ترحيب دولي باتفاق الجزائر بين الحركات المسلحة وحكومة باماكو

الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي يسجلان "نجاح" المرحلة الأولى من الحوار الشامل

حظي اتفاق الجزائر الموقع عليه بين الفصائل المسلحة المالية وحكومة باماكو، بترحيب دولي من قبل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي بمعية أكبر العواصم العالمية. كما رحبت هذه الجهات ب ”الدور الميسر الذي لعبته الجزائر”، من أجل تحقيق سلام شامل في شمال مالي.
أعلن الاتحاد الأوروبي في تصريح لناطقه الرسمي، أول أمس، عن ترحيبه ”باعتماد خارطة طريق للتوصل إلى اتفاق سلام شامل لمالي، المرحلة الأولى من إطلاق المفاوضات الدولية في مالي”. كما رحب الاتحاد الأوروبي ب ”الدور الميسر الذي لعبته الجزائر، بتعاون وثيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي وبدعم من دول المنطقة، والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، حيث نجحت في جمع أطراف الأزمة المالية حول طاولة المفاوضات في الجزائر العاصمة”. وقال الاتحاد الإفريقي إنه ”على الرغم من تعقيد الوضع واستمرار التوترات، توصلت الأطراف المالية للاتفاق على المبادئ الأساسية التي يجب أن تحكم المفاوضات في المستقبل، ووضع جدول زمني للتوصل إلى تسوية دائمة للنزاع بين الطرفين”.
وأكد الاتحاد الأوروبي بأنه ”سيصاحب هذه العملية دبلوماسيا وعند وضعه موضع التنفيذ الخاص به على المدى الطويل، بما في ذلك من خلال دعم مالي وإستراتيجية الساحل”. وبعد تسجيله بأن ”الوضع على الأرض لا يزال هشا”، دعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى تعزيز الحوار واحترام وقف إطلاق النار، مشيدا في هذا الصدد بإعلان وقف الأعمال العدائية بين هذه الأطراف على هامش الاجتماع التفاوضي في الجزائر العاصمة.
نفس الترحيب أعربت عنه رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي نكوسازانا دلاميني زوما التي أعربت عن ارتياحها ”للنتيجة الناجحة” للمرحلة الأولى من الحوار الشامل بين الماليين، التي تميزت بتوقيع جميع الأطراف المشاركة في مسار المفاوضات بالجزائر على خارطة طريق توافقية وإعلان وقف الاقتتال. وأكدت السيدة دلاميني زوما، في تصريح مكتوب نشر بمقر الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا، أن ”هذه النتيجة السعيدة للمرحلة الأولية من المفاوضات تبشر بآفاق جيدة في بقية الحوار الشامل ما بين الماليين”. كما دعت رئيسة المفوضية الأطراف المالية ”لاغتنام الفرصة التي يوفرها هذا التقدم الملموس من أجل إيجاد حل تفاوضي وتوافقي للأزمة الحالية في ظل احترام السيادة والوحدة والسلامة الترابية والطابع العلماني لجمهورية مالي”.
وشددت ”على ضرورة بذل الأطراف كل جهودها حتى تحافظ فيما بينها على جو الثقة اللازمة للوقف النهائي لجميع أشكال الاقتتال، فضلا عن مواصلة وإنجاح المفاوضات”. كما حيت رئيسة المفوضية ”القرار الذي اتخذته جميع الأطراف بالشروع في المرحلة الثانية من المفاوضات من 17 أوت إلى 11 سبتمبر 2014 بالجزائر تحت إشراف الوساطة الجزائرية. وأكدت السيدة دلاميني زوما بذات المناسبة على ”الدعم الكلي” للاتحاد الإفريقي للجهود التي تبذلها الحكومة الجزائرية بقيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من أجل البحث عن تسوية نهائية للأزمة في مالي.
وقبل ذلك أشاد وزير الشؤون الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، أول أمس، بدور الجزائر ”الحاسم” في البحث عن حل للأزمة المالية. وأوضح السيد فابيوس، في تصريح مكتوب: ”أنوه بعمل الجزائر التي قامت بدور التسهيل بشكل حاسم لخلق مناخ ملائم لتقارب الأطراف المالية”. وأكد قائلا: ”أشيد بالتوقيع في الجزائر العاصمة على خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر”. وقال رئيس الدبلوماسية الفرنسية إن المصادقة التوافقية على خارطة الطريق هذه ”تشكل مرحلة مشجعة من أجل إطلاق مفاوضات السلم المقررة خلال شهر أوت المقبل.
للتذكير، وقعت الحكومة المالية وست حركات سياسية وعسكرية من شمال مالي، يوم الخميس الفارط، بالجزائر العاصمة، على وثيقتين توجتا المرحلة الأولى من الحوار المالي الشامل، من أجل تسوية نهائية للأزمة المالية. وتتمثل الوثيقتان الموقعتان في ”خارطة الطريق للمفاوضات في إطار مسار الجزائر” ووثيقة تتعلق ب”وقف الاقتتال”.