القابلات يهددن بشل المستشفيات خلال الأيام القادمة

هددت القابلات الجزائريات بشل المستشفيات والمراكز الطبية الأخرى بالدخول في إضراب مفتوح عن العمل، في حال استمر تماطل الوزارة الوصية في الاستجابة لمطالبهن الأساسية.
وجاء في بيان صادر عن النقابة الوطنية للقابلات الجزائريات، أنه في ظل تماطل الوزارة في الاستجابة إلى المطالب الأساسية المطروحة منذ صدور القانون الأساسي الخاص بالقابلات سنة2011، بالرغم من حالة الغليان الذي تعيشه هذه الفئة من عمال الصحة، بالنظر إلى المهام الثقيلة الملقاة على عاتقها، تظل انشغالاتها المهنية دون تسوية بوجود ملفات عالقة وحبيسة الأدراج منذ أمد، مشيرة إلى أن تعنّت وزارة الصحة باستمرارها في تهميشها كنقابة وطنية تنتمي إلى منظمة عريقة "الاتحاد العام للعمال الجزائريين"، مثلما كان الحال في إقصائها وحرمانها من المساهمة في إثراء مشروع قانون الصحة من دون وجه حق، ستكون له تداعيات خطيرة في المرحلة القادمة، مشيرة إلى أن القانون يكفل لها الدخول في إضراب عن العمل إلى غاية تسوية المطالب العالقة.
وشددت النقابة الوطنية للقابلات على مطالبها الأساسية المتمثلة في التدرج في المسار المهني مع الأخذ بعين الاعتبار تثمين الخبرة المهنية في الانتقال بالإدماج الفوري إلى رتب أعلى، مع التحويل الآلي للمناصب المالية بما يتلاءم وإحصاءات المعنيين بالعملية، توفير الغطاء القانوني مع ضبط القواعد الأخلاقية لهذه المهنة "أخلاقيات المهنة" وبالمناسبة ضمان المرافقة الإدارية للقابلات المتابعات قضائيا في إطار مزاولة مهامهن حسب الأمر 06/03المتعلق بالوظيفة العمومية، إعادة النظر في مجموعة أو جدول المصطلحات الخاصة بالأفعال والأدوية المتاح استعمالها تماشيا مع المهام الموكلة للقابلة ضمن القانون الأساسي لعام 2011 (المرسوم التنفيذي 11/122). مراجعة جدول المنح والعلاوات مع أثر رجعي من سنة 2008.
وحمل البيان ذاته، أنه بالنظر إلى كل هذه المعطيات ونفاذ صبر هذه الفئة بنفاذ المسارات السلمية المعمول بها، تجدد نداءها للوزارة الوصية إلى تحمل مسؤولياتها قبل تفجر الأوضاع في الميدان، لأنها تملك كل الحق في استعمال كل الطرق القانونية المتاحة ولديها شريك اجتماعي للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لسلك القابلات، مهددة بشل المستشفيات والمراكز الصحية في حال استمرت الوصاية في انتهاج سياسة الأذن الصماء.