القابلات يهددن بشل المستشفيات

لتجاهل وزارة الصحة المطالب المودعة منذ 2011

هددت النقابة الوطنية للقابلات المنضوية تحت الفيدرالية الوطنية للصحة التابعة للمركزية النقابية، بالدخول في احتجاجات وطنية لشل المستشفيات، تنديدا بتماطل وزارة الصحة في تسوية مطالبهم العالقة التي أثرت سلبا في المسار المهني للقابلة، حيث أصبحت تواجه عراقيل بالجملة داخل المؤسسات الاستشفائية.
ونوهت النقابة في بيان تسلمت ”الخبر” نسخة منه أن السلك يعيش حالة ”غليان” غير مسبوقة بالنظر إلى المشاكل المتراكمة، حيث تطالب القاعدة العمالية عبر الوطن بعقد مجلس طارئ لتحديد تاريخ وكيفية الاحتجاج، بالنظر إلى الملفات العالقة التي ذكر ذات المصدر أنها ”حبيسة الأدراج” منذ مدة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن تجاهل النقابة كممثل شرعي للقابلات وعدم فتح الحوار للتفاوض على ما بقي من مطالب عالقة أزم الوضع أكثر ورشحه للتفاقم، يضيف البيان، مع العلم أن التنظيم يقوم في كل مرة بدور التهدئة لتفادي الدخول في إضراب من شأنه تعقيد الوضع داخل المستشفيات بالنظر لحالات الولادة المسجلة يوميا. وتتمثل المطالب بوجه خاص في التدرج في المسار المهني مع الأخذ بعين الاعتبار تثمين الخبرة المهنية في الانتقال بالإدماج الفوري إلى رتب أعلى والتحويل الآلي للمناصب المالية بما يتلاءم وإحصاءات المعنيين بالعملية.
وركز بيان النقابة على الحماية القانونية للقابلة التي أصبحت أكثر من ضرورة بالنظر إلى المشاكل التي تواجهها في حالة وقوع حوادث، والقضايا الموجودة على مستوى المحاكم أكبر دليل، حيث تواجه الكثير من القابلات السجن والغرامات المالية لأخطاء مهنية لا تكون مسؤولة عنها، حيث تجد نفسها أمام القضاء بمفردها دون أي سند قانوني يحفظ لها حقوقها، ولهذا طالبت النقابة بتوفير الغطاء القانوني مع ضبط القواعد الأخلاقية من خلال تكريس أخلاقيات المهنة وضمان المرافقة الإدارية للقابلات المتابعات قضائيا في إطار مزاولة مهامهن حسب الأمر 06/03 المتعلق بالوظيفة العمومية.
كما تمسك التنظيم بضرورة إعادة النظر في أنواع الأدوية المتاح استعمالها تماشيا مع المهام الموكلة للقابلة ضمن القانون الأساسي للسلك الصادر في 2011 بالمرسوم 11/122، ومراجعة جدول المنح والعلاوات مع أثر رجعي من سنة 2008.