"الحكومة القادمة ستكون انتقالية وفرنسا عينت نائب الرئيس"

موسى تواتي يتوقع مشاركة أحزاب مرشحين للرئاسيات في الجهاز التنفيذي

توقع رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية والمرشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة موسى تواتي، أن الحكومة القادمة ستكون محددة المدة وليس لفترة 5 سنوات، وستلجأ السلطة لإشراك وزراء من الذين شاركوا في الرئاسيات على غرار حزب العمال وجبهة المستقبل، وحتى من المحسوبين على بن فليس. وانطلاقا من اعتباره أن مهمة الحكومة ستكون ”انتقالية”، قال تواتي إنه لو عرضت عليه السلطة المشاركة في الحكومة فسيدرس الموضوع في المجلس الوطني لحزبه ويتخذ القرار المناسب. ويرى تواتي أن الدستور المقبل سينشأ منصب نائب الرئيس، لكنه أكد بلغة العارف بالأمور أن فرنسا قد عينت نائب الرئيس منذ الزيارة التي قام بها الوزير الأول عبد المالك سلال لباريس ولقائه بالرئيس فرانسوا هولاند.


رئيس الأفانا اعتبره ورقة رابحة للنظام لتحميله بعد وفاته كل الفضائح
”لا أعترف ببوتفليقة رئيسا للجزائر”
رفض موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية ومرشحها في انتخابات 17 أفريل، الاعتراف بعبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجزائر لعهدة رئاسية رابعة، ويسند تواتي هذا الموقف إلى ”عدم وجود انتخابات أصلا يعبر فيها الشعب عن صوته، بل هو صوت النظام الذي قام بتوزيع حصصه على المترشحين للرئاسيات”.
أفاد ضيف ركن ”فطور الصباح” موسى تواتي أن ”عدد الأصوات التي تحصلت عليها كانت متساوية ونسبها متقاربة بين كافة الولايات، وهو دليل على أن النظام اعتمد على آلية الحصص لتوزيع نسبة التصويت، ومع ذلك قدمنا احتجاجا على النسبة، علما أنني توقعت أن نسبة المشاركة العامة ستكون في حدود 15%”.
ويعتقد تواتي أنه ”من غير المعقول أن لا يصوت عليّ يوم الاقتراع مناضلونا أو على الأقل 85 ألف مواطن ممن جمعنا توقيعاتهم، وعليه طلبنا من المجلس الدستوري أن نقارن البصمات الموجودة في محاضر التوقيعات لمعرفة إذا ما كانت تعود إلى أعوان إداريين”. وجزم المترشح للرئاسيات بأن ”معلومات مؤكدة أحوزها تثبت أن أعوان الشرطة صوتوا كلهم عن طريق الوكالة ومعهم أفراد الجيش، لذلك لم تكن هناك أصلا انتخابات لا شفافة ولا نزيهة، وقد أبلغنا المجلس الدستوري بهذه الوقائع”.
وعلى ضوء هذه المتغيّرات، يرفض موسى تواتي ”الاعتراف بعبد العزيز بوتفليقة رئيسا للجزائر لعهدة رابعة، فالثابت أن الشعب لم يصوّت والتزوير فرض نفسه”، مشيرا إلى أن ”بوتفليقة ليس هو النظام، بل هذا الأخير هو من صنع من بوتفليقة رمزا له”. وتابع ضيف ”الخبر” يقول ”النظام الآن في خندق ضعف وغير قادر على المواجهة الفعلية للانتقال إلى مرحلة جديدة، ويعتبر أن الورقة الرابحة بالنسبة إليه هو عبد العزيز بوتفليقة، فرأى أن يبقيه رئيسا إلى وفاته على كرسي الحكم، من أجل اتهامه بكل الفضائح والمشاكل التي يتخبط فيها المجتمع، بمعنى أن النظام يريد أن يمسح الموس في بوتفليقة، حسب التعبير العامي”.
في شأن مغاير، نفى رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية مساعدات قدمت لهم من طرف السلطة لترشحه للانتخابات الرئاسية للمرة الثالثة موضحا ”العكس هو الذي حدث، فقد بعث لي جهاز في النظام رسالة عن طريق نائب عن حزبنا، ليبلغني بعدم رغبته في ترشح تواتي للرئاسيات”.
وعاد تواتي إلى اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي أثار نائبها وممثله فيها عقبة سيد احمد زوبعة بشأن تصريحه عن وجود ”تزوير في نتائج الرئاسيات”، قائلا ”ممثلنا تعرض إلى ضغوطات وطلب منه غلق فمه وعدم التحدث عن التزوير”. واستغرب المتحدث تجاهل المجلس الدستوري للتقرير النهائي للجنة مراقبة الانتخابات ”من غير المعقول أن يحسم المجلس الدستوري نتائج الرئاسيات واللجنة ما تزال في إطار التحضير للتقرير النهائي، وهنا يطرح سؤال: ما الداعي للجنة وطنية لمراقبة الانتخابات إذا كان تقريرها لا يحترم؟”.
الجزائر: خالد بودية


تواتي يتوقع توزيع حقائب وزارية
لبعض المترشحين للرئاسيات الماضية ”النظام سيكافئ حنون بالمال والمناصب نظير خدماتها”
هاجم موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية الأمينة العامة لحزب العمال لويزة الحنون ب ”عقد صفقة مع النظام مبنية على المال والامتيازات والمناصب”. وتوقع دخولها في الحكومة المرتقبة، بحجة الدعم الذي قدمته لمرشح السلطة عبد العزيز بوتفليقة خلال حملة الرئاسيات الماضية.
قال تواتي لدى نزوله ضيفا على ركن ”فطور الصباح” إن حنون ”استفادت من مساعدة النظام لملء القاعات التي نشطت فيها تجمعاتها خلال الحملة بالأشخاص، لأنها عاجزة عن حشد التأييد لها، وبذلك تترقب حاليا المقابل وربما يكون حقيبة وزارية أو امتيازات أخرى كالحصول على المال أو منصب سفير بالخارج”. مشيرا إلى أن ”مسار لويزة السياسي وصل إلى نهايته”. وفاجأت حنون الكثيرين برضاها على النتيجة التي حصلت عليها في الانتخابات الرئاسية (1.37%)، واعتبرت فوز بوتفليقة ب80% من الأصوات ”تفويضا من الشعب”. وقالت إن الجزائريين ”اختاروا بوتفليقة بدل مرشح اليمين”، وتقصد به علي بن فليس. وتساءل تواتي ”هل مناضلو حزب السيدة حنون ينتمون إلى الطبقة العمالية والاتحاد العام للعمال الجزائريين، أم لديها مناضلون من جهة أخرى؟ والأهم من هذا، هل استفادت من حصة من أصوات الناخبين ومن حصة من الأموال لاستثمارها في إدارة الحملة؟”. واعتبر رئيس الجبهة الوطنية انتخابات 17 أفريل الحالي ”مجرد مرحلة انتقالية لا أكثر ولا أقل”. ورفض تواتي أي حديث عن انسحابه من السياسة واستقالته من الحزب بعد النتائج الكارثية التي عادت إليه في نهاية الاستحقاق، وقال ”أنا لم أصل إلى الحكم ولم أفشل كي أستقيل وأنسحب”.
وتوقع موسى تواتي تشكيل حكومة ائتلافية بعد أن يؤدي بوتفليقة اليمين الدستورية، توزع فيها حقائب على بعض المترشحين في الانتخابات الماضية، وخص بالذكر بلعيد عبد العزيز ولويزة حنون. أما إذا اقترحت الرئاسة عليه هو منصبا وزاريا فقال ”حينها سنجمع المكتب الوطني والمجلس الوطني للفصل في العرض”. وسبق لتواتي أن صرح بأنه لا يعترف ببوتفليقة رئيسا بذريعة أن الانتخابات كانت مزورة.
وسيكون تعديل الدستور، حسب تواتي، من أبرز مهام الحكومة الائتلافية المنتظرة. ويتوقع في التعديل استحداث منصب نائب الرئيس والعودة إلى تحديد الترشح للرئاسة بعهدتين، وتحديد الصلاحيات بين مؤسسات الدولة بدقة ومنح البرلمان صلاحيات أوسع في الرقابة على أعمال الحكومة، مع إلغاء تسمية وزير أول واستبداله برئيس حكومة.
ويرى تواتي أن الجزائر ”لم تحصل على استقلالها كاملا، فهي لا تزال قطعة فرنسية وتحت سلطة باريس. أما المسؤولون عندنا فيأتمرون بأوامر السفير الفرنسي بالجزائر”. وأضاف ”الجزائر تحت وصاية فرنسا منذ 1962، فلا أحد من الرؤساء الذين تعاقبوا على بلادنا حكموها باسم الشعب وإنما بأوامر فرنسا، وأستغرب كيف للشعب الجزائري أن يتصور بأننا نملك السيادة في هذا البلد!”.
الجزائر: حميد يس





تواتي قال إن التكتلات الناشئة تبحث عن الزعامة للتفاوض مع السلطة
”التنسيقية وقطب بن فليس يصبان في خدمة الحاكم المجهول”

انتقد موسى تواتي رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية بشدة تكتلات المعارضة التي طفت على السطح بعد الانتخابات الرئاسية، لأنها ”تقوم على المصلحة الفئوية للأحزاب المنخرطة فيها ولا تراعي مصلحة الشعب”. وذكر أن ”الطريقة التي تمارس بها هذه التكتلات السياسة استعلائية وتصب في خدمة الحاكم المجهول”.
لا يعارض موسى تواتي التكتلات السياسية من حيث المبدأ شرط أن تكون مبنية على أهداف مشتركة ونابعة من قاعدة شعبية واسعة، وهو المنطلق الذي يقول تواتي إنه يبني عليه لرفض المشاركة في أحد التكتلين اللذين نشآ بعد الانتخابات الرئاسية، وهما التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، وقطب التغيير الملتف حول المترشح السابق علي بن فليس.
واعتبر تواتي أن الطريقة التي تريد بها التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي جمع الأحزاب والشخصيات السياسية في ”ندوة الحوار الوطني” التي ينوون تنظيمها منتصف الشهر القادم، استعلائية وتسعى للاستحواذ على زعامة المعارضة في الجزائر، دون أن يكون لها أي امتداد شعبي يسندها.
وتساءل تواتي ”بأي منطق تأتي مجموعة من الأحزاب ليفرضوا على الآخرين أجندة وطريقة للعمل. من أعطاهم هذا الحق؟”، قبل أن يستنتج ”يبدو أن هؤلاء أشخاص يبحثون عن الوصول إلى السلطة، بعد أن رفض النظام التفاوض معهم وإعطاءهم حصصا في الانتخابات مثلما دأب على ذلك من قبل”. ونفى تواتي أن يكون المشرفون على التنسيقية قد حاولوا الاتصال به قائلا ”أنا لا يستطيعون أن يأتوا إلي لأنهم يخافونني”.
وبعبارات أكثر حدة، هاجم تواتي قطب التغيير الذي يضم 13 حزبا بقيادة المترشح السابق علي بن فليس، حيث وصفه بأنه ”قطب مالي ومصلحي تحلق حول علي بن فليس الذي ضخمه الإعلام بشكل مبالغ فيه”. وأضاف ”هؤلاء مجموعة وجدت نفسها خارج الإطار السلطوي فأرادت أن تتكل لتضمن حقها في الريع”. واستغرب تواتي من مساندة هذه الأحزاب لبن فليس، رغم أنه أعلن أنه سينشئ حزبا خاصا به، ”كيف سيكون موقفهم بعد تأسيس حزبه؟ هل سيستمرون في دعمه وبالتالي الانصهار في حزبه أم سيتوقفون عن مساندته؟ هذا غير معقول”.
ووصل تواتي في تحليله لهذين التكتلين إلى نتيجة مفادها أنهما ”لا يختلفان في شيء عن النظام نفسه، إذ يمارسان السياسة بمنطق إملاء ما يريدون على الشعب، ويتناسون أن لهذا الشعب إرادة تفرض نفسها على الجميع”. وهذا ما يصب حسبه في خدمة ما يسميه تواتي بالحاكم المجهول الذي يقصد به ”إما هيئة عسكرية أو أجنبية وهي في هذه الحالة فرنسا”.
والحل من وجهة نظر تواتي أن يعمد كافة الفرقاء في الساحة السياسية إلى إجراء حوار حقيقي بعيدا عن السلطة والإدارة، يتم تحديد آلياته مسبقا، ولا يكون فيه أحد زعيما على أحد. وبشأن فكرة المرحلة الانتقالية والمجلس التأسيسي، قال تواتي إن ”ذلك يأتي بالاتفاق على آليات واضحة، لأن التجارب الأخرى أثبتت أن الآليات هي التي تحدد مصير هذه الأفكار بالنجاح أو الفشل”.
الجزائر: محمد سيدمو





قال ضيف ”الخبر”

* كشف موسى تواتي أن المترشحين للرئاسيات باستثنائه هو وعلي فوزي رباعين، كانت حملتهم الانتخابية ممولة من طرف النظام، ومنحت لهم أموال لملء قاعات التجمعات ودفع مستحقات الإطعام والإقامة والتنقل والملصقات الإشهارية.
* أفاد ضيف ”الخبر” أنه اختار التجمعات الجوارية أثناء حملته الانتخابية باعتبارها أكثر مصداقية، والأنفع لإقناع المواطنين بالبرامج الانتخابية.
* أوضح تواتي ”لم أتفاوض مع السلطة من أجل الحصول على مناصب حكومية أو بناء مؤسسات، فالغاية التي أسعى إليها ليس الوصول إلى السلطة بل الدفاع عن الأفكار”.
* وجد تواتي صعوبة في فهم تصريحات زعيمة حزب العمال التي قالت فيها إن جزءا من وعائها الانتخابي صوت لصالح عبد العزيز بوتفليقة، ويرى بأنه ”إذا كان وعاؤها فقط من نقابيي الاتحاد العام للعمال الجزائريين، فإنها صادقة فيما ذهبت إليه، أما غير ذلك فإننا لا نفهم من هم مناضلوها الذين اختاروا غيرها في الرئاسيات!
* سئل تواتي عن سبب وصفه للمختلفين معه في الطرح بالتبعية لفرنسا ما يجعلها أشبه بالتهمة الجاهزة، فأجاب ”هذا منطق وليست تهمة جاهزة، والدليل أن أحدا من هؤلاء لا يمتلك شرعية شعبية أو امتدادا في الشارع”.
* إذا كان المرشحون للرئاسيات قد استفادوا من إعانة الدولة المقدرة ب1.5 مليار في الحملة الانتخابية، فإن مديرية حملة الرئيس تحصلت على 30 مليار حسب تواتي، دون حساب الأموال التي جمعتها من منظمات أرباب العمل ورجال الأعمال.
* قامت مديرية حملة الرئيس بوتفليقة خلال فترة الحملة الانتخابية بكراء محلين على الأقل في كل بلدية من أصل 1541 بلدية عبر الوطن. وإذا كان تأجير محل لمدة 25 يوما من الحملة يصل متوسط سعره إلى 35 مليون سنتيم، مع تشغيل 6 موظفين لأعمال إلصاق الملصقات وتقطيع ملصقات الخصوم، يمكن لكم أن تتصوروا حجم الأموال المدفوعة في الحملة من قبل أصحاب العهدة الرابعة.
* قال موسى تواتي بشأن الضغوط التي يتعرض لها ممثله في اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، إذا كان رئيس الحزب ومرشحه للرئاسيات قد واجه ضغوطا كبيرة للتوقف عن الكلام والانتقاد، فكيف هو الأمر بالنسبة لمراقبي الصناديق أو في لجان المراقبة البلدية والولائية والوطنية؟