طريق تحير مصالح العمران بتيزي وزو

رسالة الأسبوع

اسمحوا لي السيد والي ولاية تيزي وزو، أن ألفت نظركم إلى استئناف الأشغال على مستوى التعاونية العقارية “المدينة الجميلة”، على أساس رخصة بناء معدلة. وهو ما يخالف القانون كون القضية ما زالت بين أيدي العدالة، أين توجد عدة قضايا مسجلة ومبرمجة في هذا الخصوص. والهدف من رخصة البناء المعدلة هو إنقاذ العمارتين اللتين تم تشييدهما في ست وأربع طوابق في حي توات محند أمزيان وأعزيب أحمد دون احترام حرمة الجيران. أذكّركم سيادة الوالي، أن منح رخصة البناء الأولى (تحت رقم 258/due /su/2010 ) تم بناء على ملف يحتوي على وثائق لا أساس لها وهو محل اعتراض لدى كل السلطات المعنية. وقد ندّدنا بهذا الوضع عبر رسالة مفتوحة نشرت في صحيفة “ليبرتي” يوم 02 جويلية 2013 ثم عبر شكوى ثانية موجهة للسيد الوزير الأول ونشرت في نفس الصحيفة يوم 08 جويلية 2013.
وقد أصدر رئيس البلدية الحالي رخصة بناء معدلة تحت رقم: DUE/SU/356/2013 لفائدة التعاونية. وهذا عن طريق تأسيس لجنة خاصة “آدوك” وبدعم من المدير الولائي للتعمير، منقذين بذلك التعاونية المعنية على حساب السير العادي للعدالة وعلى حساب حقوقي المشروعة. كما أن اللجنة الخاصة اجتمعت يوم 22 أفريل 2013 تحت رئاسة نائب رئيس البلدية، وخلال هذا الاجتماع وافق أعضاء اللجنة على منح رخصة البناء المعدلة للتعاونية العقارية “المدينة الجميلة” ونصت الرخصة على حذف العمارة التي تشكل أول خرق للقانون في هذا المشروع والقضية ما زالت أمام العدالة. وبناء على هذه التطورات، تلقت كل المصالح المعنية (مديرية التعمير والبناء والبلدية والولاية ومفتشية التعمير والدائرة) معارضة تحمل أرقام القضايا المطروحة لدى العدالة بشأن هذا الملف.
وأتساءل السيد الوالي، منذ متى أصبح قرار لجنة إدارية خاصة أسست بطريقة غير قانونية من طرف منتخب، وإن كان أول قاضي في البلدية، يحل محل قوة القانون وسلطة القضاء. فالهدف من هذا الإجراء المفبرك هو تبييض العديد من الموقعين على الرخصة المعدلة الفريدة من نوعها في مسار الولاية، من مسؤولياتها على الخروقات التي وقعت في مشروع التعاونية. وأبلغكم، سيدي الوالي، أن ممارسات رئيس البلدية الحالي لم تتوقف عند اللجنة الادارية الخاصة، بل راح يمارس ضغوطا رهيبة على مسؤول مصلحة التعمير في البلدية المكلف بملف الرخصة المعدلة. حيث ندد هذا الأخير أمام العديد من الشهود بالضغوط الممارسة عليه لإصدار الوثيقة المعنية بطريقة غير قانونية. وما يثبت عدم قانونية الاجراء، هو إقدام نفس المسؤول على طلب هدم بناية مجاورة للتعاونية العقارية “المدينة الجميلة” بحجة أن رخصة البناء الموقعة من قبل رئيس البلدية الأسبق تشير إلى وجود طريق تتسع ل12 مترا على طول سياج الجامعة. وأخبركم السيد الوالي أن ملاك هذه البناية مستعدون للادلاء بشهادتهم. ووجد رئيس البلدية ومسؤول مصلحة التعمير بالبلدية نفسيهما في هذه القصة، أمام تناقض صارخ بين رخصتي بناء تشير واحدة منها إلى وجود طريق تتسع ل12 مترا وأخرى ترخص بناية فوق نفس الطريق. وهكذا لجأ المسؤولان لاستصدار رخصة بناء ثالثة تشير إلى وجود طريق تتسع لثلاثة أمتار، ويتعلق الأمر هنا برخصة البناء المعدلة محل هذه الشكوى. في حين تعرضت العائلة، صاحبة رخصة البناية محل قرار الهدم لكل أنواع المضايقة، حيث تنقل مسؤول مصلحة التعمير بالبلدية مع فرقة من الشرطة العمرانية إلى الورشة وجمّد أشغالها وطالب العائلة، صاحبة المشروع بإعادة النظر في مخطط البناية، مع إلغاء الممر محل الإشكال، حتى تتطابق مع ما هو موجود في رخصة التعاونية العقارية “المدينة الجميلة”. لكن صاحب المشروع رفض الرضوخ مشددا على أن الممر موجود فعلا ولا يدخل داخل المساحة التي يملكها وأن الممر موجود في رخص بناء سبع بنايات مجاورة. وأمام إصرار المعني، اضطر مسؤول مصلحة التعمير للترخيص له باستئناف الأشغال وأصبح التناقض باديا للعيان: ثلاث رخص للبناء بثلاث متغيرات. الأولى تتضمن ممر بعرض 12 مترا ورخصة ثانية بممر عرضه ثلاثة أمتار ورخصة ثالثة لا يوجد فيها أي ممر. واسمحوا لي سيدي الوالي أن أذكّركم أنه بمجرد تنصيبكم على رأس ولاية تيزي وزو، أودعت لديكم ملفين يثبتان التلاعب الحاصل في هذه القضية وأخرى تخص تحويل عقار مساحته 1600 متر مربع من أملاك الدولة تتضمن مشروع توسعة عيادتي الطبية. وأمام هذه الوضعية اللاقانونية، أرجو السيد الوالي أن تتدخلوا وتتخذوا الاجراءات التي ترونها مناسبة لوقف أشغال هذه التعاونية بإلغاء رخصة البناء المعدلة بطريقة غير شرعية وتسمحون بذلك للعدالة أن تأخذ مجراها مثلما سبق لكم أن أوصيتموني به.
الدكتور سليمانة، تيزي وزو
نحوز على وثائق إدراية ومنعنا من البناء
نحن مجموعة ملاك قطع أرضية، بموجب عقود ملكية فردية موثقة ومشهّرة على مستوى المحافظة العقارية بالميلية، تقع بالمنطقة الريفية النعيمة بلدية سطارة ولاية جيجل، لنا الشرف أن نرفع إليكم معالي الوزير الأول ووزير السكن والعمران هذه الشكوى والتظلم المتخذ ضد كل من له علاقة بقضيتنا.
حيث نحيط سيادتكم علما بأن أغلبيتنا موظفين بأسلاك مختلفة (الجيش، الشرطة، حراس السجون، التعليم) ضاقت بنا الدنيا في الحصول على سكنات اجتماعية لإيواء أسرنا وأن أغلبيتنا تقيم في شقق مؤجرة من الخواص كون معظمنا متزوجين.
وعليه التجأنا إلى شراء قطع أرضية ريفية خلال سنة 2009، وكانت ملكيتنا على الشيوع والتزامنا باتباع الطرق القانونية للتسوية، ولم نباشر أي أشغال بناء فوضوية، بل قمنا على مدار أربع سنوات بتسوية وضعية ملكيتنا والخروج من حالة الشيوع بمخطط قسمة بموجب حكم قضائي ممهور بالصيغة التنفيذية وعقد هيئة حقوق عقارية، حيث كنا في انتظار وعود رئيس دائرة سطارة بتسوية وضعيتنا وحصولنا على رخص البناء، لكن لما باشرنا في إعداد وإيداع الملفات الخاصة بالحصول على هذه الرخص على مستوى مصالح البلدية، تفاجأنا برفض ملفاتنا من قبل رئيس فرع البناء والتعمير للبلدية، وهذا لسببين نعتبرهما واهيتين وهما انعدام رخصة بجزئه وكذا انعدام طرق توصل للمنطقة أيضا لربطها بشبكات المياه والصرف الصحي. وفي هذا الشأن نجيب بخصوص انعدام رخصة التجزئة، بأننا لا نخضع لمثل هذا القانون بحكم أننا نملك عقود ملكية فردية وأيضا فإن المخطط ليس مخطط تجزئة، بل هو مخطط قسمة قضائية ولم يتم التمييز بين الأمرين. أما بالنسبة لما يدّعيه رئيس فرع البناء والتعمير حول انعدام طريق يوصل إلى قطعنا الأرضية، فهذا يعد برأينا تزوير للحقائق كونه يتنقل حتى إلى عين المكان، لأن الطريق موجود من قبل الاستقلال وعرضه خمسة (05) أمتار وهو الطريق المؤدي إلى مقبرة الصوالح من الجهة الشمالية والذي يتصل مباشرة بمدخل الطريق الخاص بنا، ومن الجهة الأخرى فهو الطريق البلدي الرابط بين بلدية سطارة والطريق الوطني رقم 43. كما أن قطعنا الأرضية تقع بمنطقة ريفية، حيث أن عملية مسح الأراضي الريفية التي أجريت بالبلدية شملتنا وتم إيداع ملفنا بشكل طبيعي لغرض منحنا الدفاتر العقارية، إضافة إلى العقود الفردية المشهّرة التي نمتلكها.
تجدر الإشارة إلى أننا حررنا شكوى وتظلم إلى السيد رئيس الدائرة وكانت إجابته بكل بساطة ليس لكم الحق في البناء المرخص، مع العلم أنه توجد على تراب البلدية تجزئتين مرخصتين فقط والباقي كله بناء فوضوي. والغريب في الأمر أن مصالح البلدية وبعد جهد ودراسة دقيقة تم اقتراح المنطقة الموجودة عليها قطعنا الأرضية ضمن المخطط التوجيهي من أجل إنجاز سكنات اجتماعية، وبعد أن باءت كل مساعينا ومحاولاتنا بالفشل مع السلطات المحلية والولائية، ها نحن نتوجه إليكم فخامة الرئيس ونرجو منكم أخذ شكوانا هذه بعين الاعتبار، راجين مدّنا يد المساعدة للحصول على رخص البناء، ليتسنى لنا إنجاز سكنات فردية بطريقة قانونية لإيواء عائلاتنا ودمتم في خدمة الوطن والمواطن بعون الله.
مجموعة ملاك 33 قطعة أرض بمنطقة النعيمة بلدية سطارة ولاية جيجل
التماس رد الاعتبار
يشرّفني أن أتوجه إليكم معالي وزير التربية الوطنية، راجية منكم النظر في قضيتي، وملتمسة منكم حلا إداريا بعد أن ضاقت بي السبل وباءت كل محاولاتي السابقة بالفشل.
أنا أستاذة لغة إنجليزية، أعمل بمتوسطة علي عمار بباب الوادي، وفي شهر أفريل 2013 بعد أن شب خلاف بين مدير المتوسطة وأحد مراقبي المؤسسة، قمنا بالتوقيع أنا والزملاء على عريضة، نؤكد فيها حسن سيرة هذا الموظف واستقامته وخلقه، دون انحياز لأي كان أو مساندة طرف على حساب طرف آخر.
ولكن كان رد الفعل على هذا التوقيع الجماعي، أن وصف مدير المتوسطة الموقعين ب “Minables” أي “الوضيعين” ومثل هذه العبارة لا يمكن اعتبارها زلة لسان فحسب، وإنما هي عبارة سب وشتم، الأمر الذي جعلني أرسل شكوى إلى السيد مدير الأكاديمية للوسط يوم 15 ماي 2013، وبعدها لجأ المدير إلى بعض الزملاء، ممن لم يكونوا موجودين يوم تلفّظه بتلك العبارة المسيئة لنا، وطلب منهم التوقيع على رسالة يساندونه فيها، ولم يكتف المدير بهذا بل ذهب إلى أبعد من ذلك وراح خلال اجتماع للأساتذة يسيء إليّ متعرضا لشخصي وعرضي، وهذا يعدّ أمرا خطيرا لا أقبله، وقد قمت بإبلاغكم عن هذه التجاوزات معالي الوزير في رسالة مؤرخة في 12 جوان 2013 ولا أظن أني على خطأ بتأكيدي على أن مثل هذه السلوكات تعد تجاوزا خطيرا في سير مؤسسة عمومية، خاصة وأن الأمر يتعلق بمؤسسة تربوية، وأنه لا يمكن تقبلها سواء كان هذا على الصعيد المهني أو الأخلاقي. وعليه ألتمس منكم معالي وزير التربية الوطنية التمعن في هذه القضية، كما أرجو منكم إنصافي في حقي في الاحترام كعاملة في مؤسسة تربوية، وأن تضعوا حدا للمضايقات التي أتعرض لها تحت وطأة استغلال النفوذ، وأنا مستعدة مدّكم بأي توضيح إضافي من شأنه إلقاء الضوء على هذه القضية أو ترونه مناسبا لحلها وتقبلوا مني خالص عبارات التقدير والاحترام.
السيدة جكنون عقيلة، أستاذة لغة إنجليزية متوسطة علي عمار بباب الوادي –الجزائر
إلى متى تستمر معاناتنا مع السكن؟
معالي وزير التربية الوطنية، نحن مجموعة من مديري المدارس الابتدائية من ولاية وهران، نرفع إليكم هذه الشكوى المتمثلة في عدم تطبيق المنشور الوزاري الخاص بإخلاء السكنات الإلزامية من طرف السادة المديرين الذين تقاعدوا عن العمل منذ مدة طويلة، فالكل ساكت عن هذا الملف هنا بولاية وهران، فلا مديرية التربية تحركت ولا مصالح البلدية أو الدائرة، رغم أن القانون موجود وواضح لا يحتاج سوى للتطبيق فمن يتجرأ على تطبيقه؟ لذا نطلب منكم معالي الوزير بالتنسيق مع السلطات الولائية تحريك هذا الملف، إذ أن زيارة خفيفة من طرف أعضاء المجلس الشعبي الولائي للمدارس الابتدائية والاتصال بالسادة المديرين ستمكّنهم في معرفة كل السكنات الإلزامية التي يشغلها بعض المديرين المتقاعدين، الذين رغم امتلاكهم لشقق ومنازل أخرى، إلا أنهم لم يخلوا السكنات الإلزامية. فمتى يتم تفعيل هذا القانون وتجسيده على أرض الواقع سيادة الوزير؟ كما نرجو من السلطات العليا أن تلجأ إلى تعيين الأميار عن طريق المسابقات والامتحانات لصالح الطبقة المثقفة المتخرجة من الجامعات وليس عن طريق الانتخابات المزورة التي تعطينا أميارا أميين لا يهمهم إلا قضاء مصالحهم وليس قضاء المصالح العامة لصالح الشعب المغبون، وما ذلك بعزيز على السلطات العليا لهذا البلد العزيز
الرسالة مرفقة بقائمة التوقيعات لمجموعة من مديري المدارس الإبتدائية عنهم: م. حسان
رسائل مختصرة
أريد مسكنا يحفظ كرامتي
أنا مواطن جزائري لم أستفد من أي مسكن اجتماعي ولا ترقوي ولا من قطعة أرض إلى يومنا هذا، حيث أنني تضررت كثيرا من هذا الوضع وكذا من الوعود الكثيرة التي تلقيتها من طرف السلطات المحلية لولاية عين تموشنت، وأنا الآن أبلغ من العمر 39 سنة ومتزوج. علما بأنني أودعت ملف طلب سكن اجتماعي منذ تاريخ 28/11/1998 تحت رقم 1282. كما أني مقيم مع عائلتي التي تتكون من 07 أفراد في مسكن من ثلاث غرف وقد تم توزيع سكنات اجتماعية، استفاد منها أشخاص هم أحسن حال مني بكثير، بل وحتى العازبات استفدن هن الأخريات، وكل الطعون التي قدمتها أمام رئيس دائرة عين تموشنت لم تؤخذ بعين الاعتبار ولا حياة لمن تنادي. وللعلم، فإني انخرطت في صفوف الدرك الوطني سنوات العشرية السوداء وذلك من 01 نوفمبر 1994 إلى غاية 16 جويلية 2001 في مجال مكافحة الإرهاب، ومع ذلك لم أستفد من أي سكن وكذلك والدتي هي ابنة شهيد وابنة مجاهدة ولم تستفد هي الأخرى من أي شيء ولا حياة لم تنادي، فأين هي عزة وكرامة الشهداء وأبناء الشهداء. وعليه أناشد كل مسؤول يهمه أمري التدخل لرفع هذا الظلم وإحقاق حقوقنا ومعاناتنا في أقرب وقت وإعادة كرامة الشهداء وأبناء الشهداء، أرجو فتح تحقيق في الموضوع مع تسوية وضعيتي بتمكيني من مسكن يحفظ كرامتي.
ليماني عبد القادر 816 حي مزيان محمد،
عمارة “ّب 1” عين تموشنت
أطلب الإنصاف
فخامة رئيس الجمهورية، أعلمكم عبر هذا المنبر الإعلامي بقضيتي، وهي عدم إنصافي من طرف العدالة في عدة قضايا، وقد سبق للمرحومة والدتي أن وجهت لكم رسالة عن طريق إحدى الجرائد الوطنية، وكذلك نحن ورثة المرحوم كامش عيسى بن أحمد، سبق أن قدمنا شكوى لرفع المظالم بديوان رئاسة الجمهورية، والذي أمرنا بطرح القضايا من جديد أمام المحاكم والمجالس القضائية وذلك بموجب الرد المؤرخ في 05/05/2009. ولهذا أطلب من فخامتكم التدخل لدى الجهات القضائية لانصافنا، وأتمنى لكم الشفاء العاجل وأن يطيل الله في عمركم لإتمام برنامجكم وتحيا الجزائر حرة مستقلة التي دفعت ثمنا غاليا من أجل أن يعيش أبناؤها أحرارا في كنف العدل والعدالة.
عن الورثة: كامش حميد،
الحي التطوري ببغلية ولاية بومرداس
إدارة الشركة لم تمتثل لتنفيذ حكم العدالة
يشرفني أن أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الشكوى، المتضمنة طلب تنفيذ قرار العدالة والذي يقضي برجوعي لمنصب عملي بشركة سوناطراك الجهة الغربية للنقل بأرزيو ولاية وهران، فقد تم الفصل في القضية منذ تاريخ 30/06/1989 الممهور بالصيغة التنفيذية في 24/12/2007، وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 5000 دج عن كل يوم تأخير في التنفيد. لكن لحد الآن لم تمتثل إدارة الشركة المذكورة، رغم محاولات إجراء تنفيذ الحكم من طرف المحضر المختص إقليميا. ولهذه الأسباب ومن أجلها، ألتمس من فخامتكم التدخل لدى المصالح المختصة لتنفيذ قرار المحكمة وتقبلوا فائق الاحترام والتقدير.
شلال لهواري، رقم 22 شارع سعادة سعيد،
ڤديل ولاية وهران
18 سنة في الشبكة الاجتماعية دون ترسيم
يشرفني أن أتقدم إليكم معالي الوزير الأول بهذه الرسالة، راجية منكم أخذها بعين الاعتبار مع تحقيق مطلبي الذي أراه شرعيا، حيث أنني أعمل منظفة منذ 18سنة كاملة في إطار الشبكة الاجتماعية لتشغيل الشباب بمبلغ شهري زهيد يقدر ب5460دج، وهو المبلغ الذي لا يكفي لسد حاجياتي المعيشية ولا يساوي الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون. لذا أناشدكم معالي الوزير الأول عبر هذا المنبر الإعلامي التدخل لمساعدتي لدى المصالح المعنية للنظر في حالتي ووضعيتي والعمل على ترسيمي في منصب عملي، فأرجو المساعدة وتقبلوا فائق التقدير والاحترام.
زعو مليكة زوجة بوشملة، حي الكتيبة العمارية رقم 14 بواسماعيل ولاية تيبازة
أنقذوا 30 ألف نخلة من الهلاك
يتوجه فلاحو قرية الشڤة ببلدية العالية ولاية ورڤلة، بندائهم العاجل إلى معالي وزير الفلاحة والمتضمن تصريف المياه الصاعدة الفلاحية. كما تسمى “النز”، حيث لا تزال القرية تعاني من هذه الظاهرة الخطيرة على أشجار النخيل والتي أتت على هلاك البعض منها. وأدى البعض الآخر إلى انتشار الأمراض الضارة كالبوفروة والسوسة وعفن التربة وغيرها التي تجلت في ضعف المحصول الفلاحي، كما أدت هذه الظاهرة إلى التوقيف الإجباري دون الاستثمار الفلاحي في المنظقة، ناهيك عن أن 99 % من مواطني القرية فلاحون، حيث يعتبر النخيل مصدر رزقهم الوحيد الذي يقتاتون منه. لهذا كله ها هم فلاحو المنطقة يوجّهون صرختهم إلى معالي وزير الفلاحة للتدخل لوضع حد لهذه الظاهرة.
الطاهر بن عبد الرحمن
قرية الشڤة بلدية العالية ولاية ورڤلة
إعلان للقراء
تعلم ''الخبر'' قراءها الكرام بأن الرسائل التي تنشر في هذه الصفحة ''الوسيط'' مجانية، وأن الجريدة تتبرّأ من أي شخص، مهما كانت صفته، يطلب مقابلا ماديا عن أي رسالة تنشر في هذه الصفحة.
المحرر