قانون جديد للصيدلية المركزية للمستشفيات

سيحدّد القانون الجديد للصيدلية المركزية للمستشفيات الذي سينشر قريبا في الجريدة الرّسمية مهامها المتعلّقة بتموين المؤسسات الصحّية العمومية والخاصّة بالمواد الصيدلانية، وكذا توزيعها، حسب ما علم أمس الأربعاء لدى وزارة الصحّة والسكان وإصلاح المستشفيات·
وأعلن الأمين العام للوزارة السيّد بوشناق خلاّدي عبد اللّه عن هذا القانون الجديد للصيدلية المركزية للمستشفيات في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، مبرزا بالمناسبة المهمّة الرئيسية للصيدلة المركزية والمتمثّلة في (تنظيم وتموين وتوزيع المواد الصيدلانية لفائدة المؤسسات الصحّية العمومية والخاصّة)· وقد تدعّمت الصيدلية المركزية بهذا القانون بعد الانقطاعات التي مسّت المؤسسات الصحّية نتيجة عجز الصيدلية عن دفع ديونها داخل وخارج الوطن، حيث تطلّب الأمر تدخّل الدولة ورصد غلاف مالي بقيمة 9،3 مليار دينار للسّماح لها باقتناء أدوية، سواء نفد مخزونها أو هي على وشك النفاد· وقد عانت مختلف المؤسسات الصحّية من نفاد في المحلول الحلو والمالح وبعض الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبّية وحتى في المخزون الاستعجالي نتيجة رفض المتعاملين تزويد الصيدلية المركزية للمستشفيات بهذه المواد لتراكم ديونها من جهة وعدم استرجاع مستحقّاتها من المؤسسات الاستشفائية من جهة أخرى، وهي نفس الوضعية التي عاشها معهد باستور الجزائر الذي استفاد بدوره من قروض بنكية تغطّي احتياجاته لمدّة عشر سنوات· وسيسمح القانون الجديد للصيدلية المركزية للمستشفيات بإبرام الصفقات بالتراضي البسيط مع المؤسسات الصحّية لتفادي الانسداد الذي عاشته لسنوات، حيث أعطت وزارة المالية تعليمات لكلّ من البنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري للتكفّل بهذه الديون· كما يقوم البنكان بتمويل المخزون الاستراتيجي للأدوية خلال مدّة 6 أشهر بقيمة 9 ملايير دينار والمخزون الاستعجالي بقيمة 3 ملايير دينار ويسهران على ضمان توفير القروض للصيدلية في جميع الحالات لتسهيل اقتناء المواد الصيدلانية·