المرض لم يشفع لابني التلميذ من الطرد

رسالة الأسبوع

يشرفني أن أتقدم إليكم معالي وزير التربية الوطنية بهذه الرسالة، ومن خلالها أوجه نداء لعله يجد أذان صاغية وقلوب رحيمة في إنصاف ابني والأخذ بيده.
فقد تم طرده من ثانوية المقاومة الشعبية بالأغواط من طرف المدير، الذي لم يراع شعور التلميذ، حتى ولو كان مريضا، ولم يتم إبلاغنا بقرار الطرد. وأحيطكم علما معالي الوزير بأن ابني مصاب بداء السكري والكل يعلم بهذا، وبسبب استهتار المدير لم يتحمل تحويله إلى مجلس التأديب فأغمي عليه في فناء المدرسة، دون أن يحرك المدير ساكنا وتم نقله إلى المستشفى وإسعافه، حيث تجاوزت نسبة السكر 25,5 غ والشهادة الطبية تثبت ذلك . وقد راسلتكم معالي الوزير وكذا كل المعنيين وأعلمتهم بالقضية. ولكن بعد انقضاء العطلة تفاجأ ابني بطرده نهائيا من المؤسسة، ونحن بصدد انتظار قراركم أنتم معالي الوزير، بما أنني ناشدتكم من قبل وكل المعنيين، أتفاجأ بقرار طرد ابني الذي لم يراع المدير حالته الصحية، فكيف يكون مسؤولا عن الآلاف من التلاميذ وهو لم يشفع لتلميذ مريض بداء السكري.
لذا أرجو منكم معالي الوزير التدخل العاجل في هذه القضية من أجل إنصاف ابني وتقبلوا كامل الاحترام والتقدير ودمتم في خدمة الوطن والمواطن.
السيدة لعطر سعيدة والدة التلميذ
خينوش محمد
رد مدير الثانوية
أوضح مدير ثانوية المقاومة الشعبية في اتصال مع مراسل ''الخبر'' من الأغواط، أن التلميذ خينوش محمد انتقل في الرابعة متوسط من متوسطة محمد عزوز بملف تأديبي مكتوب فيه تلميذ مشاغب وسلوك سيء بسبب الإعتداء على الزملاء وصفعهم، إلى ثانوية قصيبة قبل تحويله إلى ثانوية المقاومة. ويتصف التلميذ حسب تصريحات الأساتذة والعمال بسوء الأدب والإستفزاز، متسترا وراء مرضه، كما أنه أعاد سنتين بمعدلات ضعيفة، وأن ملفه الصحي عادي ولا يتضمن على أية وثيقة صادرة عن طبيب الصحة المدرسية. وفي 03مارس الفارط ضبطته الأستاذة يغش أثناء الإمتحان، فأساء إليها أمام زملائه التلاميذ متحججا بالمرض، مما جعلها تطلب منه مغادرة القسم مقترحة مثوله أمام المجلس التأديبي، وفي الأثناء قامت والدته بعد الإتصال بها بالحضور رفقة بعض أفراد أهلها والدخول إلى القسم وتهديد الأستاذة، قبل أن يتدخل ناظر الثانوية الذي أعاد التلميذ إلى القسم ودعا إلى التسامح بين الطرفين، لكن قرار المجلس التأديبي ألح على تحويل التلميذ إلى ثانوية أخرى، خاصة وأن مجلس الأقسام كان قد اقترح فصله لضعف نتائجه الدراسية، قبل السماح له بالإعادة آخذا بعين الاعتبار حالته الصحية.
نطالب بحقنا في قانون المعاشات
يشرّفنا، نحن مجموعة من أبناء الشهداء المتقاعدين المنتمين لجمعية أبناء الشهداء وذوي الحقوق لبلدية ودائرة أقبو في ولاية بجاية، أن نلتمس منكم، معالي الوزير الأول ومعالي وزير العمل والضمان الاجتماعي، النظر في النزاع القائم بيننا وبين الصندوق الوطني للتقاعد الذي سلب حقوقنا المنصوص عليها في قانون المجاهد والشهيد رقم 99/07 المؤرخ في 05/04/1999 لاسيما المادتين 43 و42 بعد رفض إدارة الصندوق لطلباتنا، المتمثلة في إعادة النظر في حساب معاش التقاعد، طبقا لمضمون القانون المشار إليه، بحجة أننا لم نقدم الطعون في الوقت المحدّد لذلك، وهذا اعترافا من إدارة الصندوق بأننا أصحاب حق، لو لم نتأخر في تقديم هذه الطعون التي لم نتلق عليها الرد من طرف الصندوق الوطني للتقاعد، كون الخطأ هنا لا يتعلق بالرواتب، بل الخطأ يتعلق بعدم تطبيق ما ورد في بعض مواد القانون المذكورتين الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه، ووقع عليه رئيس الجمهورية ونشر في الجريدة الرسمية.
فالمادة 42: تسحب لفائدة أبناء الشهداء العاملين سنوات ثورة التحرير الوطني كفترة عمل فعلية لنشأة الحق في معاش التقاعد...
أما المادة 43: تتكفل الدولة بدفع الأعباء المالية الناتجة عن الإجراءات الخاصة بتقاعد المجاهدين وذوي حقوق الشهداء، المنصوص عليها في هذا القانون للصندوق الوطني للتقاعد... حيث هذا الأخير شرع في تطبيق الشق الأول من القانون، أي في نشأة الحق في معاش التقاعد من ناحية المدة الزمنية فقط 32 سنة، وبالتالي عدم إدراج أجور سبع سنوات ونصف في حساب الوعاء المالي لتحديد منحة التقاعد، أي دون اعتماد اشتراكات ثورة التحرير الوطني التي تكفلت بها الدولة قانونا بموجب المادة 43 من القانون رقم 99/07 المتعلق بالمجاهد والشهيد.
وهنا، يتضح أننا استفدنا من المدة الزمنية، وهي سبع سنوات ونصف التي أضيفت إلى سنوات العمل، ولكن ليس لها أثر من الجانب المالي، كون منحة التقاعد التي نتقاضاها تم حسابها على أساس الخدمة الفعلية التي دفعنا فيها الاشتراكات الشخصية لدى الصندوق الوطني للتقاعد، عكس ما تنص عليه المادة 43 من القانون السالف الذكر. رغم أن قرارات الإحالة على التقاعد التي بحوزتنا تشير إلى 32 سنة عمل مؤكدة بالاشتراكات، إلا أن حالتنا تبيّن عكس ذلك، كون الصندوق الوطني للتقاعد لم يأخذ بعين الاعتبار اشتراكات سبع سنوات ونصف التي تكفلت بها الدولة عند تصفية المعاشات، بل تم حسابها على أساس السنوات التي قضاها كل واحد منا في منصبه، وهي 5,2% عن كل سنة، أي أقل من 80% من الأجر الخاضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي.
ولتصحيح هذه الوضعية، نطلب السهر على تطبيق القانون بصفة عادلة، ويأخذ كل ذي حق حقه. وعليه، نأمل في إعادة النظر في حساب معاشات تقاعدنا، باعتماد سبع سنوات ونصف ثورة التحرير الوطني، وهذا على أساس الأجر الشهري المتوسط للخمس سنوات السابقة للتقاعد، علما أن حالة مماثلة تمت تصفيتها لأحد أبناء الشهداء بولاية عين الدفلى (قرار الحكم الصادر عن مجلس قضاء الشلف تحت رقم 1182/10).
عن أبناء الشهداء: أرزقي حيجب
مظاهر التخلف مازالت تلاحق مدينة سعيدة
أستسمح سكان مدينة سعيدة، للمرة الثانية بعد الأولى سنة 2002، حيث رفعت من خلال هذا المنبر الإعلامي مجموعة من انشغالاتهم مثل السكن المطار وحدث، آنذاك، أن وزعت السكنات وخصص غلاف مالي لإعادة تأهيل المطار، إلا أننا لم نرض بهذا فنحن نريده مطارا لا شبه مطار.
أما الثانية، فأشير فيها إلى النقاش وأضمنها بعض المطالب خاصة بعد ظهور مستجدات، كالمطالبة بمحوّل من سعيدة إلى الطريق السيار شرق غرب، حتى نسافر إلى العاصمة في راحة مادامت قضية المركزية مكرسة ولم يجدوا لها حلا. أما المطلب الثاني، فهو قضية مياه السخونة غير الصالحة للشرب والتي فرضت على أهالي مدينة معروفة بمياهها المعدنية العذبة، ومع ذلك مازالت معاناتنا متواصلة رغم دق ناقوس الخطر من أطباء سعيدة، فبهذه المياه تزايدت نسب الوفيات وأمراض لم يكن لها مكان بيننا كالسرطان وارتفاع ضغط الدم وغيرهما. أما القطرة التي أفاضت الكأس، فهي تعيين ولاة من ولايات جنوبية، وهنا أستسمح الولاة كأشخاص، وإنما ما عهدناه ممن مروا من نظرائهم بولايتنا، قضاء فترة توليهم شؤون ولايتنا في سبات عميق، فالوالي الذي يأتي من تمنراست وإليزي وأدرار، وهنا كذلك أستسمح سكان هذه الولايات، لا يرى حقيقة ما نعانيه لأنه وببساطة سيقارن سعيدة بولايات الجنوب ويرى بأنها أحسن بكثير منها، بينما إذا عين ولاة من ولايات أخرى فستكون نظرتهم مختلفة تماما، وسيقفون على ذلك التخلف الرهيب الذي تعاني منه ولايتنا وفي كل الميادين، وهو التخلف الذي وقف عليه معالي الوزير الأول بنفسه في آخر زيارة له للولاية، ولا أدل على ذلك من نبرته الغاضبة المليئة بالحسرة على ما آلت إليه الأوضاع بولاية معروفة بمنطقتها الصناعية والتي أكلها الصدأ، فيما يعيش آلاف الشباب بطالة خانقة، بل وما حز في نفوسنا هو وصف رئيس وزراء سابق لهذا الصرح الاقتصادي الذي أنجزه الراحلان هواري بومدين والوزير أحمد مدغري بالزريبة. وعليه، فخامة رئيس الجمهورية، ما نتمناه نحن سكان ولاية سعيدة، هو إعطاء ولايتنا نفس الفرص والحظوظ في التنمية وذلك بتوفر الأغلفة المالية والرجال الأكفاء.
مكاوي نورالدين، حي علي بومنجل سعيدة
أريد تدخلكما وزيري العدل والسكن
بعدما سدت كل الأبواب في وجهي، لم يبق لي سواكم معالي وزير العدل حافظ الأختام ومعالي وزير السكن والعمران، قصد النظر إلى قضيتي التي فاقت مدتها ال20 عاما في قبو بعمارة في حي 24 شارع النقيب نور الدين مناني، بسيدي امحمد في العاصمة، بعد أن صرت أعيش مضايقات وتهديدات بالطرد من قبل أحد الجيران الذي قام بشراء منزل بذات العمارة منذ عام .2012 وشعورا مني بأنكم حاميي الحقوق، أناشدكم بأن تأخذوا قضيتي هذه بعين الاعتبار، راجيا منكم التدخل العاجل بخصوص الوضعية المزرية، التي كابدتها ولازلت أكابدها منذ 1994 رفقة عائلتي المكونة من 3 أطفال، خاصة أن هؤلاء يعانون من أمراض تنفسية وجلدية بسبب ارتفاع الرطوبة وضيق القبو الذي يأوينا مع غياب التهوية. كما أحيطكم علما بأني شغلت المنزل في أيام الجمر التي عاشتها البلاد، وتعرضت لحملة من قبل الجيران قصد طردي من السكن الذي أشغله، وذلك بعد تحريكهم دعوى قضائية ضدي عام ,2005 لكن هذه الأخيرة تم إلغاؤها تضامنا معي من نفس المدعين، بعد أن كدت أجد نفسي في الشارع رفقة أفراد أسرتي. لكن ظهر شخص آخر قام بشراء مسكن في الطابق الرابع بذات العمارة وقام بتحريك القضية القديمة مستغلا بذلك نفوذه ويهددني بصريح العبارة ''أنا من سيطردك من هنا..''. ولم يكتف هذا الجار بهذا الحد من المضايقات والضغوطات على عائلتي، بل قام بإيداع شكوى لدى فرقة الأمن بسيدي امحمد مفادها أني هددته بالقتل، وهذا ما لم يحصل إطلاقا لأني كلمته بالعدول عن كل ما يقوم به اتجاه عائلتي التي لا تجد أي مكان تلجأ إليه لو خرجت من بين جدران هذا القبو.
وما يثير التساؤل حول قضيتي معالي وزير العدل، ويبقى يطرح الإبهام هو أنني لم أتسبب لهذا الشخص بأي أذى منذ تاريخ دخوله العمارة في سنة 2005، ثم أني أسكن في أسفل العمارة وهو في أعلاها، فلماذا يريد أن يتخلص مني وبهذه الطرق التي حولتني إلى مجرم أمام العدالة. ورغم كل هذه المعاناة، فإن الأطراف المعنية بالبلدية لم تحرّك ساكنا. وعليه أناشدكم معالي وزير العدل ومعالي وزير السكن أن تأخذوا قضيتي بعين الاعتبار والتدخل العاجل لدى هذه المصالح من أجل إيجاد حل للمشكلة المطروحة.
كربوز سفيان، 24 شارع نور الدين مناني، سيدي امحمد بالعاصمة
نناشدكم تحويل منحة الآباء لفائدتنائ؟
نحن أبناء المجاهدين الذين وافتهم المنية والتابعين إقليميا لبلدية عين الزانة ولاية سوق أهراس والعاطلين عن العمل، بحيث أنه قبل وفاة أباؤنا كنا نعيش معهم وكانت المنحة هي الرزق الوحيد لنا، إلا أنه بعد وفاة آبائنا أصبحنا بدون عائل بالرغم من المناشدات العديدة التي تقدمنا بها للسلطات المعنية بهذه القضية ومنها وزارة المجاهدين والداخلية والوزير الأول، إلا أن انشغالنا ومطالبنا لم تجد أذانا صاغية من هذه الجهات إلى يومنا هذا. فنحن أبناء المجاهدين الذين حرموا من الدراسة إبان ثورة التحرير، وعند الاستقلال وجدنا أنفسنا كمرشدين اجتماعيين لأوليائنا المعطوبين من جراء الثورة التحريرية، بحيث أننا حرمنا من الدراسة أيام الثورة وحرمنا من العمل بعد الثورة التحريرية نتيجة التكفل بأوليائنا المجاهدين وكنا نقتات من المنحة التي تمنح لهم، إلا أنه بعد وفاة أوليائنا أصبحنا بدون عائل بعد انقطاع المنحة التي كان يتلقاها أوليائنا قبل وفاتهم.
فخامة رئيس الجمهورية بعد أن سدت في وجوهنا كل الأبواب من طرف الجهات الوصية، لم يبق أمامنا سوى شخصكم باعتباركم القاضي الأول في البلاد من أجل اتخاذ إجراءات تحويل منحة المجاهدين المتوفين إلى الأبناء العاطلين عن العمل بعد أن أصبحوا بدون عائل نتيجة لظروف اجتماعية صعبة نتجت عن رعايتهم لأوليائهم المجاهدين العطوبين بعد الاستقلال مما جعلهم يحرمون من العمل.
إننا نناشدكم بالتدخل العاجل من أجل تحويل منحة آبائنا المجاهدين المتوفين للأبناء العاطلين كون هذه الفئة أصبحت محرومة من لقمة العيش بسبب الظروف التي مرت بها المنطقة إبان الثورة التحريرية وأثناء الحقبة الإستعمارية.
أملنا فيكم فخامة الرئيس أن تجد صرختنا هذه التدخل العاجل من طرف شخصكم لتسوية وضعيتنا في تحويل منحة أبائنا إلينا.
مجموعة من أبناء المجاهدين العاطلين عن العمل عين الزانة ولاية سوق أهراس
رسائل مختصرة
ساعدوني على الإستفادة من شهادة العضوية
أناشدكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الشكوى، طالبة من خلالها تدخلكم لإنصافي بمنحي شهادة العضوية في جيش التحرير الوطني.حيث سبق وتقدمت بطلب الحصول على شهادة العضوية بتاريخ 8 جويلية 1997 لتقضي اللجنة بالرفض، فقدمت بعدها طعنا يوم 27 أكتوبر 2001 ليحول من مديرية المجاهدين لولاية تيزي وزو إلى وزارة المجاهدين في 15 ديسمبر 2001 مع العلم أن الملف يحمل رقم 014817/.15 كما أحيطكم علما فخامة الرئيس أن بيت زوجي بقرية أزفون كان نقطة التقاء واجتماع رفقاء السلاح، حيث كنت أقوم باستقبال وتحضير الطعام وتخزين السلاح والذخيرة وإيصاله، وكذا الوثائق السرية وجمع الإشتراكات من أفراد القرية إلى المجاهدين، وهذا بشهادة قائد الفرقة المجاهد السعدي جاني المتوفي والمجاهدين بوجمعة بلقاسم ومحمد أريج، اللذان لا يزالان على قيد الحياة وهما شاهدان أساسيان في ملف الطلب. بالإضافة إلى ذلك، فإن زوجي المتوفي المجاهد حمار علي كان أحد الأعضاء البارزين في الرقابة والتنشيط والكفاح بالناحية الخامسة، أين ألقي عليه القبض وصدر في حقه حكم الإعدام، لكن حبه للوطن دفعه لمواصلة النضال في صفوف الجيش الشعبي الوطني إلى أن أحيل على التقاعد في جوان 1991 برتبة ملازم. وقد وافته المنية في 9 أكتوبر 1991 ولم يتحصل على أية مساعدة مادية تذكر. وعليه ألتمس منكم فخامة الرئيس إنصافي وأن تأخذوا وضعيتي الصحية والإجتماعية بعين الإعتبار فأنا مسؤولة عن أبنائي ولي ابنة معوقة بنسبة 100 بالمائة وتعاني من مرض مزمن.
حمار مالحة حي 100 مسكن عمارة 09 رقم 02 شارع عيسات إيدير الشرافة- الجزائر-
أجهل لحد الساعة أسباب فصلي عن العمل
يشرفني أن أتقدم إليكم معالي وزير الشؤون الدينية والأوقاف. لأعرض عليكم وقائع تظلمي، وكلي أمل في أن أجد لديكم سعة الصدر ورحب البال، راجيا أن تأخذوه بعين الإعتبار.
حيث أنني أشغل منصب إمام أستاذ رئيسي متربص بمسجد عمر ابن الخطاب بقسنطينة، وذلك منذ ثلاث سنوات، وقد ثابرت وعملت بكد واجتهاد للحفاظ على هذا المنصب النبيل. وبالرغم من تأهيلاتي العلمية وسوابقي السلوكية التي تشير إلى عدم ارتكابي أي مسألة تخل بسمعة المؤسسة أو القطاع، إلا أن بعض الحاقدين أصروا على تشويه سمعتي والإساءة إلى منصبي، من خلال تقارير خالية من الصحة ومحاولات لإزالتي من منصبي. ومع الأسف كان بمقدور هؤلاء الوصول إلى مبتغاهم عن طريق إصدار اللجنة المتساوية الأعضاء المنعقدة في 18/12/2012 لقرار قضت فيه بفصلي نهائيا عن العمل دون أي تحقيق أو بحث في صدق تلك الإدعاءات، حيث أنني ما زلت تحت وقع الصدمة ولم أستطع إلى حد هذه الساعة استيعاب الأسباب الحقيقة التي جعلت اللجنة تتخذ هذا القرار المتسرع والمجحف في حقي، والذي أعتبره ظالما ومسيئا لكرامتي ونفسيتي وذلك دون أي تحقيق في صدق التقارير. للعلم، فإنني شغلت هذا المنصب لمدة ثلاث سنوات، ولم تقم مديرية الشؤون الدينية بقسنطينة بتعيين أو النظر في حالتي، وبمجرد تلقي هذه الأخيرة لتقارير غير مؤسسة، قامت مباشرة بفصلي عن العمل، لذا ألجأ إليكم معالي الوزير وكلي يقين بمدى صدق قراراتكم ورفضكم للظلم، فأرجو منكم النظر في قضيتي والأخذ بعين الإعتبار حالتي الإجتماعية المزرية التي ترتّب عنها مشاكل نفسية وعائلية أرهقت نفسيتي وأساءت إلى كرامتي.
خالد بوحلفاية، حوزة 240 شارع ب ن رقم ,03 برج بوعريريج
وضعيتنا السكنية عالقة منذ الإستقلال
بعدما ضاقت بنا السبل وسدّت كل الأبواب في وجوهنا، ولم نجد مخرجا مما نحن عليه حاليا ونقاسي من مشكل منذ عدة سنوات بسبب التهميش والإقصاء من قبل الجهات المعنية، ها نحن نلجأ إليكم فخامة رئيس الجمهورية لنعرض على مقامكم قضيتنا، حيث أن أغلبنا يقطن منذ فجر الإستقلال في سكنات تقع بحي معهد تطوير الخضر والفواكه سابقا ببلدية اسطاوالي ولاية الجزائر، وبعد صدور ترسانة من القوانين الخاصة بعملية التنازل عن أملاك الدولة لفائدة السكان الشاغلين الفعليين للأماكن ونخص بالذكر القانون 81/01 المؤرّخ في 07/02/ 1981، تقدّمنا بعدة طلبات للجهات المعنية بغرض التسوية الإدارية والقانونية للأماكن التي نشغلها، لكن مع الأسف الشديد لم تؤخذ بعين الإعتبار ولم يراع لنا أدنى اهتمام وبقينا بين المدّ والجزر تتلاعب بنا المصالح الإدارية.
للإشارة، فقد تم تخصيص قطعة أرض لفائدة تعاونية عقارية تتوسط حيّنا وتمت تسويتها على جناح السرعة لفائدة أشخاص غرباء عن الحي ولا تربطهم أية صلة بالبلدية. وهنا نتساءل عن هذا التمييز وعن هذا التهميش لأننا أصحاب حق مشروع ولنا الأولوية في الإستفادة من تسوية الوضعية السكنية. وعليه فخامة الرئيس، فإن ثقتنا فيكم كبيرة لنصرة الحق والوقوف إلى جانب الفئات الضعيفة، نرجو منكم التدخل العاجل لدى الجهات المعنية بغرض إنصافنا في حقوقنا المهضومة وقضيتنا التي بقيت معلقة رغم بساطتها وقانونيتها. عن السكان: جمال عماروش
أنقذنا من الشارع فخامة الرئيس
l يشرفني أن أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الشكوى، راجية منكم أخذ قضيتي بعين الاعتبار بعد التدهور الذي طال ظروفي الاجتماعية على إثر وفاة زوجي بن يحي محمود. فالمرحوم زوجي بدأ العمل بمؤسسة المشروبات الغازية الكائنة بالمنطقة الصناعية بالحراش سنة 1963 إلى غاية وفاته سنة 1988 متأثرا بمرض السرطان بسبب مادة الأميونت، وأنه شغر المسكن بقرار من الشركة سنة .1982 مع العلم أن مدخل المسكن مستقل عن الشركة. كما أن ابني ياسين اشتغل في الشركة بعد وفاة والده سنة 1991 وإلى يومنا هذا كعون أمن، وأن المسكن تشغله 03 عائلات ورثة المرحوم وهم أرملته وبناته وأبنائه المتزوجين أي بمجموع 08 أفراد، حيث أنه لم يسبق لنا الاستفادة من أي سكن أو قطعة أرض لا باسم المرحوم ولا بأسمائنا، ولا يوجد مكان آخر تلجأ إليه العائلة للسكن. ولكل هذه الأسباب نلتمس منكم فخامة رئيس الجمهورية التدخل عبر مصالحكم لدى المحكمة لإعادة النظر في هذا التهديد بالطرد ومراعاة الظروف الاجتماعية الصعبة التي نعيشها نحن أرملة المرحوم وأبناءه، وأن لا يكون جزاء من توفي مريضا، طرد عائلته إلى الشارع بلا رأفة ولا رحمة. كراروبي لقواس ربيعة أرملة بن يحي
السكن الوظيفي، المنطقة الصناعية شارع ورفلة ص.ب 155 الحراش
حرمت من حقي كابنة شهيدة
يشرفني أن أتقدم إليكم السيد مدير المجاهدين لولاية المدية بهذا الطلب راجية منكم أخذه بعين الإعتبار.
فمن خلال هذه الرسالة المختصرة، أناشدكم مساعدتي وتمكيني من حقي الشرعي كوني ابنة الشهيدة شريفي حليمة التي سقطت في ميدان الشرف إبان الثورة التحريرية بمنطقة عين بوسيف ولاية المدية، حيث أنني أملك وأحوز على كل الوثائق التي تثبت هذه الواقعة بالإضافة إلى اعتراف الشهود. علما كذلك بأنه تم إطلاق اسم والدتي الشهيدة على شارع يتواجد بعين بوسيف مسقط رأسي أنا ووالدتي، ورغم ذلك لم أتحصل إلى يومنا هذا على أية منحة مهما كان نوعها أو قيمتها كتعويض عن استشهاد الوالدة، رحمها الله، لا أنا ولا أي من إخوتي. ولم ألجأ إليكم السيد مدير المجاهدين إلا بعدما ضاقت بي كل السبل ولم أجد الحل لأنقل معاناتي لكم علكم تتدخلوا وتمكنوني من الحصول على حقي الشرعي.
بداوي مسعودة، السويدانية، ولاية الجزائر