إنصاف الأموات!

وزير الاتصال يزور بيت الراحل نذير بن سبع لتقديم واجب العزاء، ويزور أيضا الجريدة التي كان يديرها المرحوم لتشجيع العاملين بها بعد فقدان مديرهم. هذا أيضا شيء جميل. كما يزور الوزير أيضا بيت الراحل جندر الذي خطفته المنية من عالم الصحافة ووكالة الأنباء خصوصا.
شيء جميل حين يهتم وزير الإعلام بالصحفيين الأموات، لكن الأجمل منه لو أن الوزير أيضا يهتم بالصحفيين الأحياء الذين يعانون من الظلم المجحف إلى حد البكاء.
الزميل الصحفي عبد السميع عبد الحي من ولاية تبسة سجن في قضية ما عُرف ب«تهريب أو هروب” الصحفي هشام عبود إلى تونس ثم إلى فرنسا. هل يعقل أن يسجن صحفي مدة عام كامل لأنه حجز لمدير جريدته غرفة في فندق، فيتهم بأنه هرّب شخصا أجنبيا إلى الخارج، والحال أن الشخص هو مدير جريدة جزائرية وليس أجنبيا، وخرج بجواز سفر جزائري وطبع في الحدود. لماذا لا يتابع رجال الأمن الذين طبعوا جواز السفر في الحدود؟ ولماذا لا تتابع العدالة الفار نفسه بالشرطة الدولية، وتقوم بسجن هذا الصحفي المسكين الذي كان بالفعل ضحية لمديره، وكان ضحية أيضا للسلطات الجزائرية التي غطّت به على قضية فساد خطيرة لو كانت العدالة عدالة، والشرطة شرطة؟!
لماذا تم السكوت عن ملف هذا الصحفي “المغبون” بهذه الصورة البائسة؟ هل لأن الهارب تشاجر مع سدرة المنتهى والباب العالي؟ أم أن من هرّب الهارب هم من الذين لا ينطبق عليهم القانون، وهم يطبقونه على الضعفاء من أمثال عبد الحي عبد السميع. لقد ضاع المسكين سنة كاملة بين دهاليز المصالح الأمنية المختلفة لاتهامه بأنه هرّب مدير جريدة أنشأتها السلطة بأموال السلطة لشتم جناح من السلطة، في إطار الصراع الذي عرفته السلطة قبل الرئاسيات الماضية والذي أزكمت نتانته أنوف الجميع، ثم ضاع المسكين أيضا بين دهاليز العدالة.. هكذا يقول القانون الذي لا يحمي المغفلين، ويحمي “القافزين” والأذكياء فقط من بؤس الضعفاء والمغفلين.. الزميل عبد السميع عبد الحي يقبع في السجن مدة سنة كاملة، ولم يجد من يشكو له أمره فكتب إليّ رسالة مؤثرة على لسان أمه.
يا عبد السميع أنصحك بأن تموت في السجن غمّا وهمّا بالظلم، كي تسمح للسيد الوزير بالقيام بنشاط وزاري بأداء واجب التعزية وتغطي التلفزة هذا النشاط المهم للوزير.