سعداني أول ضحايا بوتفليقة في عهدته الرابعة

طالب بأحقية الأفالان في الوزارة الأولى فأعاد الرئيس الثقة في سلال

طالب الأمين العام للأفالان، عمار سعداني، بمنصب الوزير الأول عندما قال في ندوته الصحفية يوم 20 أفريل، عقب الرئاسيات بأن “الحكومة للحزب الأهم في البرلمان، الأمر معمول به في كل دول العالم باستثناء الجزائر”، في دعوة صريحة لرئيس الجمهورية بأن حزبه “أحق بالحكومة المقبلة”، غير أن لجوء الرئيس إلى تعيين عبد المالك سلال مجددا على رأس الوزارة الأولى، تعني أن سلال ليس مثلما يقول سعداني “اللاعب السيئ في السياسة”.
رغم الضغوط التي حاول عمار سعداني تمريرها، منذ الساعات الأولى التي أعقبت الرئاسيات، للتأثير في القرارات القادمة التي سيقدم عليها رئيس الجمهورية في بداية عهدته الرابعة، ومن ذلك ما قاله بشأن تركيبة الحكومة الجديدة القديمة، غير أنها لم تصل إلى آذان وأسماع عبد العزيز بوتفليقة الذي أعاد تعيين عبد المالك سلال في منصبه السابق، رغم الانتقادات التي طالته، خصوصا من الأمين العام للأفالان عمار سعداني الذي وصفه ب«اللاعب السيئ في السياسة”، ودعا لتمكين حزبه من “أحقية الحكومة المقبلة”، وهو مؤشر على أن سعداني ليس في الموقع الذي يفرض فيه على السلطة تبني خياراته بالرغم من رئاسته للأفالان الذي يملك الأغلبية في البرلمان.
كما سبق سعداني الجميع بإعلان بأنه يفضل حكومة “سياسية” و«ليس تكنوقراطية”، غير أن اختيار رئيس الجمهورية لتكنوقراطي على رأس الوزارة الأولى، وهو عبد المالك سلال غير المحسوب على أي تيار حزبي، يجعل من الحكومة المقبلة أبعد ما تكون عن الحكومة السياسية حتى وإن كان وزراؤها ينتمون سياسيا إلى أحزاب الأفالان والأرندي والحركة الشعبية و«تاج” وغيرها. هذا الوضع يجعل من تصريحات سعداني لا تقع فحسب في منطقة التسلل، بل يسقط كأول ضحية لبوتفليقة في عهدته الرابعة.
وبغض النظر على أن إعادة تعيين سلال مجددا في الوزارة الأولى يعد من الصلاحيات الدستورية المخولة لرئيس الجمهورية في المادة 77 الفقرة الخامسة من الدستور، فإنه لم يحدث أن فرضت قيادات أحزاب التحالف على الرئيس لا من يقود رئاسة الحكومة ولا تركيبة وزراء الجهاز التنفيذي. كما أن التوازنات الجهوية في تقسيم السلطة بين مختلف مناطق الوطن، ظل التقليد المعتمد من قبل السيستام، ولم تؤثر فيه يوما الأغلبية البرلمانية التي يتحدث عنها سعداني، بل حدث وأن ترأس أويحيى الحكومة وكان حزبه أقلية في البرلمان، والعكس أيضا وقع مع بلخادم، وهو التقليد الذي سيعتمد أيضا في الحكومة المقبلة، لأن النظام لا يريد الوصول الى ثقافة تحديد المسؤولية حتى لا يكون هناك حساب أو محاسبة. فلماذا والحال هكذا يسعى قادة أحزاب السلطة على غرار عمار سعداني إلى رفع سقف مطالبهم، وهم يعلمون بأنهم لا يحتكمون في الأمر شيئا وهم مجرد أدوات في يد الحكم ليس إلا؟