عملنا بتفانٍ وحرمنا من أجورنا وأخيرا طردنا

رسالة الأسبوع

لنا عظيم الشرف أن نتقدم أمامكم، فخامة رئيس الجمهورية، بهذه الشكوى بعد أن صدت وأغلقت في وجوهنا كل الأبواب، ملتمسين منكم التدخل العاجل لوضع حد لتلاعبات الإدارة التي أجحفت في حقنا وكذا تسوية وضعيتنا بصفة نهائية.
لقد كنا كأساتذة متعاقدين موجودين في حالة نشاط في المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التربية الوطنية قبل تاريخ 28/03/.2011 وبناء على تعليمة الوزير الأول رقم 221 المؤرخة في 28/03/2011 والتعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 13/04/2011 والتي تحدد شروط وكيفيات التوظيف المباشر للأساتذة المتعاقدين الموجودين في حالة نشاط في المؤسسات التعليمية وعملا بما جاء ببنود التعليمية الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 13/04/2011، قدمنا ملف التوظيف إلى مسؤول المؤسسة التعليمية التي ينتمي إليها كل أستاذ متعاقد منا وكل ذلك وفق ما نصت عليه التعليمة في بندها الرابع وفي الآجال القانونية المقررة. وبتاريخ 30/10/2011 أصدرت مديرية التربية لولاية البويرة مقررات تنفيذ بتعييننا بصفة لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 28/03/2011 دون أن تسلم لنا قرارات تعييننا بصفة متربص، كما اختتمت التعليمة الوزارية المشتركة في بندها الثاني. وتبعا لذلك، مارسنا عملنا بصفة منتظمة وشاركنا في كل الندوات المتعلقة بالتعليم الابتدائي والمتوسط وتلقينا الزيارات التوجيهية من طرف المفتشين وقد تم استدعاؤنا لفترة التكوين من 24 إلى 28 جوان 2012 بثانوية العقيد ميرة عبد الرحمن بالبويرة وكل ذلك دون أن نتلقى أي راتب شهري منذ تعييننا إلى غاية اليوم. ومع افتتاح السنة الدراسية 2012/2013 التحقنا بالمناصب التي عيّنا فيها ومارسنا مهنتنا بصفة عادية ومنتظمة. رغم أن البعض منا لم يتمكن من الإمضاء على محاضر التنصيب للسنة الدراسية 2012/2013 دون تبرير أو إعطاء أي سبب.
البعض منا قد عمل وإلى غاية نهاية شهر سبتمبر وبداية شهر أكتوبر، حيث تفاجأنا بقرار التوقيف الشفهي من قبل مدير المؤسسة التعليمية التي نعمل بها، زاعما بأن هناك مقرر توقيف صادرا عن مديرية التربية، دون تسليمنا نسخة منه والبعض منا فوجئ باستحضار أستاذ مستخلف في منصب عمله والبعض منا مازال يمارس عمله لحد اليوم.
ومن أجل إعطاء تفسير لهذه التجاوزات، تقدمنا إلى مديرية التربية لولاية البويرة، حيث أخبرونا بأن هناك مقررات توقيف تخصنا كلنا، ولما استفسرنا عن السبب قيل لنا بأن هناك عداوة شخصية بين مدير التربية ومدير الوظيف العمومي، حيث رفض هذا الأخير التأشير على مقررات تربصنا.
وقد سعينا كثيرا من أجل الحصول على مقررات توقيفنا كتابيا، إلا أننا لم نتمكن من ذلك.
كما أننا راعينا واحترمنا كل الشروط والإجراءات المقررة في التعليمة الوزارية، إلا أن مديرية التربية لولاية البويرة لم تتحمل كل المسؤولية ولم تحترم الإجراءات المقررة في التعليمة الوزارية.
وعليه، لنا الثقة الكبيرة في عدالتكم وإنصافكم لنا بتدخلكم لإيجاد حل لمشكلتنا التي اصطنعتها الإدارة.
عن الأساتذة: طليبي كمال، قرية الديور، فرومة ولاية البويرة
تعسف رئيس البلدية حال دون استكمال مشروعي السكني
فخامة رئيس الجمهورية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مسير ش.ذ.م.م القادسية للتنمية والاستثمار العقاري، تتكفل بمشروع ترقوي لبناء 25 مسكنا بشارع القدس بالشرافة بموجب رخصة بناء رقم 90/08 م ب ت الصادرة في 23/09/.2008
لكن الشركة تعرضت منذ أوت 2010 وحتى الآن لتعسف، أرى أنه لا مبرر له، من طرف السيد رئيس بلدية الشرافة، تمثل في إيقافنا عن الإنجاز منذ 10/07/2011 دون أي مبرر أو سبب واضح. وبالرغم من حصولنا على قرار قضائي ممهور بالصيغة التنفيذية بإلغاء قرار وقف الأشغال، إلا أن السيد رئيس البلدية امتنع عن تنفيذ القرار القضائي، بل أصدر قرارا آخر بوقف الأشغال في نفس يوم صدور القرار الأول بصيغته التنفيذية في 13/10/2011 علما بأنه استأنف على القرار الأول أمام مجلس الدولة ورفض الاستئناف بتاريخ 13/09/2012، كما امتنع سيادته ودون أي مبرر أو رد من تسليمنا تعديل وتجديد رخصة البناء والذي تقدمنا به في 13/12/2010 وقبل نهايتها بأكثر من 9 أشهر ووافقت عليه مديرية البناء والتعمير وسلمت موافقتها لبلدية الشرافة بتاريخ 16/06/2011 وحتى الآن يرفض رئيس البلدية تسليمها لنا منذ قرابة عامين من تاريخ الطلب. وفي هذا الشأن، تقدمنا بشكاوى إلى السيد والي الجزائر والسيد الوالي المنتدب لدائرة الشرافة، لكن دون جدوى وكذلك راسلنا السيد مدير صندوق ضمان قروض الصناعات الصغيرة والمتوسطة، الذي كلف لجنة من مهندس وقانوني للوقوف على أي مخالفة، ولم تجد هذه الأخيرة، أي اللجنة، أي مخالفة. واستلمنا ردا من السيد المدير السالف الذكر في 15/11/2012، يفيد بأنه راسل كلا من بلدية الشرافة يوم 21/03/2012 والولاية المنتدبة لدائرة الشرافة في 28/06/2012 دون رد منهما حتى يومنا هذا.
أما معالي وزير العدل حافظ الأختام الذي وجّهنا له شكوى بتاريخ 14/12/2011 لعدم تنفيذ أحكام القضاء، فقد تلقينا الرد في 28/03/2012 عن طريق السيد وكيل الجمهورية بمحكمة الشرافة، يأمر بتنفيذ القرار عن طريق محضر قضائي، في حين مازلنا ننتظر الرد من معالي وزير السكن الذي راسلناه في 19/12/2011 بخصوص موضوع تعرض 23 أسرة لتأخر استلام سكناتهم، بفعل هذا الإشكال القائم. وعليه، نرجو منكم، فخامة الرئيس، التدخل العاجل لإنصافنا، حيث إن المشروع متوقف منذ 13/07/2011 وتتعرض الشركة لخسائر لقرابة عام ونصف، فضلا عن عدم تمكننا من الالتزام بموعد تسليم السكنات لأصحابها، وتفضلوا، فخامتكم، بقبول وافر التحية والاحترام.
إبراهيم محمد الجندي، مسير الشركة، حي فاريدي، عمارة 14 رقم 19، القبة الجزائر
من يعيد لي حقي المنتهك؟
يؤسفني أن أتقدم إليكم، معالي وزير العدل حافظ الأختام، بهذه الشكوى للمطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تصرفات خطيرة تعرضت لها شخصيا، تشكل خرقا صارخا للقانون وللدستور وتلاعبا مشينا بالعدالة وقعت في ملكيتي بشارع 40 الإخوة أوغيلاس بالمرادية في العاصمة، ليس ببعيد عن مبنى الرئاسة.
فقد تعرضت إلى انتهاك واعتداء على ملكيتي هذا بعد أن تقدم أحد المحضرين القضائيين وقام بتهديم جزء من مسكني، بحجة أنني معتدية على ملكية أحد الجيران.
لكن، أريد أن أشرح لكم هنا أني اشتريت قطعة أرض سنة 1993، عن شقيقين بذات الحي وهذا بعد تقسيمهما لميراثهما، وبعد العقد الذي أبرم، جاءتني البائعة وقالت إنها تملك ابنا معاقا ولا معيل له وطلبت مني بناء بيت لهذا الشخص الذي اعتبرته مثل أخي، وتم ذلك، كما شيّدتُ منزلي أيضا. وبعد مرور سنوات بدأت المشاكل مع البائعة، حيث إنها قالت بالحرف الواحد إنها لم تبعني القطعة رغم العقد المبرم، متحججة بأنه لم يتم تشهيره، لكني بعد أن قمت بكل الإجراءات القانونية، اكتشفت أن المساحة التي اشتريتها ليست ملكا لها، فتمت دراسة القضية مع كل من خبير وجهات قانونية في أملاك الدولة من أجل تسوية الوضع، حيث طلبت أملاك الدولة من الأخوين التقرب من مصلحتها من أجل تسوية القطعة العالقة محل النزاع، لكن الأخوين رفضا ذلك.
وقد تعقّد المشكل أكثر بعد أن قامت سيدة أخرى بشراء ملكية أخ البائعة وتم إبرام العقد بينهما وقال البائع إن ما مساحته 14 مترا مربعا أي من ملكيته، قد اعتديت عليه وقمت بضمه إلى ملكيتي، وهذا ما لم يحصل أبدا بحكم الوثائق التي أحوزها والتي تثبت أن هذه المساحة هي ملك للدولة.
وللأسف، حدث ما لم يكن متوقعا، حيث قامت المشترية الجديدة برفع دعوى قضائية ضدي بحجة انتهاك حرمة قطعتها الأرضية، لكن القضاء فصل في ذلك بطريقة قانونية، مع تحميل المدعية كل التكاليف. غير أن هذه الأخيرة، عاودت تحريك الدعوى، ليتكفل خبير من أملاك الدولة بدراسة القضية وإعادة جرد المساحة من جديد، ليتبين أن القطعة هي ملك للدولة، ومن بعدها تم التبليغ من قبل المحضر القضائي.
كما أعلمكم أني أعاني ضغوطا نفسية وأعيش حالات مرضية لا يمكن وصفها، هذا بعد أكتوبر 2011، حيث قام ذات المحضر القضائي بتبليغي بأن الأرض المستغلة ملك لمحركة الدعوى، ولابد من تهديم الجزء المنتهك في البناء، فقمت بكل الإجراءات القانونية، بغرض عدم التنفيذ، حيث قام المحامي المكلف بقضيتي بإرسال قرار عدم التهديم في العديد من المرات لنفس المحضر، لكنه رفض استلامه، لتمر 4 أشهر ويعاود المحضر القضائي الرجوع إلى البيت رفقة الشرطة ويبلغ بقرار تنفيذ التهديم، وهنا كانت صدمتي كبيرة، وقمت بإقناع الطرف بالعدول عن الأمر، لكنه لم يمتثل لذلك وقام باختراق بيتي وبالضبط العيادة التي تشتغل بها ابنتي وقام بطرد كل المرضى من العيادة وبدأ التهديم.
وعليه، أناشدكم، معالي الوزير، فتح تحقيق في الموضوع، وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام.
سيدي موسى مولودة ابراهيمي، 04 الإخوة أوغيلاس بالمرادية الجزائر العاصمة
صاحب محجرة ينتهك حرمة الموتى والأحياء
نحن عائلة شايب الساكنين بدوار بوزفزة، ورثة عائلة ثورية، تستنجد بكم، فخامة رئيس الجمهورية، بعد أن تعرضنا للحفرة والبيروقراطية. فنحن نملك قطعا أرضية تحصلنا عليها عن طريق الإرث من أجدادنا الأوائل وعشنا فيها وتربينا فيها من فلاحة وزراعة وتربية المواشي، لكن الظروف الأمنية المتدهورة التي عاشتها البلاد، حتمت علينا مغادرة ملكيتنا مؤقتا ولكن لم ولن نتنازل عن هذه الملكية التي خلفها لنا أسلافنا من الشهداء الأبرار، فنحن نملك مقاما لشهدائنا الأبرار ومقابر عائلية من الجيل الأول لأسرتنا، غير أن صاحب محجرة حطم كل المعالم التاريخية للعائلة، فقام بهدم وتخريب هذه المقابر، ولم يتوقف عند هذا الحد بل تعدى على ملكيتنا وخربها بالديناميت وقضى على الطابع الفلاحي الرعوي لملكيتنا، إلى درجة منعنا من الدخول إلى أراضينا بحجة أنه يملك عقود إيجار واستغلال المحجرة. لم نجد، فخامة الرئيس، الآذان الصاغية لصوتنا الذي علا ودوى في جبل بوزفزة، جبل الشهداء الأحرار، بعد أن انتهكت حرمتنا من مواطن جزائري لم يحترم لا الموتى ولا الأحياء. وعليه، كلنا أمل فيكم للنظر في قضيتنا الحساسة وتقبلوا منا أسمى عبارات الشكر والتقدير.
عن العائلة: محمد أمين شايب،
حي بوكسوة بأولاد موسى ولاية بومرداس.
رسائل مختصرة
تعرضت للمضايقات بعد أن كشفت عن تجاوزات
مشكلتي بدأت سنة 2009، عندما كلفت بالمناوبة على المطعم، ونظرا لتجاوزات في حق التلاميذ، قدمت رسالتي الأولى في 27/09/2009 والثانية في 13/10/2009، ومنذ ذلك الحين بدأت حياتي المهنية تتعرض للمضايقات من مدير المؤسسة والمتمثلة في عدم إعلامي بالندوات التربوية، ما جعلني أتغيب عنها، وقد عوقبت بسببها بحرماني من المردودية في السداسي الأخير من 2009، بالإضافة إلى ادعائه للمفتشية بأنه زارني في القسم وطلب مني الوثائق التربوية ولم يعثر عليها، وعندما استفسرت المفتشية عن سبب خصم 10 نقاط من منحة المردودية، أخبرت بأن لديها رسالة من المدير تثبت ذلك، كما أنه أعد لي ملفا للتقاعد دون علمي وقدمه للمسؤول المكلف بجمع ملفات التقاعد وأحالوني على التقاعد دون موافقتي، ضاربين بعرض الحائط التعليمة الوزارية التي تنص على أن الخروج يكون بعد إكمال السنة الدراسية. وقد توجهت إلى السيد مدير التربية لكن دون جدوى، ثم إلى الوزارة التي طلبت مني استئناف العمل، إلا أن مسؤولي المديرية لم ينفذوا الأمر، فتوجهت إلى العدالة ولم يتغير شيء، علما أني كنت أزاول عملي وذلك بحضوري إلى المؤسسة كل تلك الأشهر، إلى غاية نهاية السنة الدراسية دون أن أتقاضى الراتب من جانفي 2012 إلى يومنا هذا. وعليه، أناشدكم، فخامة رئيس الجمهورية، التدخل ومساعدتي لإيجاد حل لمشكلتي.
زيان لزرف مصطفى، معلم بمدرسة عبديدو فاطمة،
الإخوة عياد الشلف.
هكذا أُهينت كرامة رعيّتك
أتوجه إليكم، فخامة رئيس الجمهورية، بهذه الاستغاثة والنجدة، كونكم القاضي الأول في البلاد، منتظرا منكم إنصافي. فبتاريخ 12/11/2012 بعد صلاة المغرب ودون إشعار أو سابق إنذار، انتهكت حرمة منزلي باقتحام وهدم من طرف رئيسي بلدية خميستي ودائرة بواسماعيل اللذين كانا مرفوقين بمجموعة الدرك الوطني وعناصر مكافحة الشغب والحماية المدنية وعمال البلدية. ولو أعلموني، فخامة الرئيس، بإخلاء المنزل، ما تركت أبنائي يتعرضون لذلك المشهد المريع والرهيب، لكن أخرجت عائلتي وأثاثي بطريقة غير إنسانية وفي تلك الليلة الباردة والممطرة، علما بأني أب لخمسة (5) أطفال أكبرهم 15 سنة وأصغرهم 10 أيام وهو حديث الولادة، وتصوروا حالة زوجتي في هذه الظروف وهي تعاني من النفاس، هكذا تم الدّوس على كرامة رعيّتك وأهينت في بلاد المليون ونصف المليون شهيد. للإشارة كذلك، فإن المكان الذي هدم فيه منزلي يدعي جردينة، يحتوي على أكثر من 35 مسكنا فوضويا بحي عثمان طلبة ''خميستي'' ولم تهدم سوى ثلاثة منازل فقط، والآن أطفالي مشردين وتوقفوا عن الدراسة وأصبحت دون مأوى وأثاثي الذي لم يعد يصلح وهو موجود في المستودع بنفس الحي. لذا، أرجو منكم، فخامة الرئيس، التدخل والتحقيق في القضية، مع تمكيني من مسكن يحفظ كرامتي وأولادي، فأغيثوني من هذه الكربة فرج الله كربكم وشفاكم ووفقكم لما فيه الخير للبلاد والعباد.
بن عودة محمد، حي حلايمي محمد، رقم 13،
خميس مليانة ولاية عين الدفلى.
منح وعلاوات تخصم من مرتبي بغير وجه حق
بعد أن سدت جميع الأبواب في وجهي، لم يبق لي ملجأ آخر سوى التوجه إليكم، السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، حيث إني أعاني من التهميش والحفرة من طرف المسؤولين القائمين على المصالح التقنية والصيانة الكائنة بمقر المجلس الشعبي الوطني لزيغود يوسف بالعاصمة، حيث تخصم لي المنح والعلاوات من مرتبي الشهري دون مبرر وبغير وجه حق منذ عدة أشهر، ويعود ذلك، في اعتقادي، لعدم تلبية المطالب الشخصية للمسؤولين المشرفين على تلك المصالح الخارجة عن إطار العمل.
وعليه، ألتمس منكم، السيد رئيس المجلس، التدخل العاجل لإنصافي ووضع حد للمضايقات التي تمارس ضدي يوميا أثناء تأدية عملي، كما أني تحت تصرفكم إن أردتم المزيد من المعلومات الإضافية بخصوص القضية وتقبلوا مني فائق التقدير والاحترام.
عداد محمد أمين، عون تقني بملحقة
المجلس الشعبي الوطني بالرويسو الجزائر.
رد على رسالة ''نرفض محطة للخرسانة المزفتة''
ردا على ما جاء في رسالة موجهة إلى والي ولاية جيجل بتاريخ 12 ديسمبر 2012، تحت عنوان ''نرفض إقامة محطة لإنتاج الخرسانة المزفتة بالشقفة'' والموقعة من طرف مجموعة من الجمعيات.
بودنا أن نتقدم إلى سيادتكم والي الولاية بهذا التوضيح، لنعلمكم أننا بصفتنا سكان مشتى الأربعاء، لم نعترض على إقامة محطة للخرسانة المزفتة بالمكان المسمى ''الكاريار''، باعتبار أنها لا تشكل خطرا أو ضررا سواء على الإنسان أو الحيوان أو البيئة بصفة عامة، حيث وقفنا على طريقة عملها مثلما وقفت على ذلك مختلف اللجان المختصة، والتي لم تبد رفضها للمشروع، فضلا عن كونها محطة متنقلة وتشتغل بطريقة حديثة.
كما أن جمعيتنا المسماة ''جمعية المنار'' مجمدة قانونا، ولا يحق لأحد أن يتكلم باسمها أو باسمنا فيما يخص هذا الموضوع، لأنه يعني السكان القاطنين بالمشتة بالدرجة الأولى، وأن ما أثير حول هذه المحطة هو بإيعاز من أطراف خارج المنطقة تخدم مصالح بعض الناس، وتريد عرقلة التنمية.
الرد مرفق ب 42 توقيعا لسكان مشتة الأربعاء
عنهم: بومسيد محمد الطاهر / بروكي حسين