مصر تعوّل على قمة شرم الشيخ

لجذب استثمارات إلى قطاع الطاقة

بدأت الحكومة المصرية التحضير للمؤتمر الاقتصادي المقرر تنظيمه في مدينة شرم الشيخ في شباط المقبل. وأكد وزير المال المصري هاني قدري دميان، أن المشاريع التي يُتوقع طرحها خلال مؤتمر القمة الاقتصادية المقبل هي «عامة وستُنفّذ وفق نظام المشاركة مع القطاع الخاص ومدعومة من بيوت خبرة عالمية، مثل مشاريع النقل النهري وتطوير ميناء سفاجا وتأسيس مشاريع صناعية وخدمية في الظهير الصحراوي للميناء». ولم يستبعد «تدفق استثمارات أجنبية على مصر قبل عقد المؤتمر خصوصاً إلى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة. وأوضح في بيان صحافي، أن مؤتمر القمة الاقتصادية «سيضع مصر على خريطة الاستثمارات العالمية»، لافتاً إلى أنه «يستهدف محورين أساسيين الأول جذب الاستثمارات للمشاريع الكبرى التي ستُطرح، والثاني مناقشة سبل دعم المجتمع الدولي للاقتصاد المصري». وقدم الخبراء لائحة من الترتيبات الواجب الأخذ بها، وفي مقدمها خريطة استثمارية واضحة بكل فرص الاستثمار، وطالبوا بضرورة وجود بيئة تشريعية لإنقاذ العقود واحترام حقوق الملكية، وسيادة القانون عند إبرام التعاقدات خصوصاً حرية الملكية الخاصة. وأشاروا إلى وجود فرص جيدة للاستثمار وستأتي إلى مصر مع المؤتمر الاقتصادي، لذا يجب أن تؤمّن الحكومة البنية للاستثمار ذات العائد للمستثمر والدولة. وشددوا على أهمية الاعتماد على الخامات المحلية مع توافر الإمكانات التمويلية.