شرع الله تعالى النّوافل والتطوّع جَبْرًا وتكملة للفرائض لما قد يكون فيها من نقص أو سهو، وذلك من رحمة الله تعال بعباده، حتّى يثقل ميزان حسناتهم عند الحِساب، كصلاة النّافلة للفرض، وكالعمرة للحجّ، وصيام التطوّع لرمضان. وقد يكون النّقص أو السّهو أثناء الأداء، كالزّيادة أو النّقصان في الأفعال وأقوال الصّلاة، فتجبر بسجود السّهو، وكذلك زكاة الفطر لصيام رمضان، قال وكيع بن الجرّاح: [زكاة الفطر للصّيام رمضان كسجود السّهو لجبر الصّلاة]. روى الجماعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فرض زكاة الفطر من رمضان صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كلّ حُر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين.ولزكاة الفطر حكمتان: واحدة تتعلّق بالصّائم، وأخرى بالمساكين والمحتاجين. فقد روى أبو داوود عن بن عبّاس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلّى الله عليه وسلّم زكاة الفطر طُهرة للصّائم من اللّغو والرّفث وطعمة للمساكين. أمّا الصّائم فهي له طهرة بمعنى تصفية وتقنية ممّا قد يكون فيه من معاص وآثام، ذلك أنّ الصّيام يقوي عليه كلّ النّاس بل حتّى الحيوان لو منع عن ذلك. ولكن الصّيام المشروع وهو صيام الجوارح عن الغيبة والنّميمة والنّظر الحرام وصيام التّاجر عن الزّيادة في الأسعار والطّمع والجشع، فتأتي زكاة الفطر لتطهّره من كلّ ذلك، وتزيل عن ثوب صومه الوسخ والدّرن، ولأنّ الوقوع في الذّنب أو الخطأ لا يقتصر على فئة دون أخرى، فكلّ بني آدم خطاء، لذلك لم يكن في زكاة الفطر النِّصاب الّذي يشترط في زكاة الأموال، إذ نِصابها ما زاد عن حاجة المسلم ومِن همّ تحت كفالته يوم العيد وليلته. أمّا الحكمة الثانية: فتتعلّق بإشاعة المحبّة ونشر الرّحمة وإدخال البهجة ومسح دموع اليتامى وكسوة العريان وإطعام الجياع ذلك لأنّ الخَلق كلّهم عيال الله، فأحبّهم إلى الله أنفعهم لعياله. ولقد أجاز العلماء إخراجها قيمة بدءًا من منتصف رمضان إلى فجر يوم العيد، وهي الفتوى الّتي أيّدتها المجالس العلمية بوزارة الشّؤون الدّينية. ولتسهيل عملية الجمع والتّوزيع، فإنّ صندوق الزّكاة المتواجد في كلّ مساجد الوطن خير كفيل ومعين.
