تعديل الدستور سيكون خلال الدورة الخريفية المقبلة

قال إنه يهدف إلى تحديد طبيعة النظام السياسي في الجزائر، سعداني يؤكد

أكد عمار سعداني الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أن تعديل الدستور سيكون خلال الدورة الخريفية المقبلة وأن الرئيس بوتفليقة لن يعدل الدستور من أجل استحداث منصب نائب الرئيس، مشيرا من جهة أخرى إلى أنه لا يوجد أي خلاف مع عبد المالك سلال الذي قال عنه »إنه مناضل في الأفلان ويمتلك بطاقة الانخراط منذ 1988«.
أوضح الأمين العام للأفلان في تصريح أدلى به أمس لموقع »كل شيء عن الجزائر« أن تعديل الدستور سيتم خلال الدورة الخريفية المقبلة للبرلمان وسيكون أول مشروع سياسي سيطرحه الرئيس بوتفليقة للمناقشة في هذه الدورة، وتوقع سعداني أن يعدل الدستور في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين، مؤكدا أن رئيس الجمهورية لن يعدل الدستور من أجل استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية وليس هو الهدف من التعديل، مضيفا بأن الرئيس يمكن له أن يعين نائبا له دون مراجعة للدستور.
وشدد سعداني على أن تعديل الدستور الحالي يهدف إلى تحديد طبيعة النظام السياسي في الجزائر، واستطرد قائلا »بالنسبة للعهدة الرابعة، الرئيس مدعو إلى مواصلة الإصلاحات التي باشرها« وذلك من خلال الفصل بين السلطات، تحديد دور البرلمان ومختلف المؤسسات، مؤكدا أن الدستور المقبل سيحدد أيضا الميكانيزمات التي على أساسها يتم تعيين الوزير الأول، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيخطو خطوات إضافية بخصوص المصالحة الوطنية، اللغة الأمازيغية وحرية الإعلام.
وذكر سعداني بأن حزب جبهة التحرير الوطني دافع عن ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة ويعمل على الحفاظ على دوره الريادي والمساهمة الإيجابية في تطبيق برنامج الرئيس، مشيرا إلى أن المكتب السياسي للأفلان تطرق في اجتماعه أول أمس إلى دور الأفلان في ضمان النتيجة الإيجابية للانتخابات الرئاسية ل17 أفريل والتي مكنت بوتفليقة من تحقيق الفوز بالأغلبية الساحقة في هذا الموعد.
ورفع الأمين العام للأفلان اللبس بخصوص علاقة الأفلان بالوزير الأول عبد المالك سلال، حيث أكد سعداني أن الأفلان ليس لديه أي خلاف مع عبد المالك سلال، مضيفا بأنه مناضل في حزب جبهة التحرير الوطني ويمتلك بطاقة الانخراط منذ ,1988 مشيرا بخصوص تعيين الرئيس للوزير الأول من حزب الأغلبية أن هذا الطلب مرتبط بتعديل الدستور، واستطرد قائلا » لا يمكن لنا المطالبة برئاسة الحكومة قبل مراجعة الدستور، وأن الدستور الحالي لا يلزم الرئيس باختيار الوزير الأول من حزب الأغلبية«، كما شدد سعداني على أنه لا يستهدف أي أحد من هذا المطلب ولا يستهدف الوزير الأول عبد المالك سلال.