يواجه رئيس المجلس الشعبي الوطني، العربي ولد خليفة، تحديا جديا في تسيير هيئته، حيث ظهرت ملامح تمرد على قراراته من قبل تيار من نواب حزبه الرافضين لتنازله عن سلطاته لقيادة الأفالان. استقبل العربي ولد خليفة، في الأيام الماضية، مرتين وفدا من أعضاء في المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، شجعوه على مقاومة ضغوط قيادة الحزب المتهمة بحشر نفسها في تسيير الهيئة وخصوصياتها، وحثوه على رفض قرار إقصاء نائب الرئيس، معاذ بوشارب، من عضوية المكتب. وقالت البرلمانية مليكة فضيل ل “الخبر”، إن رئيس المجلس وضع من قبل الوفد في الصورة وتبعات الاستمرار في الخضوع لإملاء قيادة الحزب، ومخاطر إقصاء زميلهم الذي فاز ب130 صوت في انتخابات تجديد الهياكل، من مكتب المجلس، تنفيذا لقرار قيادة الحزب سحب الغطاء السياسي عنه في 17 نوفمبر الفارط. ونقل أعضاء في الوفد النيابي عن ولد خليفة قوله إنه سيعمل على تطبيق أحكام القانون الداخلي للهيئة. ويشيع النواب المعارضون في كواليس المجلس أن منع زميلهم من حضور أشغال الاجتماع المقبل للمكتب قد تنجر عنه ردود فعل، بينها التشويش على سير أشغال الهيئة في الفترة المقبلة. ولم يحدد ولد خليفة موعد الاجتماع المقبل لمكتبه والمقرر أن ينظر في تعديلات مشروع قانون الصيد البحري. ويتهم تيار من النواب رئيس المجلس بالتنازل عن صلاحياته لقيادة الأفالان، ومن ذلك مراسلتها لتوزيع المهام على أعضاء مكتب المجلس من جبهة التحرير، بدل أن يتولى ذلك هو شخصيا مستعملا حقوقه القانونية التي منحها له التشريع الداخلي للبرلمان. ويرى نواب آخرون أن ولد خليفة يدير وضعا موبوءا في الهيئة، عززته حالة الانفلات في الحزب وصراع العصب داخله، إلى جانب عوامل موضوعية تضم عدم خبرته في العمل البرلماني، زيادة على كون أغلب القيادات البرلمانية الأفالانية تنتمي إلى جيل غير جيله ولا تحمل نفس القيم السياسية التي يحملها. وساعد افتقاد رئيس الغرفة السفلى للبرلمان لحماية سياسية، بعد رحيل القيادة السابقة للحزب، في تعقيد مهمته في تسيير الهيئة. بينما يشتبه مقربون من ولد خليفة في وجود عمل مدبر من قبل قيادات برلمانية، تحوز على حماية المكتب السياسي الحالي، تدفع لتعفن الأوضاع في الهيئة، وتراهن على فقدان ولد خليفة صبره. ويأسف كثير من النواب لواقع الهيئة وخصوصا غرقها في قضايا شخصية ومناصب وحظيرة وزيارات للخارج، والشكاوى من عدم استقبال وزير أو مدير ولائي، ما يجعل من حله قضية مصلحة وطنية. وقال عضو سابق في مكتب ولد خليفة إن أزمة الأفالان سممت الأجواء في البرلمان، ما يخدم قوى في السلطة التي تفضل وجود مؤسسة هشة مهتزة يقتصر دورها على ممارسة “الترقية الاجتماعية” للنواب، بدل لعب دورها السياسي، أي مؤسسة رقابية. وفضل رؤساء مجموعات برلمانية وممثلو كتل أخرى عدم التعليق على “أزمة مكتب المجلس” ووضع رئيس الهيئة، واكتفى رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال، جلول جودي، بتعليق قصير: “نحن لم تكن لدينا أوهام في طبيعة المجلس، وقد عبرنا عن موقفنا منذ البداية”، في إشارة إلى ضرورة إجراء انتخابات تشريعية جديدة.
