القمة العربية الإقتصادية الثانية: تفعيل التعاون الإقتصادي العربي و متابعة مدى تنفيذ قرارات قمة الكويت

ستبحث القمة العربية الإقتصادية الثانية التي تنطلق أشغالها يوم الأربعاء في منتجع شرم الشيخ بمصر بمشاركة قادة البلدان العربية من بينهم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، سبل تفعيل التعاون و التكامل الإقتصادي العربي و كذا مدى تنفيذ قرارات قمة الكويت الأولى.
وفي هذا السياق، ستتابع القمة مدى تنفيذ القرارات التي توجت قمت الكويت و المتعلقة خاصة بمسالة الربط الكهربائي بين الدول العربية والربط عن طريق السكك الحديدية و الربط البري و الجوي إلى جانب مسائل الاتحاد الجمركي و الأمن الغذائي و المائي والأزمة المالية و كذا التعليم و الفقر و البطالة.
ومن المنتظر أن يقدم الأمين العام للجامعة العربية السيد عمرو موسى للقمة تقريرا حول متابعة تنفيذ قرارات القمة الأولى و ما صدر عن القمم العربية العادية. كما ستبحث قمة شرم الشيخ ملفات جديدة لاسيما مسالة الربط البحري بين الدول العربية وتأثيره على زيادة التبادل التجاري البيني إلى جانب ربط شبكات الانترنت في الدول العربية و تفعيل مبادرة البنك الدولي في العالم العربي المتعلقة بدعم أولويات التنمية في المنطقة خاصة في مجالات التنمية البشرية والاستثمارات و خلق فرص العمل من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
و لن يكون الشأن التونسي و الأوضاع التي يشهدها هذا البلد غائبة عن جدول أعمال القمة العربية الإقتصادية حيث أشار الأمين العام للجامعة العربية أن أحداث تونس ستكون من المواضيع المطروحة على قمة شرم الشيخ متوقعا أن تكون تونس ممثلة في القمة. وستعقد على هامش قمة شرم الشيخ ثلاثة منتديات هي منتدى رجال الاعمال و منتدى المجتمع المدني و منتدى الشباب. و من المنتظر أن تدمج مقررات هذه المنتديات في أعمال القمة و يتم إطلاع القادة العرب على نتائج أشغالها.
و كانت فكرة تنظيم قمة عربية تخصص للجوانب الإقتصادية و التنموية و الإجتماعية قد طرحت لأول مرة من طرف بعض القادة العرب خلال القمة العربية العادية التي إحتضنتها العاصمة السعودية الرياض في 2007 خاصة و أن الأمة العربية لازالت تعاني من العديد من المشاكل الإقتصادية و الإجتماعية كالبطالة وتواضع حجم التبادل التجاري العربي وضعف البنية التحتية في الكثير من دول المنطقة.
وكانت القمة العربية الإقتصادية الأولى التي إحتضنتها الكويت في جانفي من عام 2009 قد عقدت في ظروف خاصة إذ جاءت بعد الإعتداء الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة في ديسمبر 2008 و في ظل الأثار السلبية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية على إقتصاديات دول العالم. ورغم كل هذه الظروف نجحت القمة العربية الاقتصادية الاولى في كسب رهان الخروج بقرارات هامة في مسار الإندماج و التكامل الإقتصادي بين الدول العربية الكفيل بالارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي.
وتوجت هذه القمة بصدور إعلان الكويت الذي دعا الى إعطاء الأولوية للإستثمارات العربية المشتركة وإتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في عملية النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. كما تبنت القمة عدة مشاريع تكاملية قابلة للتنفيذ في مجالات البنية الأساسية وإدارة الموارد والأمن الغذائي العربي. وتتعلق هذه المشاريع على وجه الخصوص بمخطط الربط البري العربي بالسكك الحديدية ومشاريع الربط الكهربائي والبرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في البلدان العربية علاوة على البرنامج العربي لتنفيذ الأهداف التنموية للألفية وكذا تطوير التعليم وتحسين مستوى الرعاية الصحية في الوطن العربي. ومن بين القرارات التي خرجت بها القمة العربية الاقتصادية مشروع برنامج عمل يهدف إلى تنفيذ إعلان الكويت والقرارات الصادرة عن القمة وترجمتها إلى برامج تطبيقية تشكل خارطة طريق بالنسبة للعمل العربي المشترك فى مجال الاقتصاد خلال السنوات القادمة.
وتضمن برنامج العمل المقترح مخططا عاما يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي من خلال تشجيع الاستثمار في مشاريع انتاج المواد الغذائية وتطوير السياسات الزراعية والغذائية في البلدان العربية و التنسيق فيما بينها على نحو يعزز التنمية الزراعية والتكامل الإقتصادي في المنطقة العربية.