النقابة ترحب بتنصيب اللجنة الاستشارية للقطاع

قانون جديد لضمان تموين الصيدلية المركزية بالأدوية وتوزيعها
كشفت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أمس، أنه من المقرر أن ينشر قريبا في الجريدة الرسمية القانون الجديد للصيدلية المركزية للمستشفيات الذي سيحدّد مهامها المتعلقة بتموين المؤسسات الصحية العمومية والخاصة بالمواد الصيدلانية وكذا توزيعها. وهو ما أعلن عنه الأمين العام للوزارة بوشناق خلادي عبد الله في تصريح صحفي، حيث أبرز بالمناسبة المهمة الرئيسية للصيدلة المركزية والمتمثلة في تنظيم وتموين وتوزيع المواد الصيدلانية لفائدة المؤسسات الصحية العمومية والخاصة، وقد تدعمت الصيدلية المركزية بهذا القانون بعد الانقطاعات التي مسّت المؤسسات الصحية نتيجة عجز الصيدلية عن دفع ديونها داخل وخارج الوطن، حيث تطلب الأمر تدخل الدولة ورصد غلاف مالي بقيمة 3.9 مليار دينار للسماح لها باقتناء أدوية سواء نفذ مخزونها أو هي على وشك النفاذ.
وقد عانت مختلف المؤسسات الصحية من نفاذ في المحلول الحلو والمالح وبعض الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية وحتى في المخزون الاستعجالي، وذلك نتيجة رفض المتعاملين تزويد الصيدلية المركزية للمستشفيات بهذه المواد لتراكم ديونها من جهة، وعدم استرجاع مستحقاتها من المؤسسات الإستشفائية من جهة أخرى، وهي نفس الوضعية التي عاشها معهد باستور بالعاصمة والذي استفاد بدوره من قروض بنكية تغطي احتياجاته لمدة عشر سنوات.
وسيسمح القانون الجديد للصيدلية المركزية للمستشفيات بإبرام الصفقات بالتراضي البسيط مع المؤسسات الصحية لتفادي الانسداد الذي عاشته لسنوات، حيث أعطت وزارة المالية تعليمات لكل من البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري للتكفل بهذه الديون.
كما يقوم البنكان بتمويل المخزون الاستراتيجي للأدوية خلال مدة 6 أشهر بقيمة 9 مليار دينار والمخزون الاستعجالي بقيمة 3 مليار دينار، ويسهران كذلك على ضمان توفير القروض للصيدلية في جميع الحالات لتسهيل اقتناء المواد الصيدلانية، كما تم تخصيص نسبة 50 بالمائة من ميزانية القطاع لتوزيع المواد الصيدلانية للمؤسسات الصحية للسماح لهذه الأخيرة بالتكفل بالمخططات الوطنية وتخصص النسبة المتبقية لتمويل الاحتياجات الاضافية لاقتناء المواد الصيدلانية لدى المتعاملين العموميين والخواص، وفي نفس الإطار سيتم تقديم دعم مالي عمومي للصيدلية المركزية للمستشفيات قبل نهاية 2012، للإشارة اتخذت الحكومة إجراءات صارمة لحل مشكل الأدوية نهائيا ومسح ديون الصيدلية المركزية للمستشفيات التي بلغت 30 مليار دينار .
من جهة أخرى رحبت نقابة الصيادلة الجزائريين أمس الأربعاء بتنصيب اللجنة الوطنية الاستشارية للمنتجات الصيدلانية أول أمس الثلاثاء بالعاصمة من طرف وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات جمال ولد عباس بحضور كل الفاعلين في القطاع، وبدا رئيس نقابة الصيادلة بالعنبري مسعود في تصريح صحفي متفائلا بهذه اللجنة، مؤكدا أنها ستتمكن من السيطرة على مشكل ندرة الأدوية لأنها تشمل جميع الأطراف، ودعا إلى ضرورة الدراسة الشاملة والدقيقة لسوق الأدوية في الجزائر لتشخيص السوق ووضع اقتراحات لحلول ميدانية، وردّ المتحدث تفاؤله إلى تواجد جميع الأطراف والتنسيق في هذه اللجنة.
وتسهر اللجنة التي تم إنشاؤها بمرسوم وزاري على المتابعة وتحسين وتوفير المواد الصيدلانية بالإضافة إلى رفع توصيات إلى الوزارة الوصية في حالة حدوث اختلالات في هذا المجال.
ويشارك في هذه اللجنة التي جاءت بعد مشاورات بين الوزارة الوصية والفاعلين في الميدان نتيجة الاضطرابات التي شهدها سوق الأدوية خلال السنوات الأخيرة، كما تضم مختلف الوزارات وجمعيات المرضى والأسلاك الطبية بالإضافة للمؤسسات الإستشفائية العمومية والخاصة إلى جانب الصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور الجزائر والمخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية وممثلين عن الموزعين والمستوردين للمواد الصيدلانية.
وتجتمع اللجنة تحت رئاسة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات كل شهرين لتقديم تقرير خاص لنشاطاتها كما يمكنها أن تجتمع بصفة "استثنائية" في الحالات الخاصة. ق و