما يزيد الأمر عجبا أن الاجتماع كان مخصصا لإسكاتنا وإعلامنا بأن الشركة قد سوت وضعيتها تجاه 220 مصلحة تابعة للدولة وما من داع للشكوى، وبأن والي ولاية الجزائر السابق قد قدم لها كل التراخيص لمزاولة هذا النشاط في مارس 2013 في موقع أمام ووسط التجمعات السكنية، وهو الأمر المنوّه والمعاقب عليه، حيث إن القانون يمنع ممارسة أي نشاط يشكل إزعاجا شديدا أو يضر بصحة الأشخاص وأنه يستوجب على الجهات المكلفة بحماية البيئة اتخاذ كل الإجراءات لوقفه. والغريب كذلك أن الشركة كانت تنشط بغير وجه حق إلى غاية سنة 2011، حيث أبرمت عقد استغلال للمكان مع مديرية أملاك الدولة دون ذكر النشاط، وذلك كخطوة للتمويه بأحقيتها في استغلال المكان، علما بأننا قدمنا شكاوى سابقة لكل التراخيص والتسهيلات التي حظيت بها الشركة وقبل إبرام أي اتفاق مع المصالح المعنية إلى كل من السادة رئيس البلدية، الوالي المنتدب لدائرة الدرارية، مدير البيئة لولاية الجزائر، الأمين العام للولاية، والي الولاية، مفتش البناء لدى مديرية البناء والتعمير للولاية، رئيس الأمن للدائرة ومفتش العمران للدائرة، إلى جانب تحرير محضر معاينة مخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية في ميدان التعمير وإرسالية من مفتش التعمير إلى السيد رئيس البلدية بتاريخ 28/12/2011 تحت رقم 3492 حول الاعتداءات غير القانونية لهذه الشركة. وبعد كل هذا، قامت مديرية أملاك الدولة بتحرير عقد في 21/12/2011، متجاهلة كل مساعينا، وكأن الأمر لا يستحق الاهتمام. وحاليا، فإن هذه الشركة تستغل (مقلعة التافزة) الكائنة بإقليم بلدية الدرارية دون حق، وذلك على حساب صحة السكان، ولو أن مصالح الولاية بادرت بإجراء كل التحقيقات الجادة في وقتها ودون مناورات لشكاوى السكان وبمشاركتنا كمجتمع مدني تهمه صحة وراحة السكان، لما وصلنا إلى ما نحن عليه الآن، فقضيتنا حقيقية ومبررة ومؤسسة. وفي هذا الإطار، نطلب منكم، السيد والي الولاية، فتح تحقيق حول قانونية وشرعية مكان وجود الشركة، وذلك باتخاذ كل التدابير القانونية والتنظيمية من أجل وقف الحالة المزرية التي آل إليها السكان. وفي انتظار ما ترونه مناسبا، تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام.
خالد بساحة، الأمين العام لجمعية شعاع الأمل
ألتمس التدخل لأجل تسوية حقوقي المهضومة
لي الشرف أن أتقدم إليكم، السيد رئيس المجلس الشعبي لبلدية زيغود يوسف ولاية قسنطينة، بهذه الرسالة، ملتمسا تدخلكم بغرض الحصول على حقوقي الإنسانية المهضومة.
حيث إنه منذ 10 سنوات متتالية وأنا أعاني من البيروقراطية وضغط الإدارة علي لدس حقي الضائع، بالإضافة إلى التظلم الذي يلاحقني في كل مكان من طرف إدارة الشركة التي كنت عاملا بها في منصب أمين مخزن منذ 1975 إلى غاية 2003، هذه الشركة التي تمت إعادة هيكلتها كائن مقرها بالمنطقة الصناعية في سطيف، قامت بطردي بطريقة تعسفية، لأنني عشت معاناة وظروفا قاهرة خلال العشرية السوداء، والسبب راجع لأني تعرضت لمضايقات من طرف الجماعات الإرهابية وكذلك عائلتي التي كانت محاصرة من بعض أطراف هذه الجماعات وعانت الويلات من بطشهم، فانعكس علينا ذلك بالسلب وأصبحنا محاصرين من كل جانب سواء النفسية، الاجتماعية أو الاقتصادية، كما تعرضت إلى حالة نفسية جراء اقتحام جماعة إرهابية لمركز المؤسسة الكائن بحي بومرزوق بقسنطينة وكنت حينها رفقة عدد من العمال وقد فروا جميعا وبقيت بمفردي لما حاصرتني المجموعة الإرهابية وطلبوا مني حرق كل المواد الكيمائية التي تفوق قيمتها 15 مليار سنتيم، إلا أني لم أرضخ لمطلبهم، ومن ذلك الوقت أصبحت مطاردا ومستهدفا من طرفهم إلى أن جاء ذلك اليوم المشؤوم بتاريخ 21 جوان 1997 بعدما نصب لي كمين بالقرب من المسكن بزيغود يوسف، حيث ألقي علي القبض من طرف الجماعة الإرهابية وقيدوني ووضعوني داخل سيارة واتجهوا بي نحو جبل الوحش ولولا فراري منهم لكانت نهايتي. ونتيجة ذلك، دخلت المؤسسة الاستشفائية للأمراض العقلية بجبل الوحش، وأثناء ذلك الوقت قامت إدارة المؤسسة بتسريحي وتم بذلك محاسبتي بطريقة تعسفية وهذا في سنة 2004 وحررت محضرا على أساس أني أعاني من مرض عقلي، مع أنني تعافيت من هذا المرض وشفيت تماما وهذا حسب شهادة أخصائي في الأمراض العقلية والعصبية والعلاج النفسي واعتباره محلفا لدى المجلس الأعلى للطب. وقد عارضت قرار الإدارة الخاص بتسريحي وطلبت إثرها إعادة إدماجي في منصب عملي الأصلي، لكن الإدارة تمسكت برفضها وبالتالي فقد هضمت حقوقي. وعليه، وبعد صبر دام سنوات، ألجأ إليكم ملتمسا منكم التدخل من أجل استرجاع حقي في العودة إلى منصب عملي أو إعادة محاسبتي بطريقة قانونية.
قريني عزوز، 04 شارع الاستقلال، زيغود يوسف قسنطينة
أطلب تعويضا من أشخاص أتلفوا أرضي وخرّبوها
لي الشرف العظيم أن أتقدم إليكم، معالي وزير العدل حافظ الأختام، بهذه الشكوى، ولن أطيل عليكم لأني أرسلت لكم الوثائق الخاصة بأرضي من قبل لإنقاذي من الحڤرة التي أنا فيها، فنحن نشاهد كل يوم عبر التلفزة الوزراء وكل أعضاء الحكومة الذين يصرحون بتوفير العدل بين كل الناس ولا وجود للحڤرة والرشوة في المجتمع الجزائري، لكن هل يوجد في دولة القانون أمر يدعي إتلاف المحصول الزراعي؟ وبحوزتي المحضر الذي حرره المحضر القضائي الذي يثبت ذلك والصور التي يظهر فيها التخريب الذي حل على أرضي وحتى الأشخاص الذين خربوا أرضي وهددوني بأنهم سيحضرون القوة العمومية، وفعلا سلبوها مني. وهنا أتساءل هل توجد أرض في العالم تباع دون مالك؟ ولكنني موجود ولكنهم أصروا وقالوا إننا سنسلبها منه أي أنا مالك الأرض الأصلي.
فأنا مظلوم وإذا كانت هناك دولة قانون حقيقية فأطلب تعويضا من هؤلاء الذين أتلفوا أرضي وخربوها وكل ما أقوله بالوثائق.
ولكي أوضح لكم أكثر هذه أرض أجدادي وأبي رحمهم الله، وهؤلاء الأشخاص لا أحد يستطيع منافستهم في ولاية البويرة، وأنا أقول هذا الكلام بعد إحساسي العميق بالحڤرة واللعبة واضحة وضوح الشمس.
فطوال 80 سنة كانت أرضي والآن في أربع سنوات أصبحت أرض هؤلاء المزعومين ويدّعون بأنهم يحوزون العقد الرسمي والدفتر العقاري ويقولون أيضا إن الخبير في صالحنا واشتك لمن تريد.
وهنا أؤكد بأنه إذا كانت وثائقي ليست صالحة وصحيحة والأرض ليست لي، فأنا أطلب المعذرة من الدولة وعلي أن أصبر لأن هذه هي دولتنا.
فراش العربي، قرية الصدارة، بلدية الهاشمية ولاية البويرة
”حڤرة” بسبب مطالبتي بحقوقي
يشرفني أن أتقدم إليكم، معالي وزير التربية الوطنية، بهذا التظلم الإداري ضد مدير متوسطة ”حلتيم علي” بسطيف، حيث إني أعمل حاجبا للمتوسطة ابتداء من 02/09/2012، وبقيت أتنقل بين مسكني الوظيفي في متوسطة ”ملول” وهذه المتوسطة إلى غاية أكتوبر 2013، حيث تحصلت على السكن بالمتوسطة، فتغيرت معاملة الإدارة والمهام رغم أنها محددة بالجريدة الرسمية الصادرة في 2008، والموضحة من طرف مفتش الإدارة في الوثيقة المنبثقة من الندوة المنعقدة يومي 11 و12 نوفمبر 2013. ورغم أني أقوم بتلك الأعمال وأكثر منها، إلا أن سيادة المدير أرادني بوابا للسكنات الإلزامية أيضا وخارج التوقيت الموضح في جدول الخدمات من الساعة 5.00 إلى 13.00 ودون عطلة أسبوعية أو سنوية وذلك بالمهام التالية: إنارة وإطفاء المصابيح الخارجية للسكنات يوميا وغلق الأبواب الخارجية ليلا وكذا تنظيف المساحة التابعة للسكنات الإلزامية رغم كبرها وتنظيف مداخل السكنات الإلزامية. ولما طالبت بحقوقي بعد أيام، استدعيت من طرف رئيس مصلحة المستخدمين الذي طلب مني تنظيف سلالم السكنات، ولما أردت شرح وضعيتي طلب مني تطبيق تعليمات المدير دون أي نقاش، لكني أصررت على حقوقي فأحالني على المجلس التأديبي الذي كان مقررا يوم 12/12/2013 وتم تأجيله إلى العطلة يوم 23/12/2013، ولم أخطر به إلا قبل انعقاده بنصف يوم. وخلال انعقاده برئاسة رئيس مصلحة المستخدمين الذي كرر أنه علي تنظيف سلالم السكنات بلا كلمة أو تعليق، ذكرته أن التنظيف كانت تقوم به امرأة بمقابل بإقرار المدير وشهادة المراقب العام.
وانتهى المجلس بقرار النقل الإجباري. ولم يكتف المدير بهذا بل خصم راتب كل يوم أربعاء رغم مزاولة عملي بصفة عادية، وخصم معظم منحة المردودية.
وأيضا عندما طلبت من الإدارة وثائق التقاعد بعد 33 سنة خدمة في القطاع، رفض طلبي بحجة أنها من صلاحيات الوصاية، لكن هذه الأخيرة أكدت لي بأنها من صلاحيات المدير، فلمن أتوجه؟
وفي انتظار إنصافي، دمتم في خدمة الوطن والمواطن.
جيدل عبد الرحمن، دوار عبيد علي - سطيف
حرمت من الراتب والتقاعد بعد 31 عاما من التدريس
أتوجه إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بهذه الشكوى وللمرة الثانية للتدخل العاجل في قضية التقاعد بعد معاناتي ماديا، معنويا وصحيا، حيث عملت في منصب أستاذ التعليم المتوسط لمدة 31 سنة ونصف دون انقطاع، وبسبب ظلم وتعسف الإدارة والعدالة أصبحت في الشارع منذ 03/12/2008 تاريخ التنقل الإجباري التعسفي، وإلى يومنا هذا بلا دينار واحد ولا راتب ولا تقاعد. وقد سبق لي أن طرحت قضيتي مرتين عبر هذا المنبر الإعلامي في 22/07/2009 ثم في 02/11/2009، كما أن توصية مجلس الأمة وعن طريق لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية تعترف بالظلم والتعسف والمظلمة المزدوجة أمام قطاعها والموجهة إلى معالي وزير التربية السابق الذي لم يول لها أي اهتمام. وقد حكمت الغرفة الإدارية لمجلس قضاء معسكر بالظلم والتعسف وأيّدها مجلس الدولة ما عدا القضية الخاصة بإلغاء قرار توقيف الزوجة، حيث قضى المجلس بإلغاء قرار التوقيف وإعادة إدماج الزوجة في منصبها مع التعويض في 10/02/2011 ما يؤسس تعسف الغرفة، وإلى يومنا هذا مازالت دون عنوان، لا راتب ولا تقاعد منذ جانفي 2009 وتشتتت العائلة وتسرب الأبناء من الدراسة. وعليه، فإني أطلب منكم، فخامة الرئيس، التدخل العاجل للفصل في قضية التقاعد الذي حرمت منه ظلما وتعسفا في سبتمبر 2008 ثم في فيفري 2009، القضية 669/13 المسجلة بتاريخ 18/09/2013 بالمحكمة الإدارية بمعسكر والتي لم تفصل فيها إلى حد الآن، ناهيك عن الوثائق الصادرة عن مديرية التربية وأعوانها النافذين السابقين، كلها بيروقراطية وظلم وتعسف. فارحموا من في الأرض بحقهم الشرعي لا أكثر يرحمكم من في السماء ولكم مني أسمى معاني الشكر والتقدير.
سماعين فراقي سماعين معسكر
رسائل مختصرة
أين حقنا من منحة التقاعد يا وزارة التربية؟
أعلمكم يا معالي وزير التربية الوطنية أننا نحن المستفيدين من التقاعد سنة 2010 لم نستفد من منحة التقاعد سواء المبلغ القديم أو الجديد، وهذا حقنا مثل زملائنا الآخرين، علما أن الخدمات الاجتماعية كانت مجمدة في تلك الفترة من سنة 2010. ولكن بعد انتخاب الأعضاء الجدد وتسليم المهام، فإذا بأعضائها يبدأون بتسوية ملفات سنة 2011 وترك ملفات سنة 2010. وبعد الاستفسار عن السبب قيل لنا بأن أموال سنة 2010 صرفت، ونحن نعلم أن حساب الخدمات الاجتماعية كان مجمدا في تلك الفترة. وهنا نطرح السؤال: كيف صرفت هذه الأموال؟
كما أتساءل، معالي الوزير، أيعقل أن يتسلم الأعضاء الجدد المهام دون أن يطّلعوا على الملفات في الفترة التي كانت الخدمات الاجتماعية مجمدة فيها؟
وبعد إلحاحنا قيل لنا إن الملف حوّل إلى وزارة التربية ونحن إلى يومنا هذا ننتظر من وزارة التربية أن تنظر في هذا الملف وتسوي وضعيتنا.
وفي الختام نطلب منكم، معالي الوزير، فتح هذا الملف والنظر فيه وإعطائنا حقنا إن كان لنا حق.
م.إبراهيم، أستاذ سابقا بمتوسطة ابن باديس باتنة
لماذا تم وقف حكمين قضائيين لمرتين؟
نحن السيدين ”ص. م« و«ص.ط” يجمعنا نزاع مع خصمين، نعبّر عن استغرابنا من خلال هذا المنبر الإعلامي بخصوص وقف تنفيذ حكمين قضائيين نهائيين ممهورين بالصيغتين التنفيذيتين، قضيا بالطرد. ونظرا لإشكالات التنفيذ، صدرت أوامر عن محكمة الأربعاء اختصاص مجلس قضاء البليدة، حيث صدر أمران للسيد ”ص.م”، الأول بتاريخ 24/09/2013 قضى بوقف التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر، والثاني في 27/03/2014 قضى بوقف التنفيذ لمدة شهرين آخرين. كما صدر أمران للسيد ”ص.ط”، الأول بتاريخ 02/07/2013 قضى بوقف التنفيذ لمدة أربعة أشهر، والثاني في 27/03/2014 قضى بوقف التنفيذ لمدة شهرين آخرين، رغم أن القانون لا يسمح بذلك وفقا لنص المادة 635 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الشيء الذي جعلنا نتساءل لماذا تم وقف الحكمين القضائيين الممهورين بالصيغ التنفيذية لمرتين خرقا للمادة 635 التي تنص على ما يلي: ”إذا سبق الفصل في إشكال التنفيذ أو في طلب وقف التنفيذ، فلا يجوز رفع دعوى ثانية من نفس الأطراف حول نفس الموضوع”. وعليه، نرجو منكم، معالي وزير العدل حافظ الأختام، التدخل العاجل في هذا الموضوع حتى يأخذ كل ذي حق حقه.
عن ”ص.م” صدوقي يوسف، حي الدهيمات، سيدي موسى الجزائر
استغاثة مشطوب من صفوف الجيش
يشرفي أن أتقدم إليكم، فخامة رئيس الجمهورية وزير الدفاع الوطني، بهذه الشكوى، بسبب شطبي من صفوف الجيش الوطني الشعبي، حيث كنت عاملا في العقد الثاني ولسبب بسيط تم شطبي بإجراء تأديبي، علما بأني أصبت بمرض أثناء أداء مهام عملي قبل أن أشطب وبحوزتي الدليل في الوثائق الطبية، ولم تتم معالجتي حتى شطبت من العمل ولم أستفد من أي منحة أو تعويض، كما أني الآن عاطل عن العمل بفعل المرض وأنا متكفل بعائلتي المتكونة من تسعة (09) أفراد وأسكن في منطقة نائية، فأين نحن من جزائر العزة والكرامة؟ وأين هي كرامة من ضحى في العشرية السوداء من أجل أن تحيا الجزائر، لكن ثقتي فيكم، فخامة الرئيس، جعلتني أكتب لكم هذه الأسطر لأطلعكم على مدى الحرمان الذي تعانيه هذه الفئة من المجتمع وهي فئة المشطوبين تعسفيا. وعليه، أناشدكم النظر إلينا بعين الاعتبار بإدماجنا في مؤسسات الدولة. وبالمناسبة، أوجه ندائي كذلك من أجل التكفل بمعالجتي من المرض الذي أصبت به أثناء الخدمة وتقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير.
الشرقي مولود، بلدية وادي الشرفاء ولاية عين الدفلى
انسداد مجلس بلديتنا عمّق معاناتنا
لقد بدا لنا، معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية، بأن قول من قال ”من يعش في الجزائر رجبا يرى عجائب لا عجبا”، قول صادق وصحيح، وإن واقع حالنا في قريتنا وبلديتنا على ذلك من الشاهدين. فمجلسنا البلدي يعيش انسدادا محكما منذ الانتخابات المحلية الفارطة، وإذا كنتم على علم بذلك، فربما كنتم على غير علم بما نكابده ويكابده كل سكان البلدية من معاناة متعددة ومتجددة، ويكفينا أن نمثل لكم بوضع الطرقات التي تحولت إلى معرض سنوي مفتوح للحفر والمطبات والأخاديد المعيقة للسير، وإن حالها المزي في قريتنا يوشك أن يحكم حولنا خناق العزلة، كما أن التوزيع غير المنتظم للماء الشروب يضاعف من متاعب يومياتنا. وتكرس هذه الحال مطالب عديدة مؤجلة، وإن كان هذا الانسداد الذي فرز ما أشرنا إليه وما لم نشر نتيجة لأداء واجبنا الانتخابي، فإن في هذا الأداء توريطا وإن كان ذلك بسبب فراغ في المنظومة القانونية الانتخابية، فهذا منكم تفريط. ومهما كانت طبيعة أسباب ما نحن فيه من معاناة، فإننا نرجو منكم، معالي الوزير، أن تنتشلونا من ورطتنا وأن تتداركوا تفريطكم في حقوقنا.
مجموعة من سكان قرية الشوارة، بلدية يحي بني قشة ولاية ميلة
رد على رسالة ”أوقفوا عني هذا التعسف”
أوضحت مديرة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية لبرج الكيفان في العاصمة، بناء على شكوى المساعدة الطبية هارون صبرينة الصادرة يوم 26/3/2014، بأن ”حديثها عن رفض الاستقبال لا أساس له، فقد خصصنا يوما لاستقبال وسماع شكاوى الموظفين والمواطنين، وقمنا باستقبالها وسماعها وتتوفر الوثيقة الإدارية التي تثبت ذلك”.
وذكرت المديرة أن ”المعنية لها سوابق تأديبية كثيرة، وتعرضت قبل تنصيبنا لعقوبات من طرف مديرين سابقين تتمحور كلها حول عدم التزامها المهني والأخلاقي، وعدم احترامها لمسؤوليها وزملائها والمرضى أيضا، وغياباتها المتكررة وغير المبررة”. وأضافت المديرة: ”عند تنصيبنا على رأس المؤسسة وجدنا المعنية محالة على المجلس التأديبي الذي عقد في 3 أفريل 2012، وقد التمسنا تخفيف العقوبة رغبة منا في منح فرصة لها ولو لا ذلك لكانت تعرضت للعزل”.
مديرة المؤسسة العمومية الجوارية برج الكيفان، الدكتورة نادية علام
إعلان للقراء
¯ تعلم ''الخبر'' قراءها الكرام بأن الرسائل التي تنشر في هذه الصفحة ''الوسيط'' مجانية، وأن الجريدة تتبرّأ من أي شخص، مهما كانت صفته، يطلب مقابلا ماديا عن أي رسالة تنشر في هذه الصفحة.
المحرر