وزارة الصحة تبقي على تعليمة ولد عباس

تحويل 50 بالمائة من ميزانية المستشفيات

وجهت وزارة الصحة، مؤخرا، مذكرة للمديرين الولائيين لتمديد العمل بالإجراء الاستثنائي الخاص بتحويل 50 في المائة من ميزانية مؤسسات الصحة العمومية للصيدلية المركزية للمستشفيات، ما أثار سخط مهنيي القطاع، بسبب ”الخلل” في التسيير الذي نتج عن تطبيق القرار، وما أفرزه من ندرة في الأدوية، من ذلك أن مسؤولي العيادات حذروا من انتشار مخيف لداء الكلب بسبب عجزهم عن توفير اللقاح المضاد له.
وأمرت وزارة الصحة في المذكرة رقم 2 المؤرخة في 21 جويلية 2014، كلا من المديرين العامين للمراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية المتخصصة والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، إضافة إلى المديرين العامين للصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور، بمواصلة العمل بالتعليمة رقم 1 الصادرة في 1 فيفري 2012، الخاصة بطريقة تمويل مؤسسات الصحة بالمواد الصيدلانية. وينص القرار الذي وقّعه الوزير الأسبق جمال ولد عباس، سنة 2012، على تقسيم الميزانية الموجهة للمؤسسات الصحية إلى شطرين، وتخصيص 50 في المائة من الغلاف الإجمالي السنوي المخصص لها لتموين الصيدلية المركزية ومعهد باستور بالمستلزمات الطبية والجراحية واللقاحات، وهو إجراء استثنائي، جاء بقرار من الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، بعد أن بلغت حدة ندرة الأدوية مستوى غير مسبوق، حيث تعهد جمال ولد عباس وقتها بوقف العمل به، باعتباره مخالفا لقانون الصفقات العمومية، بمجرد القضاء على الندرة وتموين جميع المؤسسات الاستشفائية والجامعية بمختلف أنواع الأدوية خاصة الحساسة منها، بالنظر إلى الخلل في التسيير الذي نتج عن تطبيقه، حيث أصبحت العيادات العمومية عاجزة عن تسيير الأموال الموجهة لها، واقتناء حاجتها من الأدوية والمستلزمات الطبية، لعدم إيفاء الصيدلية المركزية التي تستحوذ على نصف ميزانية هذه الأخيرة، تعهدها باقتناء قائمة احتياجاتها.
وتعيش مؤسسات الصحة العمومية والجوارية أزمة دواء حقيقية منذ إقرار الإجراء الاستثنائي، بعد نفاد احتياجاتها من مختلف المستلزمات الطبية، حيث لم تتمكن من اقتناء طلبياتها من الأدوية، فيما كان مقررا أن تتولى وزارة الصحة عملية التموين بالنسبة 50 في المائة المتبقية، عن طريق الصيدلية المركزية ومعهد باستور، غير أن ذلك لم يتم لحد الآن. وانتقد مسيرو المؤسسات الصحية الذين تحدثوا ل”الخبر” قرار وزارة الصحة تمديد العمل بهذا الإجراء، بالنظر إلى المشاكل التي تسبب فيها، كما أنه حسبهم - أعطى للصيدلية المركزية للمستشفيات امتيازات على حساب صحة المريض وقدرة المؤسسات الصحية والاستشفائية على تغطية احتياجاتها من مختلف المستلزمات الطبية والجراحية واللقاحات. وكشف هؤلاء بأن هاجس ندرة الأدوية عاد من جديد ليمس أدوية ومستلزمات ضرورية لا يمكن الاستغناء عنها، على غرار كشف الأشعة ومختلف المحاليل المستعملة في هذه العملية.
ليس هذا فقط، فمحدثونا أكدوا بأن الوضع الصحي للمواطنين أصبح في خطر حقيقي، وكشفوا عن انتشار مخيف لداء الكلب، بسبب عجزهم عن توفير اللقاح المضاد له، فمعهد باستور الذي من المفروض أن يتولى مهمة اقتنائه وتموين العيادات الصحية به، لم يتحرك لحد الآن لتوفير كميات تلبي الحاجيات المسجلة خاصة في الفترة الأخيرة.