"جهات أجنبية أملت على بوتفليقة إنهاء مهام ضباط في الجيش"

تواتي يتهم "مجموعة في السلطة" ب"السيطرة على المال العام"

انتقد موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، طريقة إجراء التغييرات وإنهاء المهام التي قام بها الرئيس بوتفليقة في مؤسسة الجيش مؤخرا. وقال إنها “تأتي وفقا لتصفية حسابات وإملاءات مصالح جهات أجنبية”. مشيرا إلى أن الجزائر “تعيش وضعا خطيرا يملي على النظام الإسراع في إعادة السلطة للشعب”. وأوضح تواتي، في ندوة صحفية، أمس، بيتبازة ختم بها الدورة العادية للمجلس الوطني للأفانا، أن التغييرات التي تحدث في مؤسسة الجيش “لم يملها القانون الذي لم يحترم في الجزائر، بل وفق ضغوطات وتضارب في المصالح”. كما انتقد طريقة إدارة أزمة الدبلوماسيين الجزائريين المختطفين في شمال مالي: “فلو كانت الجزائر قادرة على حل الأزمة لما قتل اثنان من دبلوماسيينا”. وأكد رئيس الأفانا أن الجزائر “تعيش اليوم مرحلة مفصلية ووضعا خطيرا نتيجة فشل النظام الذي سير البلاد منذ الاستقلال”، منبها إلى أن “السياسات الارتجالية التي اعتمدتها السلطة ستؤدي بالشعب إلى الانهيار، في كل المجالات، وتبعية كلية إلى الاقتصاد العالمي وتكريس الطبقية، بما يتنافى مع مبادئ ثورة نوفمبر بسبب الاعتماد على اقتصاد ريعي وتشجيع السلع الأجنبية، بل الاستثمار في الإنسان الجزائري”.
واعتبر تواتي أن الوضع في الجزائر “يؤشر على الانفجار بسبب الغموض وسيطرة مجموعة في السلطة على المال العام، ما أدى إلى أزمة لا يمكن التحكم فيها، من خلال المحاولات المستمرة لإسكات الشعب الذي بات مدركا بأن السلطة التي تحكمه لا يمكنها تحقيق التوازن”. متسائلا عما إذا كان ما تعيشه الجزائر، اليوم، من أزمة سياسية واقتصادية، أمرا مدبرا لإدخال الجزائر في الفوضى من أجل العفو الشامل عن المختلسين”.
ودافع تواتي عن مقترح الجبهة الداعي إلى استفتاء الشعب حول نمط الحكم الذي يريده، ثم الحديث عن تعديل الدستور، معتبرا تأجيل هذه القضية خطرا على الاستقرار، متسائلا عن “جدوى الحوارات التي تقوم بها السلطة مع النخبة والأحزاب”، وقال أيضا: “هل هي حوار شعبي أم حوار نخبوي تقرر فيه المصلحة الذاتية أم المصلحة العامة؟”.
وفي رده على موقف حزبه من تعليمات الرئيس بوتفليقة للأفالان من أجل محو آثار الأمين العام السابق، عبد العزيز بلخادم، من الحزب، رد تواتي أن الأفالان “ليس حزبا بل جهاز في يد مجموعة مصالح، تتستر في وظائف الدولة وتوجه الرسائل للشعب عن طريق هذا الجهاز”، منتقدا مناضلي الأفالان “الذين يرون في الحزب أداة للوصول إلى الغنيمة”. وقال إن الرئيس بوتفليقة “هو رئيس الحزب ما دام الأفالانيون قد زكوه بالإجماع كمرشح للحزب في الانتخابات، مع أنه قالها صراحة إنه مرشح حر. وانطلاقا من هذا فهو يمكنه إحالة من يشاء على لجنة الانضباط”.